560 مليون دولار خسائر الأميركيين في عمليات احتيال عبر الإنترنت

ازدادت حالات الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 22 في المئة عام 2009، وتضاعفت الخسائر المالية الناتجة منها، نتيجة تعرّض الأميركيين المصابين بيأس بفعل الركود الاقتصادي، الى الاستغلال والغش. وأعلن مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي، تلقيه"336655 شكوى بخسائر مالية وصلت إلى 559.7 مليون دولار". وتشكل هذه الأرقام زيادة كبيرة على تلك المسجلة عام 2008، حيث بلغ مجموع شكاوى الاحتيال عبر الإنترنت 275284، خسائرها نحو 265 مليون دولار.
وأوضح مدير الأبحاث في مركز شكاوى جرائم الإنترنت جون كاين، أن الضائقة المالية التي أصابت الأميركيين في الأشهر الماضية"جعلتهم أكثر عرضة للاحتيال". ولفت إلى تسجيل"زيادة في الشكاوى من عمليات احتيال ترافقت مع ارتفاع في حجم الخسائر المالية". وأشار إلى أن المختصين في هذه العمليات عبر الإنترنت،"اعتمدوا أساليب ووسائل جديدة في الاحتيال والوصول إلى الناس، فهم يستخدمون الهوية الشخصية عبر الحساب البريدي ويطلبون الأموال من أصدقاء الشخص المعني لأهداف ضرورية، بدلاً من إرسال كتاب يتضمن طلب أموال من شخص غريب، وهي تأتي من شخص يفترض أنه صديق".
وأعلن المركز أن"16 في المئة ممن تعرضوا للاحتيال أفادوا بأن شكواهم مرتبطة باسم مكتب التحقيقات الفيديرالي، أي الاحتيال باسم مكتب التحقيقات، ما يمنح الضحايا شعوراً بالثقة". فيما أشار" 12 في المئة من الضحايا إلى تعرّضهم للخداع بواسطة"مشتريات لم تُسلّم أو دفعات متأخرة، وفي هذا السياق يطلب المحتالون دفعات مالية في مقابل خدمات أو أموال لا تُقدّم أبداً.
إلى هذه الأساليب، لا تزال خدعة"الأمير النيجيري"تغزو عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وهو يتعهد بتقديم أرباح كبيرة للضحايا في مقابل معلومات مصرفية.