تركيا تبتعد عن سورية

كان حرياً برأس النظام السوري أن يتوقع قبل غيره من الحرس القديم الذي أشرف على إدارة البلد في المرحلة الماضية، مسار الحوادث التي تشهدها بلاده بسبب عوامل وثيقة الصلة بشخصيته ودراسته وعلاقاته الخارجية. وأفترض به أن يتخذ الإجراءات المناسبة إزاء الاحتجاجات التي تشهدها سورية. ولكن يبدو أن نهج العقلانية والواقعية التي تنسب إليه لم يفلح في معالجة الأوضاع. فلم تتخذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب .
وما يدعو إلى الأسف أن المبادرة إلى إصدار بعض القرارات مثل إلغاء حالة الطوارئ والعفو العام تأخرت. كانت ثمة فائدة ترتجى منها لو اتخذت في بعض المراحل السابقة. ولكنها فقدت تأثيرها بعد تزامنها مع حوادث القتل في الشارع.
وفاقم تعقيدَ الأوضاع اتهامُ المعارضة الحكومة بعدم جدوى العفو العام الذي شمل الجرائم السياسية، في وقت يقبع معظم السياسيين في السجون بسبب تهم جنائية. وليسوا، تالياً، مشمولين بقرار العفو المذكور. ولم يلبَّ أبرز المطالب المطروحة، أي عدم مواجهة المتظاهرين والمحتجين. وعلى رغم زعم السلطات أن القوات الأمنية وقوات الشرطة تعرضت لإطلاق رصاص، تعتقد المعارضة بأن الرصاص وجهته القوات الأمنية ووجهه الجيش الى من تهرب من تنفيذ الأوامر بمواجهة المحتجين. وفي غياب لجنة تحقيق مستقلة يصعب الحديث عن المقصرين، خصوصاً أن لجنة الحوار لم تشكل بعد، ولا تصور واضحاً عن أسس الحوار بين الحكومة والمعارضة.
وسورية لها أعداء شأن غيرها من الدول مثل الولايات المتحدة واسرائيل. ولكن المهم ألا يتصرف النظام في شكل يمنح الذرائع الى أعدائه. ويبعث على الأسف ان النظام السياسي السوري لم يستطع تهدئة الأوضاع وإرضاء المحتجين.
وتبنت تركيا موقفاً متوازناً من الحوادث بسورية، واقترحت على القيادة السورية النزول على مطالب المحتجين. وأوفد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، مدير الاستخبارات التركية، الى دمشق لحض النظام على ترك العنف مع المحتجين لأنه لا يؤدي الى نتائج إيجابية. ونقل الأتراك الى القيادة السورية نقلاً صريحاً شكوى شريحة كبرى من حريتها المسلوبة.
وساهمت ظروف الانتخابات الاشتراعية التركية وتعاطف الأتراك مع"الإخوان المسلمين"في الدول الإسلامية في حمل رئيس الوزراء التركي وحزب"العدالة والتنمية"الحاكم، الى الابتعاد من القيادة السورية. وانتقد مناصرو سورية في لبنان استقبال الحكومة التركية مؤتمراً للمعارضة السورية ورعايتها له. وعلى رغم هذه المسائل، بقيت العلاقات السياسية بين أنقرة ودمشق على حالها، على عكس العلاقات الاقتصادية التي ظهر فيها أثر الحوادث جلياً. لكن الحكومة التركية، وإثر الانتقاد السوري لها، أوضحت أنها لم تحتضن مؤتمر المعارضة، بل سمحت بعقده في الأراضي التركية، في وقت سمحت لمؤيدي الحكومة السورية بالتظاهر في اسطنبول وأمام موقع الموتمر.
ولم يكن موقف"حزب الله"في لبنان مناسباً، وسوّغ الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أعمال الحكومة السورية. فبعث شعور الإحباط في الشارع السوري، فأحرقت صوره في بعض المناطق السورية.
وحالت روسيا والصين دون صدور قرار دولي إزاء سورية، على خلاف ما حصل في حالة ليبيا. ونظام القذافي يسير نحو الهاوية. وخيّرت الولايات المتحدة وأوروبا الحكومة السورية بين إجراء إصلاحات حقيقية أو التخلي عن الحكم، لكنها لم تطالب الرئيس بالرحيل. ومثل أميركا وأوروبا، دعا الرئيس الروسي الحكومة السورية الى تنفيذ وعود الإصلاح، وهذا مؤشر إلى تغيير في الموقف الروسي من الأوضاع السورية.
وثمة رأي يقول: إن تواصل تفاقم الأوضاع في سورية فسيحمل روسيا على تغيير موقفها الرافض الموقفين الأوروبي والأميركي الساعيين ال? إصدار قرار من مجلس الأمن. ومثل هذا القرار يؤذن بتغيرات حتمية لا يمكن التراجع عنها.
* الملحق الثقافي الإيراني السابق في سورية، عن"ديبلوماسي إيراني"الإيراني، 4/6/2011، إعداد محمد صالح صدقيان