واشنطن : المجلس الرئاسي للتصدير يحض الحكومة على زيادة استثماراتها لمساعدة الشركات

حضّ المجلس الرئاسي الأميركي للتصدير، على ضرورة أن"تزيد الحكومة الأميركية استثماراتها في عدد أكبر من المصادر، لمساعدة الشركات ومؤسسات الأعمال على تحقيق طاقاتها التصديرية الكاملة، في حال كانت تريد إيجاد فرص عمل جديدة، وتوجيه الاقتصاد على مسار أكثر استدامة للنمو".
ودعا المجلس الذي أنشأه الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهو هيئة استشارية تضم قادة أعمال وحكوميين، إلى زيادة الدعم المالي الحكومي للصفقات التي"لا تستطيع الحصول على قروض من القطاع الخاص، وبذل جهود لتعزيز التجارة من خلال إيفاد البعثات التجارية وتنظيم المعارض".
وأعلن أوباما في اجتماع للمجلس في البيت الأبيض، أن"العالم يريد شراء سلع وخدمات مصنوعة في الولايات المتحدة وعمالنا مستعدون لإنتاجها".
وكانت الولايات المتحدة والبلدان الأخرى الأعضاء في مجموعة ال 20 للاقتصادات الرئيسة، وافقت مبدئياً على الحاجة إلى إعادة موازنة الاقتصاد العالمي المعتمد على الاستهلاك والاقتراض الأميركيين على مدى عقدين، وعلى صادرات الصين وقروضها وغيرها من البلدان. ورأى خبراء أن هذا النموذج"غير قابل للدوام"، ولفتوا إلى"الحاجة لتنويع أكثر لمصادر النمو الاقتصادي". واعتبر التقرير، أن بلداناً كثيرة"تحتاج إلى تغيير سياساتها لضمان حصول التوازن، من خلال تشجيع الطلب المحلي تحديداً".
ولفت التقرير إلى أن الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة التي تملك إمكانات لبيع بضائعها وخدماتها في الخارج،"ستكون أكثر المستفيدين من تجدد الالتزام الأميركي دعم الصادرات، لأن شركات كثيرة لا تملك وسيلة الوصول إلى المعلومات المناسبة المتصلة وإلى المصادر اللازمة".
وأكد أوباما خلال اجتماع المجلس، أن"أميركا ستناضل كشريك أقوى ومدافع أفضل من أجل شركات الأعمال في الخارج". وورد في إعلان من البيت الأبيض، أن"حكومات كثيرة تقدم دعماً أقوى لمصدّريها مما قدمت الولايات المتحدة في السابق".
وحضّ التقرير الحكومة على"تحسين وصول الشركات إلى الأسواق الخارجية من طريق استكمال نطاق اتفاقات التجارة الحرة وتوسيعه وتطبيق قواعد التجارة". وركّز في هذا المجال تحديداً على"استكمال اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، وعلى حل المشاكل التي تعتبرها الحكومة عقبات أمام قبولها باتفاقات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما". وكانت الإدارة الجمهورية السابقة توصلت إلى عقد هذه الاتفاقات، لكن لم تُعرض على الكونغرس للمصادقة عليها وإبرامها حتى الآن.
وأعلن رئيس شركة"بوينغ"جيمس ماكنيرني، بعد جلسة لمجلس الإدارة، أن الشركة"تفقد حصتها من السوق للبلدان الأوروبية والآسيوية، وحتى الجنوب أميركية". وأشار إلى أن الولايات المتحدة"ليست معنية إلا بعدد قليل من بين 600 اتفاق يجرى العمل عليها الآن حول العالم لإتمامها".
ولم يتطرق مجلس التصدير في تقريره، إلى سعر العملة الصينية التي تعتقد النقابات العمالية ومشرعون، أنها"تشكل حاجزاً أمام الصادرات والقدرة الأميركية على التنافس". لكن وزير المال تيموثي غايتنر، تحدث عن مشكلة العملة الصينية في شهادة له أمام لجنتين من لجان الكونغرس، واعتبر أن الصين"لا تتحرك بسرعة كافية لإصلاح نظامها النقدي".