بين بغداد وأربيل

العراق بلد تتصارع فيه الإرادات والتوجهات القومية والمذهبية الى جانب التوترات الاثنية.
وللسخرية فإن النزاعات الداخلية بين الأطراف المتصارعة نتيجة لتداعيات الماضي هي في ارتفاع مستمر في وقت تتجنب هذه القوى الاصطدام مباشرة ببعضها بعضاً.
ترى كيف تسير الأمور خلف النوافذ المحكمة بين بغداد واربيل استراتيجية في مواجهة استراتيجية أخرى. توجهات جديدة قد لا تنسجم مع الخصوصية الكردية في العراق والمطالب المشروعة التي يراها البعض توسعاً كردياً قد ينتهي باستقلال كامل.
ان انعدام الثقة بين بغداد واربيل قد يكون شيئاً من مخلفات الماضي بحيث يعمق مسار التصادم والثقة بين وجهين لعملة واحدة يحاول بعض الأطراف الداخلية والإقليمية جعلها عملة غير قابلة للتداول.
لقد نجح نظام الرئيس صدام حسين في إقناع السواد الأعظم من غالبية العرب في العراق ب"عقدة الأكراد"عندما حاول تعريب مدينة كركوك والمناطق التي تسكنها الغالبية الكردية في إطار هدفه الخاص لتقوية الغالبية العربية وبالذات على خطوط التماس الجغرافي.
اليوم وبعد مرور 18 عاماً على انتهاء الصمت وبناء ديناميكية متطورة للرؤية السياسية الكردية المعاصرة وبسبب التعقيدات الموضوعة أمام الملف الكردي فإن لأكراد العراق قناعة تامة بأن بعض الأطراف العراقية والإقليمية يتآمر على وجودهم ومصالحهم ومستقبلهم في بلدهم العراق. ان خطورة الوضع قد تكون أشنع من النزاع الطائفي في حال إهمال هذه القضية الحساسة جداً وصرف النظر عن تداعياتها المستقبلية. وزيارة رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي لكردستان ما هي إلا محاولة لتأكيد سلطته أمام بعض السياسيين العرب إضافة الى مراعاة الضغوطات الأميركية فواشنطن تسعى الى إقناع الحكومتين الاتحادية في بغداد والفيدارلية في كردستان بعقد صفقة حوار تسفر عن الوصول الى نتائج إيجابية تجنب العراق نزاعاً جديداً.
هناك من يرى ان بعض الأطراف العراقية تساند العرب السنة في المناطق المتنازع عليها مع الأكراد في وقت تشهد الخلافات السياسية بين بغداد واربيل حول بعض المسائل العالقة مثل السياسة الخارجية والعقود النفطية وكركوك والسلطات الخاصة للجانبين نوعاً من ازدواجية الرؤية وغموضاً في المشهد السياسي للعراق الجديد لكن الدستور العراقي الذي تمت كتابته بعد سقوط نظام صدام في 2003 وأجريت المصادقة عليه في استفتاء عام يعطي كلا الجانبين مجالاً واسعاً للمناورة والشرعيات الدستورية.
ان حكومة إقليم كردستان العراق التي تعتبر المناطق المتنازع عليها جزءاً من التراب الكردي وإرثاً تاريخياً من الحقائق التاريخية لأكراد العراق إلا ان مسودة الدستور لبرلمان كردستان لا تدعو الى اي سيطرة عسكرية على تلك المناطق وترجئ حل هذه القضية الشائكة الى المادة الدستورية التي تعالج المشاكل الإقليمية بين الأكراد والعرب. في حين يعتقد بعض الأطراف العربية في العراق ان"خريطة الطريق"لحل هذه القضية مصاغة بطريقة يمكن ان تعطي الأكراد حق السيطرة على قطاعات كبيرة من الأراضي في كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين... بينما تستمر الضغوط العربية لإجبار الأكراد على التراجع بخصوص هذه المناطق فإن القيادة الكردية تبدي تجاوباً أكبر للتعامل مع وتيرة الخلافات القائمة مع إصرار كامل على عدم التراجع.
آريان إبراهيم شوكت اربيل - بريد إلكتروني