آلية معالجة الديون السيادية الأوروبية تأجلت حتى السنة 2013 : الأسواق قلقة... وتنتظر إجراءات ما بعد الأعياد

قبل 10 ايام من انتهاء فترة التداول في البورصات الدولية، للعقد الاول من الالفية الثالثة، تراجعت اسعار اسهم القطاع المالي متأثرة بفشل منطقة اليورو في وضع"حد فاصل"لأزمة الديون السيادية. وبدا ان الاسواق تنتظر بقلق ما سيحدث مطلع السنة الجديدة، وما سيتخذ من اجراءات بعد فترة اعياد نهاية السنة الميلادية وعودة المضاربين الى الاسواق. راجع ص 12
وكُشف امس انقاب عن الحجم الكبير للديون التي تواجه المصارف العاملة في لندن وانكشافها على ديون المصارف الالمانية والفرنسية المنغمسة في ازمة السندات السيادية لدول"الخاصرة الضعيفة"في اوروبا، اضافة الى استمرار الاقتصاد الاميركي، الاكبر في العالم، الذي يواصل معاناته الركود وضعف الانتاجية والعجز التجاري مع الدول الناشئة، وفي طليعتها الصين، التي وحدها ستُنهي السنة مع نمو اقتصادي ملموس لا يزال يُحرك التجارة الدولية وينعشها.
ومع انتهاء القمة الاوروبية الاخيرة للسنة 2010 تبين ان قادة الاتحاد ارجأوا وضع آلية معالجة الديون السيادية قيد التنفيذ حتى السنة 2013 تاركين للمصرف المركزي الاوروبي تعديل مسار الاسواق مع وعود بضخ مزيد من الاموال اثناء الازمات.
ومع ان اليورو حقق تقدماً بسيطاً جداً في الصباح مقابل العملات الرئيسية، والدولار تحديداً، الا ان قيمة السندات السيادية لكل من ايرلندا والبرتغال واسبانيا واليونان تراجعت بنسب اكبر من مكاسب اليورو الذي ما لبث ان تراجع دون 1.32 دولار مع تداول محموم في سوق نيويورك.
وتعرض اليورو للضغوط بعدما خفضت وكالة"موديز انفستورز سيرفيس"تصنيفها الائتماني لايرلندا، وحذرت من مزيد من الخفض اذا لم يتمكن البلد العضو في منطقة اليورو من تحقيق استقرار دينه السيادي.
وفي وقت لا تزال المانيا تعارض ضخ مزيد من الاموال لدعم الدول الضعيفة، توقع مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان ان تُعدل برلين موقفها في الربع الاول من السنة. وقال لهيئة الاذاعة البريطانية، بعدما ابدى قلقه من انتشار ازمة الديون ومن امكانات تساقط الدول الاوروبية الضعيفة الواحدة بعد الاخرى،"يحتاج الاتحاد الاوروبي الى وقت اضافي حتى يكمل وضع حزمة انقاذ مكتملة".
وفي الوقت الذي تواجه المصارف الاوروبية مشكلة حيازتها على كمية كبيرة من السندات السيادية باليورو لدول تعاني عدم الاهلية المالية نصح"بنك انكلترا"المصارف العاملة في سوق لندن ببناء احتياط اضافي، وبالتمهل في توزيع الارباح على حاملي الاسهم، وبخفض نسب المكافآت بسبب الالتزامات المتجمعة نتيجة القروض والاستثمارات في منطقة اليورو، خصوصاً في فرنسا والمانيا.
وقدر البنك هذه الالتزامات بنحو 300 بليون يورو. وقال ان حجم الالتزامات، التي يتوجب على المصارف في لندن اعادة تمويلها في نهاية العام 2012، يراوح بين 400 و500 بليون استرليني ما يعني زيادة الضغوط عليها اعتباراً من نهاية 2011 .