«الشورى» يوصي بزيادة أعضاء «الإفتاء» ويوافق على نظام العمل التطوعي

أكد مجلس الشورى في جلسة أمس (الأحد) على قرار زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الحاجة المتزايدة للفتوى من الداخل والخارج، كما صوت أعضاء المجلس بالموافقة على مشروع نظام العمل التطوعي.
ويشمل النظام 27 مادة، من أبرزها وضع الضوابط والاشتراطات التي تسهم في نشر العمل التطوعي والحث على مشاركة الجهات الحكومية لدعم العمل التطوعي، وإتاحة المشاركة في العمل التطوعي لغير المسلمين.
كما تضمن النظام عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات صحفية أو إعلامية وعدم إفشاء الإسرار المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه، وتلقي التدريبات اللازمة في المجال الذي سيعمل فيه، كما اشتمل النظام على أن تتولى الجهة المستفيدة من التطوع معالجته إذا أصيب أثناء التدريب، أو ممارسة العمل التطوعي أو خلال الطريق من وإلى عمله التطوعي، وإذا تعرض المتطوع للوفاة أو الإصابة بالعجز الكامل أو بعاهة تمنعه من العمل أو التدريب التطوعي فإنه يتم تقدير التعويضات من لجنة طبية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية، وأن تتحمل الجهة المستفيدة التعويضات التي تقدرها اللجنة.
ومن ضمن مواد النظام فيما يخص العقوبات أنه إذا أخل المتطوع بواجباته أو ارتكب مخالفة يعاقب بعد التحقيق معه ويلفت نظره ثم ينذر ومن ثم الاستغناء عن خدماته أما إذا ارتكب جريمة من الجرائم فيحال إلى الأجهزة الرقابية والقضائية.
ومن مواد النظام إنشاء مجلس أعلى للعمل التطوعي يتمتع بشخصية اعتبارية ويرتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة الرياض وله فروع أو مكاتب في مناطق المملكة، بحسب الحاجة، ورئيسه بمرتبة وزير ويعين بأمر ملكي، إلى جانب عدد من الممثلين في الجهات الحكومية، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل، وأن تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة وتعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الموازنة العامة للدولة، وأن يكون للمجلس أمين عام بالمرتبة الرابعة عشرة، وأن يتم إنشاء صندوق دعم العمل التطوعي وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها، وأن تكون موارد الصندوق الاعتماد الذي تخصص له في موازنة الدولة والتبرعات وأموال التخلص لدى البنوك والعائد من استثمار الصندوق لموارده وما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وشملت التوصيات أن تدرج وزارة الاقتصاد والتخطيط خطة الرئاسة ضمن خطة التنمية الخمسية القادمة بعد التنسيق مع الرئاسة، وأن تنشئ الرئاسة مركزاً للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك، وأكد المجلس قراره السابق الذي نصَّ على زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الحاجة المتزايدة للفتوى من الداخل والخارج.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إبداء الرأي في شأن اتفاقية حركة المرور على الطرق، ووافق المجلس بالغالبية على الاتفاقية، وتضمنت فقرتين اعترض عليهما الأعضاء في جلسة سابقة، ويترتب على عدم التحفظ على الفقرتين المشار إليهما اعتراف المملكة برخصة القيادة المحلية أو الدولية التي يحملها الأجنبي الصادرة من دولته المنضمة إلى الاتفاقية ومستوفية للأحكام المنصوص عليها، ومن ثمّ السماح بقيادة المركبة في المملكة من دون الحصول على رخصة قيادة سعودية مستوفية للشروط المنصوص عليها في نظام المرور السعودي.