لدعم النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز ثقة الأعمال . السعودية والإمارات تخفضان أسعار الفائدة

قررت"مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما أمس خفض أسعار الفائدة الرئيسة، ليصبح سعر اعادة الشراء الريبو اثنين في المئة من 2.5 في المئة وسعر الريبو العكسي 0.75 في المئة من 1.5 في المئة.
وقرر مصرف الامارات المركزي أيضاً خفض سعر اعادة الشراء الرئيس لأجل ليلة، نصف نقطة مئوية ليصبح واحداً في المئة، سعياً إلى تيسير الاقراض بهدف دعم الاقتصاد.
ونقل مصرفيون في الرياض ودبي عن بيان ل"ساما"، ان أسعار سوق النقد المحلية استجابت للحوافز النقدية والتراجع الاخير في أسعار الفائدة بين المصارف على المستوى العالمي. وأورد البيان أيضاً ان الاوضاع الحالية في السوق تبرر تعديلاً آخر في الاسعار وان المؤسسة قررت خفض سعري الريبو والريبو العكسي، على أن يسري القرار على الفور.
وجاء الخفض الجديد في معدل الريبو على رغم بيانات ايجابية أعلنتها"ساما"أول من أمس في شأن تراجع معدل التضخم في السعودية خلال كانون الاول ديسمبر الماضي نصف نقطة مئوية، من 9.5 في المئة الى تسعة في المئة.
وسرعان ما انخفضت أسعار الفائدة في التعاملات بين المصارف السعودية، فتراجع سعر الفائدة المعروض لأجل ثلاثة أشهر الى 1.38375 في المئة من 1.854 في المئة قبل خفض الفائدة. وأعلنت المؤسسة انها تريد أن تضمن قدرة المصارف على تقديم ائتمان بكلفة زهيدة لتلبية الطلب الحقيقي على القروض.
وأعلن البنك المركزي الإماراتي في بيان ان خفض سعر الفائدة في هذه المرحلة، سيدعم النشاط الاقتصادي المحلي ويعزز ثقة الاعمال مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض الضغوط التضخمية.
وأضاف أن الخفض بواقع نصف نقطة مئوية سيخفض كلفة تسهيلات دعم السيولة التي طبقها البنك المركزي لدعم المصارف.
وطرح"المركزي"الشهر الماضي تسهيل مقايضة للدرهم في مقابل الدولار، كما طرح مع وزارة المال تسهيلات تمويل لدعم المصارف ب 120 بليون درهم 32.67 بليون دولار بدءاً بأيلول سبتمبر الماضي.
وأظهرت بيانات نشرها مصرف الامارات المركزي أن نمو عرض النقد في الدولة تباطأ الى 33.4 في المئة في أيلول، وهو ابطأ معدل نمو في أكثر من سنة بينما ازدادت القروض العقارية أكثر من الضعف.
وأعلن في نشرته الفصلية على موقعه على الانترنت، ان عرض النقد ن3، وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الامارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، نما الى 831.34 بليون درهم. وبلغ 623.40 بليون درهم، مقارنة ب815.51 بليون درهم نهاية حزيران يونيو. وسجل في الربع الثالث ابطأ معدل نمو منذ الربع الاول من عام 2007.
وانخفض في مفهومه الضيق ن1 بنسبة 3.6 في المئة مقارنة بالربع الثاني الى 235.30 بليون درهم بحسب بيانات البنك المركزي.