«الأمان الأسري»:مطالب ب«عقوبات» رادعة لمرتكبي «العنف»... ولجان حماية في المدارس

أكدت نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الأميرة عادلة بنت عبدالله أن معدل الاعتداء على الأطفال والنساء في ازدياد، مشددة على ضرورة «استيعاب العمل التطوعي في برنامج الأمان الأسري ما يحقق التكاتف الاجتماعي وحشد الهمم لخدمة قضية العنف التي أصبحت قضية وطنية».
وقالت خلال اللقاء الأول لأعضاء برنامج الأمان الأسري الذي عقد في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني أول من أمس: «معدل الاعتداء على الأطفال والنساء في ازدياد على رغم أن العديد من الحالات لا يتم التبليغ عنها، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تكون المعدلات أعلى من المرصود ما يعظم من أبعاد المشكلة ويجعلنا نكثف الجهود لإيجاد حلول من ناحية وبحث عقوبات رادعة لمرتكبي العنف من ناحية أخرى».
واعتبرت أن ما يقدمه الأعضاء من جهود ركيزة أساسية وقيمة مضافة لخدمات البرنامج وذلك عن طريق الاستفادة من خبرات الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين والممرضين والتخصصات الفرعية المعنية كافة، مشيرة إلى أن التطوع يعكس إحساس الإنسان بالمسؤولية وحرصه على خدمة مجتمعه.
وتطرقت إلى أن السعودية دخلت أخيراً في شراكة مع الجمعية الدولية للوقاية من إساءة معاملة وإهمال الطفل، إضافة إلى العضوية في منظمة شبكة خطوط نجدة الطفل الدولية.
من جهته، أعلن المدير التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي عن صدور التقرير السنوي الأول لبرنامج الأمان الأسري للعام 2009 ورصده المشاريع الوطنية كافة التي جرى تنفيذها، ومنها مراكز حماية الطفل في المنشآت الصحية، والسجل الوطني لحالات إيذاء الأطفال المسجلة في القطاع الصحي، إضافة إلى احتوائه على النشاطات وبرامج التوعية المجتمعية والإرشاد الاجتماعي لضحايا العنف الأسري، والندوات والمؤتمرات العلمية ومجموعة من الدراسات والبحوث والبرامج التدريبية المتخصصة.
وأكدت عضو البرنامج الدكتورة حسناء القنيعير أن برنامج الأمان الأسري كسر الصمت حول العنف ضد الأسرة الذي كان ولا يزال في المجتمع.
وقالت: «كسر الممنوع أولى الخطوات في التعرف على الظاهرة ومعالجتها»، مشددة على ضرورة الاستفادة من خبرات الآخرين ممن عملوا في مجال محاربة العنف بأشكاله.
وطرحت عدداً من المقترحات بالترويج للخيار اللاعنفي كخيار واقعي من خلال التعريف بمصطلح «لا عنف» في مناطق المملكة كافة، ونبذ العنف ضد الأسرة، وتنظيم زيارات للمدارس والكليات والجامعات، وإقامة ندوات من رجال الدين لتوضيح الأحكام المتعلقة بحقوق أفراد الأسرة، إضافة إلى العمل على مساندة النساء لإيجاد مشاريع صغيرة لهن لتوفير مصدر رزق، وتفعيل الخط الهاتفي الساخن لتقديم التوجيه الاجتماعي والمساعدة القانونية والنفسية لضحايا العنف.
واختتمت توصياتها بأهمية وجود نساء في مراكز الشرطة حتى تتمكن المرأة المعنفة من التعبير عن مشكلتها ورصد حالات العنف ضدها، وإنشاء مراكز إيواء لحل مشكلات الأسرة، معتبرة أن المرأة تتقبل العنف وتسكت عنه لخوفها من وقوع عنف آخر.
وشددت العضو في برنامج الأمان الأسري امتثال أبو السعود على دور التعليم في برنامج الأمان الأسري، مطالبة بتخصيص لجان للحماية في المدارس. وتساءلت: «لماذا لا يجري تخصيص لجان يكون مقرها الوحدات الصحية لتوثيق حالات العنف في المدارس لكثرة التعتيم عليها».
وطالب عضو اللجنة الوطنية للطفولة عبدالرحمن الصبيحي بتفعيل برنامج الأمان الأسري بشكل مؤثر «لأنه لم يفعل بشكل كبير».
وذكر خلال اللقاء الأول لأعضاء برنامج الأمان الأسري أن هذا اللقاء بادرة إيجابية تعطي برنامج الأمان الأسري الريادة مستقبلاً على مستوى جميع الجهات الحكومية والأهلية، داعياً إلى أن يكون البرنامج الواجهة الرسمية لجميع القضايا.
وأكدت الأميرة عادلة في ردها أهمية تحقيق النجاح والتآزر بالدرجة الأولى ثم الريادة لاحقاً.
وأكد المحامي احمد المحيميد عدم وجود مرجعية قانونية للطفل في السعودية على رغم رفع مذكرة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء في وقت سابق.
ودعا الدكتور علي الألمعي من وزارة التربية والتعليم إلى إنشاء كرسي بحث لمحاربة العنف بالتعاون مع إحدى الجامعات لتصبح رافداً أساسياً لإيجاد سبل أكاديمية تشترك فيها الخبرات للقضاء على العنف.