أستراليا تطلق خطة إنقاذ و"المركزي" الياباني يتعهد دعم المصارف التجارية . صندوق النقد الدولي : اقتصادات آسيا لا يمكنها تجاوز الأزمة العالمية منفردة

توقع مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان أمس، ان تنتعش الاقتصادات الآسيوية الاكثر تضرراً من الازمة الاقتصادية في العام المقبل، لكنه حذر من ان القارة التي تعتمد على الصادرات لن تخرج من الازمة منفردة. وقال لصحافيين في بث عبر شبكة الانترنت من واشنطن، أن آسيا في حاجة إلى زيادة الطلب المحلي للحد من الاعتماد التقليدي على الصادرات، لكن تحولاً كهذا لن يحدث في ليلة وضحاها. وتابع"من المستحيل ان تنتعش آسيا بينما بقية العالم في حال سيئة". وتوقع ان تنمو الاقتصادات الآسيوية بنسبة تتجاوز خمسة في المئة في المتوسط في 2010، مضيفاً أن بعض الاقتصادات في وضع جيد يتيح لها الانتعاش حالما تتحسن البيئة الخارجية.
وأضاف أن الصين، ثاني اكبر اقتصاد في آسيا، بعد اليابان قد تحقق معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة ويبلغ ثمانية في المئة، لكنه اعتبر تحقيق هدف كهذا تحدياً كبيراً، قائلاً ان اقتصاد الصين"مهم كثيراً"للاقتصاد العالمي. ورجح الصندوق ان ينمو الاقتصاد الصيني 6.7 في المئة في 2009، بانخفاض حاد عن تسعة في المئة عام 2008. وخفض الاسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2009 الى 0.5 في المئة، وهي أقل نسبة منذ الحرب العالمية الثانية، مقارنة بتوقعاته في تشرين الثاني نوفمبر لمعدل نمو 2.2 في المئة.
وتلقى الاقتصاد الأسترالي المتعثر مساعدة مزدوجة بفضل خطة حفز تشتد حاجته اليها، اذ تعهدت الحكومة بانفاق بلايين الدولارات الأسترالية لتفادي الركود، فضلاً عن اعلان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الى مستويات قياسية. وكشف رئيس الوزراء الاسترالي كيفن رود النقاب عن خطة حفز ثانية بكلفة 42 بليون دولار استرالي 26.5 بليون دولار لحماية الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية قائلاً:"تواجه استراليا وضعاً اقتصادياً طارئاً، محلياً ودولياً". وتتضمن الخطة 28.8 بليون دولار استرالي لمشاريع البنية التحتية والمدارس والاسكان، و12.7 بليون دولار مدفوعات نقدية لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط ستُدفع في آذار مارس 2009.
وفي ظل اكثر التوقعات قتامة لمستقبل الاقتصاد العالمي منذ سنوات، خفض بنك الاحتياط الاسترالي سعر الفائدة الرئيس على الاموال الجارية مئة نقطة اساس الى 3.25 في المئة. وبذلك يكون خفض أسعار الفائدة اربع نقاط مئوية منذ ايلول سبتمبر. ويتوقع مستثمرون تراجعها الى اثنين في المئة أو أقل بحلول ايار مايو.
ووفقاً للخطة الجديدة، يرتفع حجم الانفاق منذ أيلول 2008 الى 78 بليون دولار أسترالي أو نحو ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ضمن مجموعة من برامج الحفز التي أعلنتها اقتصادات كبرى. وكانت الحكومة الاسترالية اعلنت في كانون الاول ديسمبر تحريك 10.4 بلايين دولار لتنشيط الاستهلاك. وتتوقع كانبيرا عجزاً في الموازنة هذه السنة يبلغ 22.5 بليون دولار، بينما كانت تقديراتها تشير في أيار الماضي الى فائض يبلغ 21.7 بليون. ولم يتجاوز النمو في السنة المالية 2008 - 2009 واحداً الى 0.75 في المئة بينما كانت الحكومة منذ ثلاثة شهور تتوقع نمواً نسبته بين اثنين و2.5 في المئة. اما معدل البطالة فسيرتفع في 2009-2010 الى سبعة في المئة.
وتعهد"بنك اليابان"المركزي الياباني انفاق 11 بليون دولار لشراء أسهم تحتفظ بها مصارف يابانية، لتخفيف حدة المعاناة من الأزمة المالية العالمية وذلك في احياء لبرنامج بدأ في وقت سابق هذا العقد لتفادي أزمة مصرفية محلية. ويأتي التحرك في وقت أوردت صحيفة يابانية أن النتائج التي ستصدرها المجموعة المالية"ميتسوبيشي يو اف جي"، أكبر مصرف ياباني، ستشير الى خسارة من نيسان ابريل إلى كانون الاول وان المصرف سيخفض توقعاته للنتائج السنوية لتعكس خسائر في الأسهم وزيادة في الديون المتعثرة.
وتتضمن الخطة شراء البنك المركزي أسهماً مدرجة بقيمة تريليون ين 11 بليون دولار تحتفظ بها المصارف اليابانية حتى نيسان 2010 لتقليص مراكزها في سوق الأسهم. وسيشتري البنك أسهم الشركات التي يكون تصنيفها الائتماني"ب ب ب سالب"على الاقل وهو أدنى تصنيف استثماري. ويأتي تحرك البنك بعد خطة حكومية لشراء أسهم من المصارف تصل قيمتها الى 20 تريليون ين ويُعد احياءً لبرنامج سبق تنفيذه في اوائل هذا العقد حين كانت السلطات تحاول تفادي ازمة في المصارف المحلية. وفي ذلك الحين اشترى البنك المركزي أسهماً بتريليوني ين في إطار برنامج مدته سنتين حتى 2004 لمساعدة الكثير من المصارف التجارية التي ترزح تحت وطأة ديون متراكمة غير مسددة وتراجع قيمة ما تحتفظ به من أسهم.
وأفادت وسائل اعلام رسمية صينية أن بكين ستنفق دفعة ثانية من اموال حزمة حفز الاقتصاد حجمها 130 بليون يوان 19 بليون دولار لدعم الطلب. وكانت أعلنت عن برنامج حفز بقيمة أربعة تريليونات يوان في أواخر السنة الماضية وخصصت مئة بليون يوان من هذا المبلغ للربع الاخير من 2008. ويُتوقع ان تركز الدفعة الثانية مثل الاولى على الاستثمار في البنية التحتية التي تعتبرها الصين وسيلة مؤكدة لدعم اقتصادها بعدما تراجع معدل النمو لأقل مستوى في سبعة اعوام، الى 9 في المئة العام الماضي.
نشر في العدد: 16742 ت.م: 04-02-2009 ص: 24 ط: الرياض