تدشين مركز حدودي بين لبنان وسورية

أعلن رئيس لجنة ضبط ومراقبة الحدود اللبنانية الشمالية مع سورية العقيد حميد اسكندر أمس، بدء العمل بالمركز المستحدث عند معبر الدبوسية- العبودية الحدودي بدلاً من المركز القديم، بعد تركيب 25 غرفة جاهزة مخصصة للأمن العام والجمارك والجيش.
ورأى اسكندر في مؤتمر صحافي عقده في حضور ممثلين لقيادات أمنية وعسكرية وشخصيات، أن «ضبط الحدود حاجة سياسية أساسية لتأمين متطلبات سيادة الدولة وتطبيق القانون، وكذلك حاجة أمنية ملحة لحماية لبنان من المخاطر والتسلل والإرهاب ودخول الأسلحة إليه، كما انها تشكل حاجة اقتصادية لضمان استقرار الدولة وازدهارها».
ولفت الى أن عدداً من الدول المانحة هي ألمانيا، الدنمارك، الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا والاتحاد الأوروبي تبرعت لمساعدة لبنان على «تحسين وتأمين عملية ضبط حدوده في شكل أفضل، وبدأ التعاون بين لجان لبنانية منها لجنة السهر على الحدود برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي ولجنتنا «لجنة ضبط ومراقبة الحدود» في وضع مخطط يمكن ان يساهم في تحسين وتفعيل عمل المعابر الشرعية وضبط الحدود البرية، وأثمر إنشاء قوة مشتركة لمراقبة وضبط الحدود الشمالية كمشروع تجريبي، وكان لها دور أساسي في البدء بوضع تصور وتقييم لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية».
وأضاف إسكندر أن جهداً أساسياً آخر «كان ينصب على معالجة المراكز الرسمية الحدودية إذ توجد 4 مراكز حدودية برية هي العريضة والعبودية، والقاع والمصنع في البقاع، وهناك ثلاثة من هذه المعابر هي العبودية والقاع والمصنع تبعد مسافة طويلة عن الحدود مباشرة وبالتالي لا تتمكن في هذه الحالة من تأمين مهمتها بالشكل المطلوب فبدأ العمل على نقل هذه المعابر الى خط الحدود مباشرة». ولفت الى أنه «يوجد على طول الحدود مناطق متداخلة سكانياً وعقارياً كمنطقة وادي خالد والعكس أيضاً صحيح وهناك تداخل اجتماعي كثيف وتزاوج ومصاهرات بين العائلات اللبنانية والسورية وبالتالي كان لا بد من إنشاء معبر جديد في هذه المنطقة يأخذ الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في الاعتبار ويسهل حركة عبور اللبنانيين والسوريين».
ولفت اسكندر الى انه «في 20/12/2008 اتخذ مجلس الوزراء قراراً بالانتقال لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية مراقبة وضبط الحدود الشرقية التي يبلغ طولها 220 كيلومتراً، والمرحلة الأولى تمتد من منطقة وادي فيسان الى جنوب بلدة عرسال على قرابة 70 كيلومتراً وبدأ التخطيط والتحضير لهذه المهمة في شكل فعال.
وقال: «بالتزامن مع هذه المرحلة اتخذ قرار بنقل معبري القاع والمصنع أيضاً الى خط الحدود، ونأمل بأن يتم ذلك قبل حلول تموز 2010. وضمن إطار الخطة المقررة للانتهاء من ضبط كامل الحدود البرية يتوقع ان تنتهي هذه المهمة في منتصف العام 2012 حيث نكون قد أنهينا ضبط المراحل الثلاث على طول الحدود الشرقية».
وأكد أن «القاعدة الأساس في ضبط الحدود هي التعاون الوثيق بين الدول المتجاورة، وفي هذا الإطار هناك تنسيق حثيث ومتواصل بين الجانبين اللبناني والسوري وهناك لجان متعددة تعمل في مجال اختصاصها لمعالجة الإشكالات».
ثم انتقل الجميع الى معبر جسر قمار في منطقة البقيعة في وادي خالد الحدودي حيث عقد اجتماع مشترك للجنة الحدود اللبنانية - السورية حضره ضباط ومسؤولون حدوديون من الجانبين اللبناني والسوري واتخذ خلاله قرار بفتح معبر جسر قمار الحدودي أمام السيارات السياحية اعتباراً من أول تموز المقبل.