إيرادات الدولة تضررت بشدة من الحظرپ. "الاستثمار الأوروبي" يوقف تمويل مشاريع في سورية

أعلنت مصادر رسمية سورية أمس، أن"بنك الاستثمار الأوروبي"سحب 50 مليون يورو من إجمالي القرض المتعاقد عليه مع الحكومة السورية، والبالغ نحو 275 مليوناً، والمخصّص لتوسيع محطة كهرباء"دير علي". وأشارت إلى أن"بنك الإعمار الألماني"أوقف أيضاً قرضاً قيمته 47.8 مليون يورو مخصّصاً لمشاريع مياه في محافظة حلب.
وكان الاتحاد الأوروبي قرّر هذا الأسبوع وقف التمويل الذي يقدمه"بنك الاستثمار"، الذي كان الشريك المالي الأبرز والمموّل الأهم لعدد من المشاريع الحيوية في سورية. وأظهرت تقارير اقتصادية أن مجمل القروض التي قدّمها البنك لدمشق تزيد على 700 مليون يورو. أما أبرز المشاريع المموّلة فتصب في مجالات الرعاية الصحية ومشاريع المياه والطاقة وتشغيل المرأة والبنية التحتية والموانئ والنقل عبر المترو وغيرها، إضافة إلى قروض لتمويل الصناعيين السوريين عبر المصرف التجاري السوري، الذي طاولته العقوبات الأوروبية، وقرض لتمويل نصف صفقة طائرات تعتزم"مؤسسة الطيران العربية السورية"تنفيذها والبالغة 600 مليون دولار، إضافة الى قروض أخرى لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وأوردت تقارير اقتصادية أن إيرادات الحكومة السورية انخفضت بقوة، وتضرّرت عائدات النفط التي تصل إلى نحو 3.5 بليون دولار سنوياً نتيجة الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي. وأنفقت الحكومة أكثر من بليوني دولار لدعم الليرة، التي فقدت 10 في المئة من قيمتها في السوق السوداء.
وأشارت أرقام رسمية إلى أن الإنتاج السنوي من الطاقة الكهربائية يبلغ حالياً نحو 46 بليون كيلوواط/ ساعة، فيما قيمة الطلب المتزايد على الطاقة سنوياً تبلغ نحو ثلاثة بلايين. وكانت دمشق وقعت العام الماضي عقوداً بخمسة بلايين دولار لإنتاج 5000 ميغاواط، على أن تصبح في الخدمة عام 2013. وتواجه سورية طلباً متزايداً على الكهرباء يراوح بين خمسة وستة في المئة سنوياً، ما يزيد حاجتها إلى محطة توليد جديدة بطاقة 700 ميغلواط سنوياً واستثمارات تصل إلى 1.4 بليون دولار.