"اسكوا" تطلق توصيات واستنتاجات ل "تعزيز دور المرأة في حل النزاعات وبناء السلام". لبنان وفلسطين والعراق في الذكرى العاشرة للقرار 1325

في الذكرى السنوية العاشرة لإصدار قرار مجلس الامن 1325 الذي يشجع على زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار في إطار عمليات حل الصراعات وإحلال السلام. اطلقت الاسكوا دراسة تحت عنوان"سُبل تعزيز دور المرأة في حلّ النزاعات وبناء السلام".
قد لا تقل معاناة الرجال بسبب الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال العسكري عن معاناة النساء، لكن معاناة النساء تختلف لجهة النوعية والتأثير باختلاف دور النساء ومسؤولياتهن وبثقافة المجتمع ونظرته إلى المرأة. وتشتد معاناة النساء في مثل تلك الظروف نتيجة تعرضهن لأشكال عديدة من العنف المباشر، مثل الاغتصاب والتهجير والقتل والاعتقال، وبفعل الأعباء والمسؤوليات الإضافية الملقاة على عاتقهن كزوجات وأمهات. وترتكز الدراسة العامة، الى دراسة قامت بها فاديا كيوان عن الإطار العام وإيلين كتاب عن حالة فلسطين، وفهمية شرف الدين عن حالة لبنان وكريم محمد حمزة وآمال شلاش وهناء ادوار عن حالة العراق.
وتتبع الدراسة التطور اللافت في الأدوات القانونية الدولية المتعلقة بالعنف ضد المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، فتسلط الضوء على التقدم الذي شكله صدور الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979 واعتماد آلية دولية للتحقق من إبرام الدول لهذه الاتفاقية ومن رفع التحفظات عنها وتطبيق أحكامها على المستوى المحلي.
وتشير في هذا السياق إلى المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجينغ عام 1995 وصولاً إلى قرار مجلس الأمن 1325 لعام 2000 في شأن المرأة والسلام والأمن، ومن ثم القرارات اللاحقة ذات الصلة ومنها القرار 1820 لعام 2008 الذي يبحث في آليات المتابعة للتحقق من التزام الدول كافة بأحكام القرار 1325 وما تبعه من قرارات ذات صلة.
وتبين أن التطورات تعود إلى وعي المجتمع الدولي بتزايد المخاطر على المرأة جراء الحروب والنزاعات المسلحة، وتعتبر الدراسة ذلك مؤشراً إيجابياً على رغم المشهد القاتم لما ارتكب من عنف ضد المرأة في الحروب والنزاعات في العقدين الأخيرين.
وتبحث الدراسة في الدور الذي لعبته كل من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومدى التزام كل منها من جانب والتزام الدولة بتوفير الحماية للنساء من جانب آخر، وتبين ضعف التزام الدولة وتقصيرها في توفير الحماية للنساء، عدا تهميشها لدور النساء في مجال المشاركة وصنع القرار.
وتخلص في هذا السياق إلى ضرورة تفعيل القرار 1325 ورفع وعي كل شرائح المجتمع به. وتبحث في الدور الذي لعبته كل من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومدى التزام كل منهما من جانب والتزام الدولة بتوفير الحماية للنساء من جانب آخر، وتبين ضعف التزام الدولة وتقصيرها في توفير الحماية للنساء، عدا تهميشها لدور النساء في مجال المشاركة وصنع القرار.
وتبحث الدراسة حالات كل من فلسطين ولبنان والعراق كعينة عن البلدان العربية التي عانت النزاعات المسلحة والحروب فترات طويلة، ما ترك آثاراً نفسية وجسدية على المرأة التي تعرضت لأعمال العنف.
وتقدم استنتاجات وتوصيات عامة وأخرى خاصة بكل من البلدان موضع البحث. وفي ظل عدم المساواة التي تعاني منها المرأة، تتأثر النساء بذلك كله أكثر من الرجل. وتعود سطوة النظام الأبوي وقيم وعادات المجتمعات التي تعيش النزاع المسلح وتلك الواقعة تحت الاحتلال للفعل من جديد داخل البنى المجتمعية كبديل عن بنى السلطة التي هدمت خلال الحرب، فتقع النساء فريسة لعنف النزاع المسلح من جهة، وعنف النظام الأبوي من جهة ثانية، إذ ينفس الذكور غضبهم وإحباطهم لعجزهم عن الحصول على لقمة العيش بعنف يمارسونه على النساء.
* مقتطف من دراسة"سُبل تعزيز دور المرأة في حلّ النزاعات وبناء السلام"http://www.escwa.un.org