الانتخابات الإيرانية حرة ونزيهة

في وقت احتفلت ايران بذكرى الالتحام الجماهيري في 2009، في مواجهة حوادث الفتنة التي شهدتها المدن الايرانية، وفي وقت أعلن مدعي عام البلاد أن محاكمة زعماء الفتنة واجبة، التقى عدد من نواب البرلمان السيد محمد خاتمي الذي كرر مواقفه المشينة. ووضع خاتمي ثلاثة شروط للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي: توفير ظروف"اجراء انتخابات نزيهة وحرة"، والتزام القانون الأساسي وإطلاق سراح المعتقلين، وحرية عمل الاحزاب والتجمعات السياسية.
وأسهم خاتمي في فتح ابواب التدخل الاجنبي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة. ورحب رفاقه بالدعم الخارجي والاوروبي، في وقت كلف وزير ثقافته وعدد من الصحافيين انشاء مجموعة في لندن للاتصال بواشنطن وإنشاء منظمة اعلامية تخالف مصالح الشعب الايراني. وهل يرى خاتمي أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي رهن دعم الاميركيين للاصلاحيين بملايين الدولارات تمهيداً لفوزهم في الانتخابات"الحرة والنزيهة"؟ وهل يقصد خاتمي بالانتخابات"الحرة والنزيهة"وقوف المنافقين، والملكيين، والماركسيين الى جانبه تحت"الراية الخضراء"واستمالة اصواتهم، ولو كانت ضئيلة، للفوز بهذه الانتخابات؟ وهل الانتخابات الحرة هي الحق في اتهام منافسي خاتمي ب"الديكتاتورية"، وهل هي الاستعانة بالشارع لتغيير النتائج ومواجهة النظام السياسي اذا فشل في الحصول على اصوات المواطنين؟ وقد يجيب السيد خاتمي بالنفي على الاسئلة هذه. ولكن كيف يسعه تسويغ الاعمال المشينة غير الاسلامية وغير الاخلاقية وغير الانسانية والمعادية للثورة التي برزت في حوادث 2009؟
والمشرفون على الانتخابات الاخيرة لم يزوِّروا النتائج، بل حرصوا على نزاهة الانتخابات، على ما فعلوا في انتخابات 1997 التي فاز فيها السيد خاتمي على خلاف التوقعات. وعلى ذلك، كيف يمكن للسيد خاتمي ان يطالب بانتخابات حرة ونزيهة وهو لا يحترم خيار الناخبين، بل يحترم مواقف راسموسن وجورج سوروس!
والتزم النظام الايراني ضبط النفس في مواجهة التجاوزات، وهذه استهدفت المواطنين والممتلكات العامة ، والنظام السياسي. وما سندُ رهن خاتمي مشاركته في الانتخابات المقبلة بإطلاق سراح المعتقلين، في وقت حري بالسلطات محاكمته بتهمة تأييد اعمال الشغب.
ويدعو خاتمي الى اطلاق سراح المعتقلين للحؤول دون"سقوط عدد أكبر من المواطنين في براثن الاعداء". ولكن هل يمثل هولاء المجتمع الايراني؟ وهل هم حريصون على التزام القانون ورفض التدخل الاجنبي؟ ولكن من الذي سمح للسيد خاتمي بالعودة الى الحياة السياسية؟ لا شك في ان المواطنين الايرانيين لم يسمحوا بذلك، وهم يطالبون الاجهزة القانونية بعدم السماح له ولزملائه المشاركة في انتخابات يريدونها عل? مقاسات راسموسن، امين عام حلف الناتو، وجورج سوروس بعيداً من القانون وحاكمية الشعب.
* معلّق، عن"رسالت"الايرانية، 2/1/2011، اعداد م. ص