أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان"أن مساحة الوفاق الداخلي ضرورية وأساسية لمقاربة العديد من الملفات التي تستوجب مثل هذا الوفاق ولا تناقض البند"ي"من مقدمة الدستور اللبناني". ولاحظ سليمان خلال لقائه المجلس الجديد لنقابة المحامين في بيروت"أن أموراً كثيرة تطورت وباتت تفرض الكلام في ملفات تبدأ باستقلالية القضاء وتمر باللامركزية الادارية لتصل الى إلغاء الطائفية السياسية"، مبدياً ارتياحه الى المواقف التي شددت على التوافق في هذا الموضوع، ومجدداً تأكيده"أن إلغاء الطائفية السياسية يجب أن يحافظ على التنوع والمناصفة وبالتالي الحفاظ على ميثاق العيش المشترك الذي يشكل ميزة لبنان ويضفي الشرعية على كل المؤسسات". وأعلنت النقيبة أمل حداد وضع مجلس النقابة في تصرف رئيس الجمهورية"، وقالت:"نحن نسير في الخط نفسه مع الرئيس من خلال بناء الدولة الحديثة وتطوير الحياة السياسية في لبنان، ووضع القوانين التي ترعى بناء هذه الدولة، ومساندة الرئيس في تحسين القضاء واستقلاليته، والدفاع عن حقوق الانسان وكرامة كل مواطن في هذا الوطن"، مؤكدة"الاستعداد للعمل في ورشة الاصلاح التي يقودها فخامة الرئيس". وشدد سليمان على"وجوب أن تكون المرأة موجودة في الادارة أيضاً في شكل أفضل". وأشار الى استقلال السلطة القضائية وموضوع اللامركزية الادارية وإلغاء الطائفية السياسية، لافتاً الى"وجود مساحة حوار على الساحة اليوم هي ضرورية لمقاربة مثل هذه الملفات". ورأى وجوب"الجرأة في بدء مقاربة هذه المواضيع، خصوصاً أن هناك إجماعاً على وجوب تأمين التوافق في شأنها"، لافتاً الى"أن لنقابة المحامين رأياً أساسياً في هذا الشأن"، وموضحاً أنه"عندما نتكلم على دولة القانون ودولة المؤسسات نتكلم على القاضي والمحامي اللذين يشكلان جناحي العدالة وأن يستند عمل كل منهما في الاساس الى الاخلاق". وتمنى سليمان للمجلس الجديد"التوفيق في مواصلة حمل لواء الحرية والديموقراطية الذي هو عنوان النقابة وتاريخها منذ إنشائها".