تريث في التفاؤل رغم تحسن الانفاق الاستهلاكي . تباين آراء في الانتعاش الأوروبي ... والبطالة إلى تفاقم

يحار الرأي العام الأوروبي في كيفية التعامل مع البيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي، إذ يشير بعضها إلى احتمالات بداية تعافي الوضع الاقتصادي في النصف الثاني من السنة، فيما يرى محللون ضرورة التريث قبل الإفراط في التفاؤل، والنظر إلى الصورة بأبعادها كلها لتقويم الوضع في شكل واقعي. فالمتفائلون يرون أن الزيادة الملحوظة في إنفاق المستهلكين والارتفاع الطفيف في الطلبات على المواد الخام ونصف المصنعة، يوحيان ببدء عجلة التصنيع في الدوران مجدداً.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الأول من هذه السنة بنسبة 0.3 في المئة، كما سجل اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، نمواً معدله 0.4 في المئة في الفترة ذاتها على رغم انكماش الاقتصادين سنة كاملة. لكن في المقابل انكمش الاقتصاد البريطاني، ثالث أكبر اقتصاد أوروبي والأكبر في القارة خارج منطقة اليورو، بنسبة 3 في المئة، إذ انعكس ضَعف الإقراض على إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات على الأداء الاقتصادي، كما انكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1.9 في المئة في الربع الثاني وتبعه اقتصاد إسبانيا بنسبة 3.6 في المئة.
ولا تزال معدلات البطالة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان في ارتفاع سيستمر إلى العام المقبل، إذ بلغت في الاتحاد الأوروبي 9.4 في المئة، وفي الولايات المتحدة 8.9 في المئة واليابان 5.9 في المئة، ويرجح ارتفاعها العام المقبل إلى 10.9 في المئة، و10.2 في المئة و6.4 في المئة.
وبقي اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 16 دولة، يشهد انكماشاً في الربع الثاني من هذه السنة، نسبته 0.4 في المئة، فضلاً عن احتمالات أن يؤدي ارتفاع سعر اليورو إلى كبح جماح النمو. في حين أشار مراقبون إلى انخفاض مؤشر الاستهلاك عالمياً بمتوسط نسبته 5 في المئة، وإلى تراجع معدلات الإنتاج بمتوسط 30 في المئة، وما الإقبال على شراء بعض الخامات الأولية أو نصف المصنعة إلا لتعويض النقص في المخزون الاحتياطي، وليس نتيجة زيادة الطلبات على تصنيع جديد، باستثناء السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية في تقرير حول أهمية مؤشرات الاستهلاك في قياس الناتج الإجمالي القومي لكل دولة، أنها تمثل في الاتحاد الأوروبي وسويسرا نحو 57 في المئة من الناتج القومي الخام، وترتفع في الولايات المتحدة الأميركية إلى 70 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، لذا يجب الأخذ بها في حسابات النمو الاقتصادي.
ويتوقع خبراء أن يبقى الاقتصاد الأوروبي في الدول الرئيسة في حال ركود قبل أن يسجل نمواً قوياً، إذ ليس معروفاً ما سينتج عن نهاية خطط الحفز الحكومية لدعم بعض المؤسسات الصناعية، واستمرار المصارف الأوروبية في خفض عمليات الإقراض لمواجهة خسائر أزمة المال. وفي هذا السياق تحفّظ البنك المركزي الأوروبي عن توقعاته لبقية السنة، مترقباً العودة إلى النمو عام 2010.
ولفتت شبكة المعاهد الاقتصادية الأوروبية"يوروفرام"في تقريرها الأخير، إلى احتمالات ظهور مؤشرات تحسن في الربع الثالث من السنة، لكن رجحت تراجع معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 3.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعني عدم تجاوز نسبة الزيادة في النمو الاقتصادي واحداً في المئة مقارنة بالربع الثاني من هذه السنة.
ويستدل المتحفظون عن التفاؤل المفرط على صحة توقعاتهم بانخفاض مؤشرات التداول في البورصات الأوروبية خلال الأسبوع، على رغم بعض الإشارات المفترض أنها إيجابية، إذ تراجع مؤشر بورصة لندن 0.37 في المئة وبورصة باريس 0.73 في المئة، وزيورخ 0.68 في المئة، وداو جونز 0.77 في المئة وفرانكفورت 2.75 في المئة.
والسؤال الذي يشغل بال المحللين الاقتصاديين، هو: هل تمكن عودة المؤشرات الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، أم أن احتساب نسب النمو الاقتصادي ستكون دائماً، اعتباراً من الآن، قياساً إلى حال الركود الإقتصادي؟ وهل ستصبح مرحلة الانكماش نقطة الانطلاق إلى المرحلة الاقتصادية المقبلة؟
أسئلة لا يمكن الإجابة عنها حالياً، بحسب المحللين، بل يجب الانتظار حتى منتصف عام 2010 على الأقل لتقويم الموقف. لكن الأكيد أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه قبل اندلاع أزمة المال والاقتصاد عام 2007، لأن معالجة آثار الأزمة وتداعياتها ستستغرق وقتاً طويلاً، كما ستحدد التطورات وما يمكن أن يظهر من مفاجآت عن معالم المرحلة المقبلة التي تدور تكهنات كثيرة حول شكلها العام.