اضطرت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية روسيا إلى الاستغناء عن 8.1 مليون عامل أجنبي، معظمهم من بلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً، ليؤمّنوا معيشتهم في روسيا. وأظهرت بيانات رسمية أن عدد الأجانب المقيمين في روسيا انخفض من 13.5 مليون العام الماضي إلى 5.4 مليون حالياً. علماً أن أرباب العمل الروس لا يزالون يطمحون إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية"الرخيصة". ولهذا، فإن دائرة الهجرة تواصل ملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وهي باشرت 267 تحقيقاً جنائياً في هذا الشأن منذ بداية السنة الحالية، وفرضت غرامة قيمتها 1.2 بليون روبل على أرباب العمل الذين خالفوا أنظمة استقدام العمال. ويظن خبراء أن عدد الراغبين في كسب العيش في روسيا لن يتناقص في أية حال. وبحسب معلومات الباحثة يلينا توروكانوفا، فإن غالبية الراغبين في العمل في روسيا موجودون في طاجيكستان وأوزبكستان الآن. ويؤكد خبراء الديموغرافيا أن روسيا تحتاج إلى المهاجرين لمواجهة التراجع في حجم سكانها. إلا أن أزمة المال تركت أثراً في سياسة استقدام العمالة الأجنبية. ويقول الخبير ألكسي ماكاركين إن أصحاب العمل لا يترددون في تسريح عمال أجانب في ظروف الأزمة المالية. ويعتقد أن العمال الأجانب المسرّحين ليست لديهم كلهم رغبة أو قدرة للعودة إلى أوطانهم، فلا يجد بعضهم أو كثيرون منهم مفراً من البقاء في روسيا ليعتاشوا من عمل غير مشروع أو نشاط مشبوه وإجرامي.
