خلافات داخل جبهة "التوافق" السنية على اختيار مرشح لرئاسة البرلمان

تضاربت تصريحات القياديين في"جبهة التوافق"السنية حول ترشيح النائبين اياد السامرائي واسامة التكريتي لرئاسة البرلمان، فيما جدد"التجمع التنسيقي البرلماني"، رفضه قبول اي مرشح من"التوافق". وتوجه وفد من التجمع الى أربيل للقاء رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وبعد ان أعلن النائب عن جبهة"التوافق"والقيادي في"الحزب الاسلامي"هاشم الطائي أن"مرشحي الحزب، النائبين أياد السامرائي وأسامة التكريت، هما الأوفر حظا لرئاسة البرلمان". انتقد عضو الجبهة طه اللهيبي تصريحات الطائي بشدة، مؤكدا انها"لا تعدو كونها بالونات اختبار".
وقال اللهيبي إن"القانون لا يسمح لمن يحمل جنسية أخرى غير العراقية، بالترشيح لشغل المناصب السيادية"، مشيراً الى ان مرشحي"الحزب الإسلامي"يحملان الجنسية البريطانية. ونفى النائب عن"التوافق"عبدالكريم السامرائي وجود اي اتفاق بين مكونات جبهة"التوافق"على مرشح معين، وقال:"لم يتم ترشيح أحد حتى اللحظة". لكنه أضاف ان"هناك اتفاقاً بين الكتل الرئيسية على ان يكون منصب رئيس البرلمان من حصة الجبهة".
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية أعلن ان"البرلمان سيستأنف عقد جلساته الاحد المقبل". وبحسب النظام الداخلي للبرلمان، يجب اختيار رئيس جديد في أول جلسة.
من جانبه شدد الناطق باسم الكتلة الصدرية النائب احمد المسعودي على ان"كتلة الصدر لن تقبل مرشحاً من الكتل التي افتعلت أزمة رئيس مجلس النواب المستقيل محمود المشهداني لأنها تسعى الى تنفيذ سيناريو اسقاط حكومة المالكي"، مشيراً الى ان"التجمع التنسيقي يرفض أي مرشح من هذه الكتل".
وتطلق تسمية"التجمع التنسيقي البرلماني"على الكتل النيابية التي صوتت على قانون انتخابات مجالس المحافظات في 22 تموز يوليو 2008، وتضم فضلا عن الكتلة الصدرية"القائمة العراقية"و"الفضيلة"و"تيار الإصلاح الوطني"و"الكتلة العربية المستقلة"وجبهة"الحوار"وبعض النواب المستقلين. وأوضح المسعودي:"إننا نريد ان يكون المنصب لشخص يبتعد عن المحاصصة الطائفية والحزبية".
وقبل البرلمان العراقي استقالة رئيسه محمود المشهداني وطلبه الإحالة على التقاعد في جلسة استثنائية، على خلفية المشادة التي حدثت بينه وأعضاء من لجنتي الأمن والدفاع وإطلاقه عبارات اعتبرت"مهينة"لزملائه.
وزار وفد من"مجلس الحوار وجبهة الحوار"اقليم كردستان، وبحث مع رئيسه مسعود بارزاني"الأزمة التي يواجهها البرلمان بعد استقالة المشهداني من رئاسته". وأفاد بيان لحكومة الإقليم انه"تم بحث المشاكل التي تواجه مجلس النواب وكيفية ايجاد حلول لها".
الى ذلك، أعرب عضو"اللجنة المالية في البرلمان"النائب سامي الأتروشي عن"خشيته من ان تؤدي الخلافات حول رئيس جديد لمجلس النواب الى تأخير إقرار موازنة 2009". واضاف ان"نص المادة 57 من الدستور لا يسمح بأن ينتهي الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة العامة، إلا بعد الموافقة عليها".
نشر في العدد: 16712 ت.م: 05-01-2009 ص: 17 ط: الرياض