الرئيس الفلسطيني يشكر المملكة على جهودها    جامعة الباحة تُطلق 9 برامج تدريبية    جولف السعودية تشارك فايف آيرون    سباق الأندية يشتد في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    البرازيلية لوسيانا تتحدى وتلهم الأجيال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    «فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لإنتاج 1000 طائرة اعتراضية يوميًا لمواصلة الحرب مع روسيا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (26) كجم "حشيش"    الأخضر الأولمبي يخسر بخماسية أمام اليابان في افتتاح مشاركته بالدورة الودية بأوزبكستان    "بيت الشاورما" تعزز دعم المحتوى المحلي من خلال شراكتها مع تلفاز 11    32 لاعباً يتأهلون إلى دور ال16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    ترمب: فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%    عرض إنجليزي من أجل ميتروفيتش    رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نؤسس لشراكة تنموية في مرحلة إعادة إعمار سوريا    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فرنسا عزمها على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العرب والإسلام ومسائل الاستبداد
نشر في الحياة يوم 24 - 04 - 2010

هل تعلم عزيزي القارئ أن من بين الدول الثلاثين الأقل حرية وديموقراطية في العالم يوجد حوالى العشرين دولة عربية؟ وهو ما يرصده المتخصصون وتفسره دراسات الثقافة السياسية التي تؤكد أن قضايا وحقوق المواطن السياسية لا تشكل أولوية عند معظم العرب. وهذا يعني ضمناً أن التيارين العلماني والإسلامي في واقعنا العربي لم ينجحا في خلق بيئة طاردة للاستبداد، بل حاضنة له. وهو ما يستدعي شيئاً من التأمل.
إن العلاقة بين الدولة والمجتمع في الكثير من المجتمعات العربية تقوم على منطق"مستبد... لكن"والمقصود بهذه العبارة أن الكثير من النخب الحاكمة تربط وجودها على أساس شرعية الضرورة، وليس شرعية الانتخاب الحر والنزيه. فالحاكم مستبد، نعم، لكنه بطل الثورة، أو بطل الاستقلال أو نصير الفقراء وكلها كما يبدو حجج"علمانية"لا يتدخل فيها الدين، ولنا في هتلر وعيدي أمين وبينوشيه وصدام حسين وعشرات المستبدين العلمانيين أمثلة من الواقع تؤكد أن العلمانية لم تكن كافية لدحض الاستبداد، بل على العكس تغذت عليه وكانت رافداً مهماً له. كما يمكن أن يساهم الاتجار بالدين في صيانة الاستبداد، فتاريخنا يحمل الكثير من المقولات والفتاوى والمواقف الفكرية التي تعتبر أن الاستبداد، وإن كان خطأ، لكنه ليس خطيئة، أي ليس من الكبائر وإنما من اللمم. بل وجدنا بين الفقهاء والعلماء من يقول:"حكم غشوم أفضل من فتنة تدوم،"و?"ستون سنة في ظل حاكم ظالم خير من ليلة بلا حاكم"، بل هناك من بالغ في الاستدلال من بعض الأحاديث التي رفضت الخروج على الحاكم"ما أقام الصلاة فيكم". وقد نلتمس العذر لمنطق أصحاب مثل هذه المقولات حين قالوها لكنه من السفه أن نظل نحكم حتى اليوم بمثل هذا المنطق الذي يدعم الاستقرار المصحوب بالاستبداد وكأننا أمام بديلين إما الفوضى الشاملة أو استبداد مفضي إلى استقرار. إن هذا المنطق، سواء اتشح برداء الإسلام أو بعباءة اللاهوت الكنسي في القرون الوسطى أو باعتبارات علمانية بعيدة من الدين، يشكل طريقة في التفكير لا بد أن تنتهي.
الجهاد الأكبر أمام مثقفي ومفكري هذه المرحلة من تاريخنا هو في كيفية التخلص من عقلية"مستبد ... لكن"سواء كانت المبررات دينية أو علمانية. وهو ما يقتضي ابتداء أن ترسخ في أذهاننا حدود العلاقة بين الدين، أي دين، والفرد والمجتمع والدولة"أي علاقة الدين بالمجال الخاص والمجال العام والمجال التشريعي على الترتيب وفقاً ل Jںrgen Habermas. فهناك أولاً المجال الخاص الذي يمارس فيه الإنسان حريته في التفكير والاعتقاد والعبادة. وأي قراءة عاقلة للدين، أي دين بما في ذلك الإسلام، تحفظ لهذا المجال قدسيته بحيث لا تتدخل فيه مؤسسات وعلماء الدين إلا بالتوجيه العام. ومن هنا ذهب بعض علماء المسلمين مثل إبراهيم النخعي وسفيان الثوري إلى أن المرتد عن الإسلام، طالما أنه لا يبتغي بارتداده إثارة فتنة أو بلبلة الآخرين، يستتاب أبداً"أي يظل جزءاً من المجتمع مع نصحه بأن يتوب وأن يعود إلى أصل دينه من دون أن يخضع مباشرة للحديث الشائع:"من بدل دينه فاقتلوه". ومن هنا فإن الإسلام في هذا المجال الخاص لا يبدو متناقضاً مع الليبرالية التي تدعم حق الإنسان التام في السيطرة على مجاله الخاص.
أما المجال العام، ثانياً، فهو أكثر التباساً حيث تتنازعه عدة قراءات. فهناك قراءة علمانية ترى أن الأصل في المجال العام أنه مدني أي لا ينبغي أن يعكس ديانة من دون أخرى، فلا ينبغي أن يضطر المسلم أن يرى صليباً مثلاً في أحد الميادين العامة أو أن يضطر لأن يقسم قسماً لا يتفق مع عقيدته. والأمر بالنسبة للتراث الإسلامي شديد الالتباس. فهناك من يعود إلى تاريخ المسلمين الأوائل في بعض ممارساتهم التي لا تتفق مع احترام"مدنية"المجال العام بحكم أن غير المسلم كان عليه أن يرتدي ملابس تميزه وأن عليه أن يوسع للمسلمين في الطرقات وألا يرفعوا أصوات كنائسهم بما يؤذي المسلمين كما نُسب إلى العهدة العمرية الشهيرة. بيد أن هذه القراءة تتناقض مع نصوص وممارسات أخرى فعلها المسلمون الأوائل على أساس احترام"مدنية"المجال العام واحترام حق كل ذي ديانة في أن يدير شؤونه الشخصية على النحو الذي يتفق مع عقيدته مثل قواعد وطقوس الزواج والطلاق والميراث. فالمسلمون وغير المسلمين كانوا أبناء حضارة واحدة حينما كانت تعترف الدولة بحق الجميع أن يعيشوا على أساس مواطنة مكتملة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية الفترة الطولونية في مصر خلال القرن التاسع الميلادي وحضارات المسلمين في الأندلس. فالجميع، بغض النظر عن الدين، كانوا يلتزمون بنفس المعايير الأخلاقية العامة في الحكم على الأشياء"فالحلال والحرام كانا متسقين بغض النظر عن الديانة لأن المجال العام كان يستوعب الجميع بغض النظر عن العقيدة. أما الاختلافات العقيدية والشعائرية فكانت جزءاً من المجال الخاص لكل شخص.
والخطر الحقيقي يبدأ عندما تزعم أي طائفة حقاً لها في أن تشرع لمجتمع منقسم دينياً باسم دينها وحده، وهو المجال الثالث المشار إليه، وفي حدود تفسيرها الضيق لبعض نصوصه غير عابئة بحقوق الأفراد من الديانات الأخرى أو من داخل الدين نفسه في أن يكون لهم مجالهم الخاص ومجالهم العام المدني الذي يتحركون فيه. وهنا يكون الدين قد تحول إلى أداة قمع، يتحكم من خلاله البعض في كافة المجالات الخاصة والعامة والسياسية والتشريعية أيضاً. ومن هنا تأتي أهمية الليبرالية، وليس العلمانية، حيث إنها تضع قيوداً على الاستبداد باسم الدين والاتجار به، كما ترفض أن يكون البديل عن الاستبداد باسم الدين، استبداداً بغيره. فالليبرالية متصالحة مع الدين تحترمه وتضعه في مكانه اللائق به سواء على المستوى الفردي أو كإطار عام لحياة الناس في مجتمعهم من دون أن يسمح للسلطة بالتعسف في استخدامه. أما العلمانية فقد شهدت ثلاث صيغ لم تكن كلها ليبرالية، وإن كانت كلها تجعل الدين ومؤسساته ورجاله محور اهتمامها.
فهناك علمانية"الحرية ضد الدين"freedom against religion وهي الصيغة السوفياتية ومعها التركية الكمالية حيث ترى النخبة القابضة على الدولة أن الدين في ذاته خطر وأن التدين مؤشر تخلف. وهي صيغة متراجعة تاريخياً لأنها بذاتها تتناقض مع حق الأفراد في أن يكون لهم مجالهم الخاص والعام الذي لا تتدخل فيه الدولة. فالدولة استغلت اختصاصها التشريعي واحتكارها للعنف كي تقبض على هذين المجالين. فالفرد بهذا لا يمارس حقه الطبيعي في الاعتقاد والتدين والدولة ليست حامية لمثل هذا الحق باعتبارها المنتهكة الأولى له.
وهناك، ثانياً، علمانية"الحرية من الدين"freedom from religion وهي صيغة علمانية تخشى من أن الدين لا يمكن أن يظل بعيداً من المجال العام وبالتالي لا بد من أن تتدخل الدولة من آن لآخر كي تضمن أن يلازم الدين مجاله الخاص. وعادة ما يكون هدف مثل هذه السياسات هو دمج الجميع في بوتقة العلمانية. ومصطلح الدمج في هذا المقام مصطلح تقني له سياساته في مجالات التعليم والإعلام والثقافة العامة. ومن هنا كان القانون الفرنسي بمنع ارتداء الفتيات والطلاب للرموز الدينية داخل المدارس العامة وكذا حكم المحكمة الألمانية العليا بعدم دستورية أن ترتدي المدرسة أي زي ديني مثل الحجاب في المدارس العامة وكذا قرارات مماثلة في تركيا الحالية. وبطبيعة الحال، علمانية"الحرية من الدين"أقل استعداداً لانتهاك المجال الخاص للأفراد من علمانية"الحرية ضد الدين". فعلمانية"الحرية من الدين"لا تزال ملتزمة بالسياق الليبرالي العام لكنها ترى أن الليبرالية مهددة بخروج الدين عن سياقه الأصيل وهو تنظيم العلاقة الإنسانية الربانية بين الفرد وخالقه.
وهناك، ثالثاً، علمانية"حرية الدين"freedom of religion وهي النموذج الليبرالي الأصيل كما هو في الصيغة البريطانية والأميركية والكندية والأسترالية حيث تحترم الدولة المجالين الخاص والعام تماماً بضابطين اثنين وهما ألا تحابي الدولة ديناً على حساب دين آخر ولا تسمح الدولة بأن يكره المجال العام شخصاً على الشعور بالحرج من التعبير عن رموزه الدينية أو تبني دين من دون آخر. فالدولة تتدخل بالتشريع لحماية حقوق الأفراد ولا ترى أن عليها مسؤولية في دمج أبناء الديانات في المجتمع بإجبارهم على التخلي عن رموزهم ومعتقداتهم ولكنها تهدف إلى التعايش بينهم.
إذاً الليبرالية وإن شئت سمها التسامح الثقافي هي الإطار الفكري الذي ينبغي أن تتحرك فيه اجتهاداتنا الفكرية سواء الدينية أو العلمانية، وإلا ستظل عقلية"مستبد لكن"هي ماضي العرب وحاضرهم ومستقبلهم.
* مدير وحدة دراسات الإسلام والسياسة في جامعة ميشغان المركزية - الولايات المتحدة
نشر في العدد: 17186 ت.م: 24-04-2010 ص: 26 ط: الرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.