اتجاه لإقالة نائب محافظ البصرة لاستكمال صفقة سياسية سابقة

يتوقع أن يصوت مجلس محافظة البصرة هذا الأسبوع على إقالة النائب الأول للمحافظ نزار ربيع الجابري بناء على صفقة سياسية سابقة.
ويعتبر التغيير المؤمل إجراؤه البند الأخير في الصفقة السياسية التي تم بموجبها تغيير مناصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة العام الماضي.
وقال عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الأمير ل"الحياة"إن"المجلس عقد جلسة مغلقة استجوب خلالها النائب الأول للمحافظ نزار ربيع الجابري على خلفية اتهامه من قبل عدد من الأعضاء بالتقصير في عمله". وأضاف أن"بعض الأعضاء يريدون إقالة الجابري لأسباب سياسية لان جلسة الاستجواب كان يفترض أن لا تكون مغلقة ورئاسة المجلس قررت جعلها مغلقة من دون موافقة الأعضاء".
في هذا الوقت قال عضو مجلس محافظة البصرة حسن خلاطي ل"الحياة"أن"هناك نية لترشيح الدكتور ماجد النصيراوي، وهو رئيس المجلس الأعلى في البصرة لتولي منصب نائب المحافظ بدلاً من الجابري".
إلى ذلك قال عضو مجلس المحافظة ستار الموسوي إن"الكتل السياسية داخل المجلس كانت لديها توافقات لتغيير بعض المناصب بسبب التغييرات الأولية التي شملت منصب المحافظ بداية العام الماضي ورئيس مجلس المحافظة في منتصفه". وأضاف:"هناك اتفاقات سياسية أخرى لتغيير بعض المناصب داخل محافظة البصرة بعد الاتفاقات السياسية بين عدد من أعضاء مجلس المحافظة".
وكانت الأحزاب المكونة للحكومة المحلية في البصرة اتفقت في ورقة سياسية وضعتها منتصف العام الماضي على إعادة توزيع المناصب في الحكومة المحلية بعد تغيير محافظ البصرة شلتاغ عبود بسبب التظاهرات الشعبية ضده وتغيير رئيس مجلس المحافظة جبار أمين بسبب استقالته من"حزب الدعوة - تنظيم العراق"لكون هذا الحزب هو صاحب المنصب.
ويقضي الاتفاق بأن يتسلم تيار"شهيد المحراب"التابع ل"المجلس الأعلى الإسلامي"بقيادة عمار الحكيم منصب النائب الأول لمحافظ البصرة بدلاً من نزار الجابري عن كتلة"مستقلون"في"ائتلاف دولة القانون"بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي، شرط مساعدة"شهيد المحراب"ائتلاف المالكي بتولي المحافظ الحالي خلف عبد الصمد منصب المحافظ بدلاً من شلتاغ عبود وأن يتولى صباح البزوني رئيس مجلس المحافظة الحالي منصب رئاسة المجلس بدلاً من جبار أمين المستقيل من"حزب الدعوة".
وقال مصدر رفيع في مجلس محافظة البصرة في تصريح إلى"الحياة"إن"جلسة الاستجواب لنائب المحافظ نزار الجابري جاءت كإجراء إعلامي لإقالته التي كان سببها سياسي بحت".