دعا مدير"هيئة الاستثمار والتطوير العقاري"السورية ياسر السباعي، المستثمرين إلى بناء 118 ألف وحدة سكنية جديدة، كلفتها 8.4 بليون دولار. وأضاف أن سورية تحتاج إلى بناء 570 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2015. وتعتزم الهيئة طرح 12 مشروعاً سكنياً على المستثمرين والمطوّرين العقاريين خلال الربع الأول من العام الجاري للبناء على مساحة 12 مليون متر مربع. وكانت وافقت على تأسيس 24 شركة تطوير عقارية، من بينها ثلاث عامة برأس مال يبلغ ثلاثة بلايين ليرة سورية 65 مليون دولار. وقال السباعي:"ان بناء هذه المساحات يحتاج إلى تدفق في رأس المال، لكن استجابة المستثمرين تبدو حتى الآن ضعيفة"، لافتاً إلى أن 35 في المئة منهم خليجيون وأتراك وإيرانيون". ويشكل رأس مال الشركات العربية والأجنبية نحو 22 في المئة من رأس المال الاجمالي لهذه الشركات. ويأمل السوريون في أن يساهم قانون التطوير العقاري في بناء مدن وضواح سكنية متكاملة، ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الحاجات السكانية لذوي الدخل المحدود، بعد ان تضاعفت الأسعار أكثر من 5 مرات خلال السنوات الأخيرة. وتشير تقارير إلى ان المبالغ التي جرى تداولها في سوق العقارات والأراضي في سورية بلغت خلال السنوات الخمس الماضية 3 ترليونات ليرة، ما أدى إلى حدوث فورة في الأسعار لامست أسعار العقارات في مدن عالمية، مثل باريس ولندن. وتقدر مصادر حكومية الأموال المجمّدة في العقارات بنحو 600 بليون ليرة، وعدد المساكن الشاغرة بأكثر من نصف مليون مسكن. وكان وزير الإسكان السوري عمر غلاونجي أعلن في وقت سابق أن أسعار العقارات انخفضت بين 10 و15 في المئة أخيراً، لافتاً الى ان قطاع الإسكان سيشهد في المرحلة المقبلة إصلاحات كبيرة، ستخلق هياكل تنظيمية جديدة تمكّن الدولة من السيطرة عليه وإدارته في شكل فاعل والحد من الاهتزازات التي عانى منها ومنع تكرارها، لافتاً إلى"أن قطاع العقارات يشهد حالياً استقراراً ملحوظاً، مع بعض الاختلافات بين المدن والمحافظات". وتؤكد الأرقام الرسمية أن عدد المحتاجين إلى سكن في سورية يصل الى 1.5 مليون شخص، في حين لا تتجاوز الزيادة في عدد المساكن 10 في المئة من الحاجة سنوياً.
