عمليات المصارف والشركات الايرانية أكبر المتضررين . العقوبات تكبّل تجارة دبي مع طهران

تصطف السفن الخشبية المحمَّلة بالبضائع المتجهة إلى إيران بمحاذاة خور دبي. ويقوم عمال بتحميل صناديق تحتوي على سلع رخيصة مصنوعة في الصين، على هذه السفن المهيأة لقطع المسافة القصيرة عبر الخليج إلى الجمهورية الإسلامية. وتتناقض هذه الحركة النشطة مع دلائل متنامية على أن هذه التجارة التقليدية بين دبي وإيران تختنق تحت وطأة العقوبات المشددة، بينما تخشى الشركات أن تصبح هذه الحركة من ذكريات الماضي.
ولمّحت الإمارات إلى أنها ستقلص دورها كشريان حياة تجاري ومالي لإيران، بعدما فرض مجلس الأمن الدولي جولة رابعة من العقوبات على طهران في حزيران يونيو الماضي، بسبب اتهامات بأنها تسعى الى امتلاك سلاح نووي.
وقد تسبب هذه الإجراءات كارثة للكثير من المصارف ولآلاف الشركات الإيرانية التي تتعامل مع دبي، التي رسخت سمعتها على أساس دورها كمركز لإعادة التصدير إلى الخليج.
وقال نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني مرتضى معصوم زاده، العضو المنتدب لوكالة الشحن"جامبو لاين":"هناك أثر بالغ على التجارة بين الإمارات وإيران نتيجة العقوبات الحالية، خصوصاً على القطاع المصرفي". وأضاف في تصريح الى وكالة"رويترز"في مكتبه المطل على خور دبي المزدحم:"، أصيبت عمليات المصارف والشركات الإيرانية بالشلل، وخسرت أعمالها نتيجة العقوبات التي فرضت في الفترة الأخيرة"، وأوضح ان نحو 8 آلاف شركة إيرانية بقيت في دبي، بعد أن اضطر نحو 400 منها للإغلاق.
وفي حزيران الماضي أمر مصرف الإمارات المركزي، المؤسسات المالية بتجميد حسابات عشرات الشركات التي تستهدفها عقوبات الأمم المتحدة، والتي تشمل 40 كياناً وشخصاً واحداً. وفي الشهر الجاري، التقى رجال أعمال وتجار نائب حاكم دبي، للشكوى من عوائق تواجه أعمالهم مع إيران بسبب القيود المصرفية. وقد يؤدي تراجع حاد في التجارة الإيرانية إلى إلحاق الضرر باقتصاد دبي، التي مازالت تنفض عن نفسها آثار أزمة الديون التي عصفت بها خلال العام الماضي.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وحدة المعلومات التابعة لمجلة"ايكونوميست"ديفيد بتر:"الروايات التي تؤكد أن هناك تراجعا حادا في أنشطة إعادة التصدير إلى إيران تتزايد على رغم الافتقار إلى أدلة إحصائية. لكن العقوبات الجديدة ستحدث أثرها على الأرجح في النصف الثاني من السنة الجارية. والآثار على الناتج المحلي لدبي ستكون ملموسة لكن ينبغي عدم تضخيمها".
وأظهرت بيانات الجمارك الإماراتية في تموز يوليو الماضي، أن إيران ظلت ثاني أكبر وجهة لإعادة التصدير من الإمارات بعد الهند، إذ بلغ حجم إعادة التصدير 2.2 بليون درهم 599 مليون دولار في ذلك الشهر فقط. وأضاف بتر ان تجارة دبي مع دول أخرى آخذة في النمو على ما يبدو، ما قد يعوِّض أي خسائر، بغض النظر عن أي تراجع في العلاقات التجارية مع إيران.
تجارة قديمة
يفصل مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 40 في المئة من إمدادات النفط العالمية بين الإمارات وإيران بمسافة 54 كيلومترا فقط عند أضيق نقاطه. وهاجر تجار إيرانيون من بلدات في جنوب إيران في أوائل القرن العشرين، واستقروا على امتداد خور دبي، حيث ترسو سفن خشبية ويقوم بحارة بتفريغ شحنات التوابل والملابس وسلع أخرى من الهند وشرق افريقيا وإيران.
وشيَّد التجار الإيرانيون الأثرياء منازل أبراج الهواء أو"البراجيل"على امتداد الخور، والتي مازالت منتشرة في منطقة البستكية. وانتعشت أعمال دبي مع إيران بينما تنامى قلق دول أخرى في السنوات الأخيرة من تجاهلها للعقوبات. ويتوقع تجار العملة في الإمارات أن يصبح إرسال الأموال من إيران وإليها شديد الصعوبة، على رغم عدم وجود حظر رسمي على التعامل بالريال الإيراني.
وتوقع رئيس مجلس إدارة"شركة الأنصاري"للصرافة في أبوظبي محمد الأنصاري"تراجع التجارة، ما سينعكس سلباً في نهاية المطاف على كل الأعمال الأخرى المرتبطة بالدائرة ذاتها".
وأشار إلى ان"القطاع المالي والمصارف تتوخى الحذر الشديد لكي لا تتورط، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمعاملات التي يعاد تحويلها، والتي يجب أن تمر عبر أوروبا أو الولايات المتحدة ... يحاولون الابتعاد عن هذا النوع من المعاملات". وأوضح ان المعاملات المالية مع إيران تشكل أقل من 5 في المئة من نشاطها، لكن السلطات كثفت عمليات الفحص، على رغم أن ليس من السهل دائما تحديد طبيعة المعاملات في دبي، التي كانت حتى وقت قريب تعتبر مركزاً رئيسياً لغسل الأموال.
ورأى المحلل الأمني المقيم في دبي تيودور كاراسيك، إن جهود الإمارات لتطبيق العقوبات ستؤثر قطعاً على التجارة. وأضاف:"هناك الكثير من المراقبة، والسلطات تراقب عن كثب. تراجع غسل الأموال بشدة، وهناك مزيد من الرقابة في ما يتعلق بالأموال". وأشار إلى"انتقال البعض بالفعل إلى تركيا وماليزيا لكن ليس بأعداد كبيرة. غير أنني واثق من أن استمرار الوضع على ما هو عليه، سينتج تحولاً كبيراً في المستقبل القريب جداً".
يذكر ان دبي هزت الأسواق العالمية عندما أعلنت"مجموعة دبي العالمية"المملوكة للإمارة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، انها ستؤجل سداد ديون قيمتها 26 بليون دولار. ومنذ ذلك الحين تعمل دبي على التوصل إلى اتفاقات مع الدائنين واستئناف مشاريعها. وقال بتر ان مطار آل مكتوم الدولي الجديد، الذي تبلغ كلفته 10.9 بليون دولار، وهو جزء مما يعرف بمجمع"إروتروبوليس"دبي - ورلد سنترال"، قد يخفّف أثر خسارة التجارة الإيرانية.