«التسليف»: عقوبات رادعة لمكاتب «استشارية» غررت ب«مقترضين»

استبعد المصرف السعودي للتسليف والادخار وجود أي علاقة له بالمكاتب التي تدعي حصولها على الاعتماد الاستشاري منه لتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية المعترف بها للمشاريع الممولة من جانبه.
ووعد بأن المكاتب كافة التي تدعي ذلك للتغرير بالراغبين في القروض المالية لمشاريعهم ستخضع للعقوبات النظامية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقال مصدر مطلع في «المصرف» تحدث إلى «الحياة»: «إن دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها المكاتب الاستشارية وتدعي بأنها ستقبل مباشرة في المصرف هي دراسات من أجل الحصول على مكاسب مالية من الراغبين في التقديم»، مشدداً على أن «المصرف» لم يطلب أي دراسة جدوى للمشاريع في برنامج «مسارات» الذي أطلقة أخيراً، منوهاً بأن شروط التقديم في البرنامج لا تتطلب أي وثائق أو دراسات جدوى من المتقدمين إلا في مراحل تقويم المشاريع التي تبدأ في الأول من محرم العام المقبل.
ولفت المصدر إلى أن إطلاق برنامج مسارات يأتي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الأسر المنتجة، إذ يضم خمسة مسارات قسمت بناء على نوعية المشاريع وحجمها الاستثماري ونشاطها، شملت مسار الاختراع وهو مسار خاص لمساعدة المخترعين ممن لديهم اختراعات وابتكارات يمكن تطبيقها وقياس مدى حاجة السوق لها، إضافة إلى مسار التميز وهو الذي يستهدف القطاعات الصناعية والخدمية التي يتحقق فيها أكبر عدد ممكن من أولويات التمويل المذكورة في اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة التي تزيد كلفتها الاستثمارية على 300 ألف ريال ولا تتجاوز ثمانية ملايين ريال.
كما شملت المسارات المعلنة من المصرف مسار المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة التي يقل رأسمالها عن 300 ألف ريال وتهدف إلى إيجاد فرصة عمل للمتقدم، ويأتي في المرتبة الرابعة مسار الأسر المنتجة وهو يستهدف شريحة الأسر المنتجة وتمكين بعض أفرادها من مزاولة العمل الحر من مكان إقامتهم، وأخيراً مسار الأجرة والنقل الفردي لخلق فرص عمل مناسبة لطالب التمويل.
وطالب المصدر المواطنين الذين تواجههم مثل هذه الادعاءات من المكاتب الاستشارية إبلاغ «المصرف» بذلك فوراً لاتخاذ الإجراءات العقابية ضد تلك المكاتب بالتنسيق مع الجهات المعنية بها.