أكد مجلس الشورى السعودي في جلسة أمس قرار زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الحاجة المتزايدة للفتوى من الداخل والخارج، كما صوت أعضاء المجلس بالموافقة على مشروع نظام العمل التطوعي. ويشمل النظام 27 مادة، من أبرزها وضع الضوابط والاشتراطات التي تسهم في نشر العمل التطوعي والحض على مشاركة الجهات الحكومية لدعم العمل التطوعي، وإتاحة المشاركة في العمل التطوعي لغير المسلمين. كما تضمن النظام عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات صحافية أو إعلامية وعدم إفشاء الأسرار المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه، وتلقي التدريبات اللازمة في المجال الذي سيعمل فيه، كما اشتمل النظام على أن تتولى الجهة المستفيدة من التطوع معالجته إذا أصيب أثناء التدريب، أو ممارسة العمل التطوعي أو خلال الطريق من وإلى عمله التطوعي، وإذا تعرض المتطوع للوفاة أو الإصابة بالعجز الكامل أو بعاهة تمنعه من العمل أو التدريب التطوعي فإنه يتم تقدير التعويضات من لجنة طبية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية، وأن تتحمل الجهة المستفيدة التعويضات التي تقدرها اللجنة. ومن ضمن مواد النظام في ما يخص العقوبات أنه إذا أخل المتطوع بواجباته أو ارتكب مخالفة يعاقب بعد التحقيق معه ويلفت نظره ثم ينذر ومن ثم الاستغناء عن خدماته أما إذا ارتكب جريمة من الجرائم فيحال إلى الأجهزة الرقابية والقضائية. ومن مواد النظام إنشاء مجلس أعلى للعمل التطوعي يتمتع بشخصية اعتبارية ويرتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة الرياض وله فروع أو مكاتب في مناطق المملكة، وفق الحاجة، ورئيسه بمرتبة وزير ويعين بأمر ملكي، إلى جانب عدد من الممثلين في الجهات الحكومية، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل، وأن تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة وتعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الموازنة العامة للدولة، وأن يكون للمجلس أمين عام بالمرتبة الرابعة عشرة، وأن يتم إنشاء صندوق دعم العمل التطوعي وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها.
