رحبت بالتوصيات العربية في المؤتمر الاقليمي . عادلة بنت عبدالله ل "الحياة": تعاقدنا لتنفيذ "الخط الساخن 9191" لحماية الطفل

كشفت نائبة رئيس"برنامج الأمان الأسري"في السعودية الأميرة عادلة بنت عبدالله، عن التعاقد مع شركة للإشراف على تنفيذ"الخط الهاتفي الساخن 9191"خلال عامين، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاق مع جمعية"إيسبيكان"الدولية التي تهتم بأمور العنف ضد الأطفال.
وأوضحت أن الجمعية"تعد منظمة دولية ومعروفة، وتعمل على تدريب العاملين والعاملات لتشغيل هذا الخط في معظم دول العالم، ونحن نريد البدء حيث انتهوا في مجالات التكنولوجيا والتدريب، لأننا مستعجلون جداً، ونريد العمل على أسس تخطيط ناجعة وسليمة".
ورحبت الأميرة عادلة بنت عبدالله، في حديث إلى"الحياة"بالتوصيات التي صدرت عن لجنة الصياغة العربية في نهاية"المؤتمر الإقليمي الثالث حول حماية الطفل"، مشددة على أهمية تنفيذها في مدة أقصاها عامان، وذلك توافقاً مع موعد انعقاد المؤتمر الرابع، مضيفة أن"أهم عنصر في انعقاد هذه المؤتمرات هو تنفيذ التوصيات التي تعتبر ثمرة لأي مؤتمر يعقد".
وأوضحت الأميرة عادلة التي تابعت جميع جلسات المؤتمر، أن التوصيات الصادرة ستكون بمثابة أجندة للعمل في العامين المقبلين، وسيكون لها أيضاً مؤشرات للقياس،"يمكننا متابعته بعد عامين، ونحن في المملكة لدينا لقاء للخبراء سنوياً لمناقشة مختلف قضايا الأمان الأسري، وهذا الاجتماع يخرج بدوره بتوصيات، وخلال هذا اللقاء يتم تقويم العمل وما تم تنفيذه خلال العام من التوصيات التي أخذت العام السابق".
وأشارت إلى أن أجندة عمل الجمعية مبنية على التوصيات التي تتخذ خلال اللقاء السنوي للخبراء وكذلك للمؤتمر، لافتة إلى أن التوصيات تشمل مختلف جوانب العمل، الإعلامية، الأمنية، التأهيل التعليم،"ولكل من هذه الجوانب من يتابعها ويعمل على تنفيذها بدقة".
وفي ما يختص بوجود لجنة تنسيق منبثقة عن برنامج الأمان الأسري، لتنسيق جميع جوانب العمل للحد من العنف ضد الأطفال، بين جميع الجهات المهتمة من وزارات وهيئات وجمعيات، قالت الأميرة عادلة:"طبعاً، هناك تنسيق جيد بين جميع هذه الفئات، بحيث لا توجد ازدواجية، ونحن نهتم أيضاً بتقسيم العمل للخروج بنتائج فاعلة، فالحماية تعطى للجمعيات الخيرية والشؤون الاجتماعية والتبليغ يعطى لجهتين، أولاً الخط الساخن في وزارة الشؤون وكذلك الشرطة، وبالنسبة إلى التعليم والتأهيل هناك أيضاً لجنة تتابع ما يجري في هذا المجال مع جميع القطاعات وعلى مختلف المستويات، وهذا التنسيق الكامل يسمح لنا بالتقدم على جميع المستويات للحالات التي نهتم بها".
وعن رؤيتها للجلسة المميزة التي جمعت وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، ووكيل وزارة الصحة الدكتور منصور الحواس، ممثلاً لوزير الصحة، ووزراء"الظل"من شابات وشبان، قالت الأميرة عادلة:"شعرت بسعادة عامرة وأمل كبير بمستقبل هؤلاء الشبان والشابات، ورأيت أنهم لا يمثلون الصورة النمطية السائدة عن هذا الجيل في بعض الأحيان، وهي الاهتمام بأنفسهم وبأمور عابرة، كما أثر في اهتمامهم بالشأن العام وطموحهم للوصول إلى مناصب قيادية في المستقبل، وهذا من دون أدنى شك مدعاة للفخر والاعتزاز، وعنصر مطمئن بالنسبة إلى المستقبل".
وأضافت الأميرة عادلة:"أراحني جداً ما شاهدته من قوة دفع نحو العطاء والتعلق بالوطن، والواقع أن التخطيط لهذه الجلسة جاء بنتائج مفيدة جداً، فهؤلاء الوزراء يأتي الطفل في صميم مسؤولياتهم وأهداف عملهم، كما أننا لاحظنا ومنذ حفلة الافتتاح مشاركة الأبناء والبنات فهذا المؤتمر منهم ولهم، وعلينا أن نوفر لهم كل الإمكانات والطاقات، فهم مستقبلنا وأملنا، وكما لاحظت أيضاً فإنهم أوصلوا الينا وبوضوح عبر مشاركتهم وأقوالهم ما يريدون، وما يفكرون، وما هي طموحاتهم، وما هي مشكلاتهم، والجلسة مع الوزراء كانت فرصة لهم وللشباب للوقوف على الحقائق والمطالب وكذلك للتواصل في ما بعد".
وفي ما يتعلق بورش العمل المختلفة والمتعددة التي تواصلت خلال الأيام الأربعة فترة المؤتمر، قالت الأميرة عادلة:"هذه الورش كانت ضرورية وفي صلب عمل المؤتمر وقدمت نتائج جيدة، خصوصاً في مجالات التدريب والتعليم، فكانت هناك ورش عمل للإعلاميات، الاجتماعيات، الأطباء، والأمن، وكذلك القضاة، وذلك لكون مراحل حماية الطفل متعددة ومختلفة، فهناك مرحلة التبليغ، وثم الحماية وبعدها إعادة التأهيل للجهات المعنفة، وهناك المحاكم التي تذهب إليها بعض القضايا".
وأضافت:"ورش التدريب هذه تتم مرتين في العام، وتأتي دوماً بنتائج مثمرة، ونحن ننظر إلى هذه الورش كحلقة متكاملة".
وعن أهم العوائق التي تقف أمام إعلان العائلة عن أعمال العنف تجاه الأطفال والأولاد، قالت:"هناك عوائق عدة منها من دون شك الأعراف الاجتماعية، وكذلك النظرة الاجتماعية للأسرة التي تعاني من أعمال العنف، وعدد من العائلات يفضل الحفاظ على مثل هذا السر، لحماية الأسرة من النظرة الاجتماعية لها، وكذلك تشعر الأسرة بأنه لا نتيجة أو منفعة من طرح هذه المشكلة، وهنا يأتي صلب عملنا، بأن نُشعر هذه العائلات بأن هناك نتيجة وعلى مختلف المستويات، وهذا ينطبق على الطفل أو المرأة المعنفة".
وأضافت:"من المفيد جداً أن يشعروا بأن إبلاغهم عن هذه الحالات له نتيجة جيدة بل مفيدة، والواقع أنني أعجبت بالفكرة التي طرحتها الدكتورة الجوهرة العنقري حول إبعاد القائم بأعمال العنف في الأسرة وليس الطفل، وهذا طرح يجب درسه والنظر فيه، خصوصاً أن الأسر غالباً ما تعاني جداً وتشرد بسبب الشخص العنف، الذي يبقى في المنزل الأسري الذي هو موقع الأمان والاستقرار للعائلة بينما يأخذ الطفل الذي تعرض للعنف بعيداً من عائلته فيعاقَب مرتين، وهذا العرض منطقي جداً ويعمل به في بعض الدول الإسكندينافية".