دعوات إلى الانضباط غالبيتها موجهة الى المصارف . دافوس : انتقادات شديدة للعولمة والرأسمالية

ركزت الكلمات في الجلسة الافتتاحية الرسمية ل"المنتدى الاقتصادي العالمي"في دافوس مساء أول من أمس، على ثلاثة محاور أساسية هي الانتقادات الحادة، والمطالب الملحة والتحذيرات الشديدة، جاءت على لسان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ونظيرته السويسرية دوريس لويتهارد، واتفق معهما مؤسس المنتدى ومديره كلاوس شواب.
الانتقادات وجهتها الرئيسة السويسرية لويتهارد إلى الدول التي لا تلتزم بما تعهدت به، ولا تنفذ ما اتُفق عليه، لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الهوة التي وقع فيها، بينما صب ساركوزي جم غضبه على الرأسمالية المستغلة والعولمة غير المسؤولة، محملاً"الجميع مسؤولية ما حدث، وبالتالي فالجميع مطالب بالبحث عن حل للخروج من الأزمة".
والقاسم المشترك بين هجوم الرئيسين هو استهدافهما المصارف والمؤسسات المالية الكبرى، التي لا تريد الانصياع لمطالب الخبراء والساسة، بضرورة تعديل سياساتها وأسلوب عملها، لا سيما بعد أن ثبت أنها السبب في معاناة العالم الآن، باعتراف المنظمات الدولية وخبراء المال من الأكاديميين.
وانتقد ساركوزي النظام الاقتصادي الغربي، الذي وضع ثقة كبيرة في القوى الاقتصادية والمالية اللاعبة على الساحة، والتي من الواضح أنها أساءت استغلال تلك الثقة، وكان لافتاً أن يتحدث ساركوزي بكل تلك القوة ضد العولمة والرأسمالية، وكأنه اشتراكي أو متحدث في ملتقى لمناهضي العولمة، ما يعكس مرارة الوضع القائم في أوروبا، والمخاوف السائدة من انعكاسات الأزمة على القارة الأوروبية بالتحديد.
وحاول امتصاص غضب الرأي العام وقلقه، باعترافه بأن"العولمة قد خرجت عن مسارها الصحيح عندما يقر الجميع بأن السوق على حق".
أما التحذيرات فكانت متشائمة،"فالعالم مقبل على مرحلة عصيبة جداً إذا لم تتحرك القوى السياسية والاقتصادية الفاعلة بقوة، للخروج من أزمة المال العالمية"، بحسب الرئيسة السويسرية، كما جاءت التحذيرات أيضاً من مستقبل الأجيال المقبلة، التي قد تواجه مشكلات جمة من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، شرحها شواب في كلمته، بأنها"أزمة اجتماعية ستلي الأزمة الاقتصادية التي ظهرت بعد الأزمة المالية".
كل تلك التحذيرات والانتقادات كانت مصحوبة بمطالب، أولها التحول من الخطب الرنانة إلى الخطوات العملية، بحسب الرئيسة السويسرية، بينما ذهب نظيرها الفرنسي ساركوزي أبعد من ذلك، مطالباً باتفاق جديد يحدد أسس العمل المصرفي ومعاييره وسياساته، والاتفاق على عملة دولية أكثر استقراراً، على أن تتحول الرأسمالية لخدمة الجميع، وليس لمصلحة القلة القليلة.
والمشكلة كما يراها الخبراء هنا، تكمن في العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والمالية، حيث الأولى تحتاج إلى الثانية لتمويل مشاريعها، في حين تطالب المؤسسات المالية بحرية مطلقة في الحصول على المال وإدارته، ليتمكن الاقتصاد من تمويل أنشطته، وفي الوقت ذاته تحصل المؤسسات المالية على نصيب الأسد من الأرباح والفوائد، ولا تريد أن تتحمل الكثير من الخسائر، بعد أن تمكنت من سحب القرار من مؤسسات الدولة لتصب في صالحها من خلال الليبرالية الاقتصادية.
تلك الصورة تعطي انطباعاً بأن الليبرالية الاقتصادية وصلت إلى مأزق، فالدولة يجب عليها أن تمول كي لا ينهار الاقتصاد، بينما لا يتحمل القطاع المالي أية خسائر، على رغم الأخطاء التي وقع فيها.
فالمصرفيون يخرجون في كل الحالات برواتب ضخمة ومكافآت خيالية، وعندما تبدأ الدولة في فرض دورها الرقابي وحماية مصالح المجتمع، يتذمرون ويهددون بأن الأمر سيصل إلى طريق مسدود، ولا أمل في أرباح مع وجود رقابة حكومية.
كلمات الافتتاح في منتدى دافوس كانت واضحة من دون لبس، بأن الأمر لن يعود كما كان عليه من قبل. لكن السؤال المهم الذي لم يجب عليه أحد إلى اليوم هو: هل لدى المؤسسة السياسية القوة الكافية لتعديل أنظمة المال والمصارف وسياساتها؟
نشر في العدد: 17101 ت.م: 29-01-2010 ص: 19 ط: الرياض