قاض أردني يعتبر مواثيق حقوق الطفل نظرية . العالم الثالث الأكثر انتهاكاً والمرأة تعاني "ثقافة العيب"

متأثراً بكتاب"مذكرات نائب في الأرياف"للأديب توفيق الحكيم، ينهل من القانون من أجل التمسك بمسار القضاء وتحقيق العدالة. وعلى خطى عمّه القاضي العشائري، أراد تطبيق انعكاس تحقيق العدالة على أمن الإنسان. الدكتور محمد الطراونة، القاضي في محكمة الاستئناف في عمان - الأردن، وعضو اللجنة الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، يشرح رؤيته الخاصة في التعامل مع الأحداث، وعلاقته الإنسانية في قضايا المرأة والطفل، على أنهما أكثر الفئات تهميشاً في المجتمعات العربية. ويعترف بأن حياد القاضي يمكن أن يغيب أمام مصلحة طفل أو أم.
يبدأ عضو"اللجنة الوطنية الاردنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني"الدكتور محمد الطراونة حديثه قائلاً:"أطفال العالم الثالث، من الفئات الأكثر تعرضاً لانتهاك حقوقهم". ويعتبر أن المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل تحتوي على نصوص"نظرية، مثالية وبرّاقة إلاّ أنها غير مطبقة"، مشككاً بالقدرة العملية على تطبيق هذه النصوص. ويقول:"أكثر ما يؤلمني قضايا العنف الأسري، خصوصاً العنف الجنسي والبدني ضد الأطفال، إذ أنها ترتكز على استغلال لعدم إدراك الطفل، إضافة إلى خيانة الأمانة، لأن الطفل هو أمانة في أعناق أفراد أسرته البالغين".
ولا يرى القاضي الأردني أي مشكلة في أن يتعاطف القاضي مع قضية ما، إذ أن"القاضي إنسان يعيش في وسط مجتمع ويتأثّر به، ما قد يؤدي إلى انحيازه في بعض الأحيان". ويوضح:"لكن هذا الانحياز يندرج في إطار ما يُسمى بالانحياز الإيجابي، حينما يغلّب القاضي مصلحة بعض الفئات كالأطفال والنساء على النص الدقيق للقانون، خصوصاً في قضايا العنف الأسري، في سبيل الحفاظ على وحدة الأسرة وتماسكها".
ويشير الطراونة إلى أن الفرد في العالم الثالث بشكل عام"يعاني من فقر في الثقافة القانونية، لا سيما في ظلّ صعوبة عمل المنظمات الحقوقية التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان، وتراقب تطبيق مواثيق حقوق الإنسان بشكل صحيح". ويعتبر أن قضايا حقوق الإنسان"لا تنال الاهتمام الكافي في الأمم المتحدة بسبب الازدواجية في المعايير والانتقائية في التطبيق الناتجة عن الضغوط السياسية داخلها".
ويحمّل الطراونة ثقافة"هيمنة الثقافة الذكورية"المسؤولية عن العنف الأسري المرتكب، معتبراً أنه"نتيجة التمييز بين الذكور والإناث وبالتالي عدم العدالة والمساواة".
ويرى أن"تغلغل"ثقافة العيب"في المجتمعات العربية تمنع المرأة من التبليغ عن الانتهاكات التي تتعرض لها أو أن تشكو ضد أسرتها". ويشير إلى أهمية وجود آليات توفر لها الحماية من العنف، كالخط الساخن والمأوى.
ويشدّد على أهمية توعية المرأة على حقوقها في ملاحقة من يعتدي عليها في العمل أو الشارع أو المنزل. ويضيف ان للمرأة الكثير من الحقوق التي كفلها لها الشرع والقانون، خصوصاً في قضايا الإرث والطلاق والنفقة وفي مجال العمل،"ولأنها لا تعرف عنها شيئاً في غياب الثقافة القانونية فهي لا تطالب بها، لذا الثقافة القانونية ليست ترفاً إنما ضرورة ملحة ولشرائح المجتمع كافة".
ويرى أن الحل"يكمن في تمكين المرأة اقتصادياً، بعد تثقيفها، من خلال تحقيق استقلاليتها الاقتصادية، ما يجعلها أقدر على البوح بما تتعرّض له، بعد أن تتحرّر من حاجتها المادية التي تجعلها تحجم عن التبليغ على كثير من الانتهاكات التي تمارس ضدها".
نشر في العدد: 16771 ت.م: 05-03-2009 ص: 23 ط: الرياض