وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى

وُلِد عام 1965.
} حاصل على بكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
} حاصل على ماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.
} حاصل على دكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.
} تواصل مع عدد من المؤسسات العلمية والبحثية داخل المملكة وخارجها حول مباحث القانون العام القانون الإداري والقانون الدستوري وتعزيز الجانب التطبيقي لديها من واقع مبادئ القضاء الإداري في المملكة.
} عضو هيئة تدريس في قسم"القانون العام"في كلية الأنظمة والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود.
} عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.
} عضو الجمعية الفقهية السعودية.
} عضو الجمعية السعودية للدراسات الدعوية.
} عضو الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بجامعة الدول العربية.
} نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية العربية للقضاء الإداري بجامعة الدول العربية.
- المهمات والأعمال:
} تدرج في عدد من الوظائف الحكومية، فعمل في السلك القضائي في وزارة العدل، وباحثاً علمياً في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ثم استأنف تدرجه في عضوية السلك القضائي بديوان المظالم إلى أن ترقى إلى درجة قاضي تمييز، ثم رشح من رئيس الديوان ليتعين نائباً للرئيس بدرجة رئيس محكمة تمييز، وتوج بالموافقة الملكية الكريمة، وندب - أثناء عمله في ديوان المظالم - لديوان رئاسة مجلس الوزراء لثلاثة سنوات ونيف.
} أسند إليه في ديوان المظالم عدد من المهمات إضافة إلى عمله القضائي منها:
- رئاسة لجنة التعاملات الإلكترونية.
- رئاسة اللجنة العلمية الدائمة للتحكيم.
- رئاسة لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الديوان.
} المؤلفات والأنشطة ذات الصلة:
- التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - رسالة علمية أوصت لجنة المناقشة والحكم بطباعتها وتداولها بين الجامعات.
- أحكام غير المسلمين في مجلس القضاء الشرعي.
- تأسيس الحكم القضائي: محكم.
- الصياغة التنظيمية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية.
- محاضن في الفكر والمنهج.
- البطلان الإجرائي في الفقه ونظام المرافعات الشرعية: ورقة عمل طبعتها وزارة العدل.
- الاعتداء الجنائي بالأدواء النفسية والعقلية: ورقة عمل.
- قراءة في الآلية التنفيذية لنظام ديوان المظالم: ورقة عمل.
- الرقابة الدستورية في المملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية لتقرير مفهوم الرقابة الدستورية في المملكة بشقيها السياسي والقضائي، مع تقرير فكرة التدرج التشريعي في رقابة الامتناع من واقع السوابق القضائية.