الجلاهمة: لجان تدرس قائمة من 100 اسم مرشحات لعضوية «الشورى»

كشفت مستشارة سابقة في مجلس الشورى، عن وجود قائمة لأسماء نسائية، تتراوح بين 60 إلى مئة شخصية، «مرشحات لعضوية مجلس الشورى»، مبينة أن «لجاناً مختصة تعكف على ترشيح واختيار أعضاء المجلس» متوقعة أن «يتضاعف العدد بعد قرار خادم الحرمين الشريفين، بأحقية المرأة في الترشيح لعضوية مجلس الشورى».
وأوضحت الأكاديمية الدكتورة أميمة الجلاهمة، مساء أول من أمس، خلال لقاء «الثلثاء الشهري»، الذي أقامته «غرفة الشرقية»، تحت عنوان «المرأة والقرار السياسي»: «إن إشراك المرأة كعضو في مجلس الشورى، لا يمنحها حق تصويت فقط، على القرارات ذات الشأن الداخلي. وإنما المشاركة في بعض المحافل الدولية»، مؤكدة على الامتيازات التي تمنح لأعضاء المجلس، وأبرزها «الحصانة السياسية، والصبغة الدبلوماسية».
وطالبت الجلاهمة، في حضور نحو 50 سيدة شاركن في اللقاء، السيدات، وقبل بدء الدورة، التي سيشاركن فيها رسمياً في عضوية المجلس، أن «يبدأن في تأهيل أنفسهن، وأن يكن على قدر من المسؤولية، لخوض التجربة التاريخية، التي تتطلب قدراً من المسؤولية، لا يُستهان بها. كما تحتاج إلى المزيد من التفرغ والعمل، للإفادة من عضويتها، ويكون سير عملها جاداً ومؤثراً»، مشيرة إلى أهمية دور الغرف السعودية والمؤسسات الأخرى في «نشر ثقافة التوعية بهذا الدور، والتعرف عن قرب على الأنظمة والقوانين، وحضور جلسات المجلس، للاطلاع على الواقع». وحول ترشيح الأعضاء، وكيفية التقدم للعضوية، أوضحت أن «ترشيح الأعضاء لا يخضع فقط لمؤهلات علمية، وإنما للدور الملموس والجاد والفعلي، الذي يمكن لعضو المجلس أن يقدمه خلال فترة عضويته، وفي مجالات عدة»، موضحة، أن «دخول المرأة كعضو في مجلس الشورى، لا يعني استحداث لجان جديدة، أو حصرها بقالب نسوي، إذ سيكون إشراكها في اللجان كافة». وعن عدد المقاعد النسائية في المجلس، ذكرت أنه «لا يحدد مدى تأثيرهن في المجلس، وإنما في الكفاءات التي سيتم اختيارها».
وأبانت أن المستشارات غير المتفرغات في المجلس في الدورات السابقة، وصل عددهن أكثر من 12 سيدة في مجالات منوعة. «وكان لهن إسهامات عدة، أبرزها تمثيل المملكة في محافل دولية، والأخذ في آرائهن ومرئياتهن، في قرارات طرحها أعضاء المجلس». وقالت: «إن المجلس توسع في تنشيط دور المرأة، وتخصيص مكاتب نسائية، وخاصة أثناء استقبال وفود خارجية». بدورها، أوضحت عضو مجلس إدارة «غرفة الشرقية» سميرة الصويغ، أن مركز سيدات الأعمال ناقش في اجتماعاته، ضرورة «وجود هيئة أو جهة تتبنى آلية عمل تأهيل وتهيئة المرأة، لمثل هذا المنصب، الذي يلامس الجانب السياسي، وعلى رغم تميز المرأة، إلا أنها غير مؤهلة، ما يتطلب تأهيلها، والإفادة من تجارب المستشارات غير المتفرغات في المجلس، اللاتي خضن التجربة».
وأشارت الصويغ في حديثها، وسط حماس بارز من قبل الحاضرات، إلى أن وجود المرأة في المجلس سيكون «إضافة رئيسة في نواحٍ عدة، سواءً في الحياة الأسرية، أو قضايا المرأة، وتسليط الضوء عليها في شكل أوسع». وذكرت أن «وجود أعضاء من النساء في المجلس، سيسهم في تطوير قطاعات عدة. وسيعمل على حل مشكلات أسرية، وقضايا الأحوال الشخصية. كما أنه سيعمل على فتح مجالات عمل للمرأة، في ظل محدودية مجالات العمل، مقابل ارتفاع عدد الخريجات في تخصصات مختلفة. كما أن الدور الذي سيقمن به سيكون له تأثير على تفعيل القرارات، التي يصدرها مجلس الوزراء».