الصناديق العقارية السويسرية تخطط لجني بلايين الفرنكات

ثمة معايير سويسرية كثيرة لتصنيف ثروة كل شركة وطنية. لكن، عندما نتحدث عن عائدات تتخطى بليون فرنك سويسري، تدخل الشركة تلقائياً، إلى فئة تجارية مميزة تجعلها تحصل على تسهيلات كثيرة، خصوصاً على صعيد الضرائب والتوظيف وتأشيرات العمل الممنوحة إلى العمال الأجانب غير الأوروبيين، الذين تريد هذه الشركة"الغنية"توظيفهم لديها.
وماذا نستطيع القول إذاً، حيال الأرباح الكونية التي تجنيها الصناديق العقارية السويسرية سواء الخاصة أو تلك التابعة للأنسجة المصرفية المحلية المقدرة سنوياً، بما لا يقل عن 10 إلى 15 بليون فرنك سويسري صافية. لا بل تستعد خطط هذه الصناديق المستقبلية لركوب الرياح التي لا تشتهيها سفن أزمة المال العالمية. إذ إن الثروات والأصول، التي تنوي الصناديق السويسرية إدارتها حتى عام 2015، تتجاوز 100 بليون فرنك سويسري!
في الوقت الحاضر، ينمو قطاع العقارات السويسرية بسرعة، وتختلف بين كانتون وآخر، إذ في وقت تتباطأ فيه نشاطات هذا القطاع، في الكانتونات المتحدثة الايطالية، يرصد المراقبون وتيرة ديناميكية في الكانتونات المتحدثة الفرنسية والألمانية. ووصل صافي قيمة الأصول المعروفة تقنياً باسم"ناف"أي"نيت آسيت فاليو"العام الماضي إلى 44 بليون فرنك سويسري، أي بزيادة نسبتها 7 في المئة مقارنة بعام 2009. وتوقع الخبراء أن يصل هذا المجموع نهاية هذه السنة، الى 50 بليون فرنك سويسري.
هذا ويُجمع المشغلون، في بورصة زيوريخ والشركات العقارية والمؤسسات المالية، على أن الصناديق العقارية ستتألق في شكل مثير للاهتمام في الأعوام المقبلة، كونها ستخضع لحقن من رؤوس الأموال الطازجة المتأتي، جزء منها من مستثمرين يبحثون عن بدائل تجارية أكثر ضماناً لأموالهم. فيما سيتدفق الجزء المتبقي من رؤوس الأموال هذه، من مستثمرين غير راضين عن مجرى أسواق الأوراق المالية حول العالم.
في سياق متصل، أشار المحللون السويسريون إلى أن الصناديق العقارية نمت 4.5 في المئة تقريباً العام الماضي. وعلى المستوى الأوروبي، نمت بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2009. أما على صعيد الأصول التي ستديرها الصناديق العقارية السويسرية والأوروبية معاً، فيُقدّر أن يرسو مجموعها على 430 بليون يورو عام 2015، صعوداً إلى 580 بليون يورو عام 2020. وعلى الصعيد العالمي، ستدير الصناديق العقارية ثروات فاحشة تبلغ تريليوني دولار عام 2015، كي تقفز بعدها الى 2.6 تريليون عام 2020، أي ما يشكل 3 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي!
ولن تخلو صناديق العقارات السويسرية من برامج تتوجه إلى المدخرين من الطبقات الوسطى وما دون، يُضاف إلى المدخرين، مزيد من المصارف وشركات التأمين ومؤسسات الضمان الاجتماعي ومديري الثروات الخاصة الذين سيلجأون الى تشكيلة العروض الاستثمارية، التي ستعرضها عليهم هذه الصناديق بما أنها إحدى آليات إدارة الأصول بامتياز! وفي سويسرا وحدها، نجد أكثر من 600 برنامج استثماري تابع للصناديق العقارية الوطنية.