المالكي يتقدم على منافسيه الشيعة وقائمته قد تخسر الاقتراع السني المنافسة الأكبر بين القوائم في بغداد

عشية ثاني انتخابات تشريعية بعد سقوط النظام السابق في التاسع من نيسان أبريل 2003 وزع مرشحون ومراكز استطلاع محلية، العراق الى اربعة مناطق يكون فيها التنافس ساخناً على 325 مقعداً اجمالي مقاعد مجلس النواب المقبل يسعى الى اشغالها حوالى 6200 مرشح من 12 ائتلافا وكيانات اخرى.
وأشار استطلاع أجراه المعهد العربي للصحافة في محافظة ديالى الى ان التنافس على مقاعد المحافظة ال13 ينحصر بين ثلاث قوائم في مقدمها"العراقية"بزعامة اياد علاوي وتأتي بعدها"التوافق"بقيادة الحزب الاسلامي ثم ائتلاف وحدة العراق برئاسة وزير الداخلية جواد بولاني.
وذكر ابراهيم الصميدعي المرشح عن ائتلاف وحدة العراق ان"التنافس في محافظات صلاح الدين والانبار ينحصر بالدرجة الأولى بين قائمتي العراقية ووحدة العراق".
ولفت الى"خسارة دولة القانون أصواتها في المناطق السنية التي حصلت عليها في انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي بسبب العمليات العسكرية القاسية في الآونة الاخيرة من حملات دهم واعتقالات واسعة طاولت المدن والريف".
ويشتد التنافس في الموصل 34 مقعداً بين"وحدة العراق"و"العراقية"بالاضافة الى التحالف الكردستاني وائتلافي دولة القانون والوطني العراقي".
وقال الصميدعي:"نحن نرى ان التنافس في بغداد 70 مقعداً يأخذ أبعاداً أوسع بمشاركة شيعية قوية تتمثل بقائمتي الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون".
وذكر باسم العوادي المستشار الاعلامي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم"بحسب استطلاعات حزب الدعوة ودولة القانون يمكن ان يتقدم ائتلاف المالكي على الوطني العراقي في بغداد بين 5 الى 6 مقاعد وتشير كل التوقعات الى ان دولة القانون ستحصد 24 مقعداً من بغداد و12 في البصرة في حين كل دراساتنا في الائتلاف الوطني تؤكد تفوقنا في مناطق مهمة من العاصمة ذات كثافة سكانية عالية مثل مدينة الصدر والشعلة والحرية ويعترفون بالمقابل بتفوق الائتلاف الوطني العراقي في 9 محافظات تجمع 93 مقعداً".
وقال أحد مرشحي الائتلاف الوطني العراقي، فضل عدم ذكر اسمه، عن مواطن ضعف في حملة وموقف قائمته خصوصاً ان الائتلاف الوطني لم ينجح في ايصال رسالته الى الناخب بقوة مثل تلك التي يتكئ عليها المالكي في زعمه انه استطاع توفير الامن حيث كانت هناك معارضة قوية داخل الائتلاف بعدم فضح الفساد الاداري في حكومة المالكي الى حد الفضائح ما منع من استخدام وثائق وقرائن قد تقصم ظهر دولة القانون في الشارع العراقي.
والأمر الثاني اننا لم نحصل ولو على تلميح من المرجعية بدعمنا والاهم فشل كل المساعي لعودة السيد مقتدى الصدر الى البلاد قبيل الاقتراع وكان هذا الامر زاد من عدد المقترعين لنا بالتأكيد".