لحماية الصناعة المحلية من المنافسة . إجراءات مصرية لاحتواء أزمة المال

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، أن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات موقتة لتقليل الآثار السلبية لتداعيات أزمة المال العالمية على قطاعات الإنتاج المصري، وحماية الصناعة من ممارسات غير مشروعة تلجأ إليها دول لإغراق الأسواق بالسلع الرخيصة وغير المطابقة للمواصفات.
وأكد أن الإجراءات تستهدف الحفاظ على اليد العاملة المصرية في مختلف قطاعات الإنتاج، وخفض كلفته لزيادة القدرة على المنافسة ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها الصناعة.
وأشار إلى أن الإجراءات تمتد عاماً كاملاً، وهي استكمالٌ للحزمة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة بضخ 15 بليون جنيه نحو 3 بلايين دولار في مختلف القطاعات، خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي.
وقال:"سيلغى رسم التنمية على صادرات السيارات يبلغ حالياً 2 في المئة، وتعفى من الرسوم الجمركية، قطع السيارات الواردة إلى المصانع، بهدف مساندة صناعة السيارات والصناعات الموازية لها. ويُدرس أيضاً خفض ضريبة المبيعات على السيارات المحلية أو إلغائها كما تدرس الوزارة مدى التزام دول اتفاق أغادير فتح أسواقها أمام صادرات السيارات المصرية من دون عوائق. وبناء عليه يعاد النظر في السماح بدخول السيارات المصنعة في المغرب، السوق المصرية من دون جمارك.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات إلى جميع الجهات الحكومية بمنع استيراد أي سلع تامة الصنع من الخارج، في حالة وجود مثيل محلي مطابق لها في المواصفات والجودة، وأن الحكومة ملتزمة تنفيذ هذه التعليمات لمساندة الصناعة المحلية. وشدد على أن الحكومة ستتصدى بحزم لمحاصرة ظاهرة التهريب أو إغراق السوق المصرية.
وأكد أيضاً أن منظومة القرارات الوقائية ستحول دون دخول السلع المهربة، وتشدد التفتيش على منافذ الاستيراد لمساندة قطاع الغزل والمنسوجات والألبسة الجاهزة والمفروشات من المنافسة غير العادلة جراء سياسات الإغراق التي تتبعها دول، فتُشكل لجنة لوضع أسعار استرشادية خاصة بالألبسة الجاهزة والمنسوجات والغزل من الخارج. وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمساندة العمال الذين يُسرحون من بعض المصانع نتيجة لأزمة المال العالمية، أشار إلى التنسيق مع وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي لوضع ترتيبات وآليات لمواجهة تعثر بعض المصانع نتيجة الأزمة وتسريحها بعض العمال، والاستفادة من صندوق الطوارئ في وزارة القوى العاملة لمساعدة الذين يسرحون. وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارته اشترطت الحصول على المساندة التصديرية المالية من صندوق تنمية الصادرات، الذي خصص 2.8 بليون جنيه للحفاظ على الوظائف في هذه المنشآت.
وأوضح أن الحكومة تدرس حاجات القطاعات الإنتاجية الأخرى بحزمة إجراءات أخرى لمساندتها على مواجهة تداعيات الأزمة، وسيعقد اجتماع موسع مع مصنعي الأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والأثاث والكيماويات ومُصدريها الأسبوع المقبل، للاتفاق على الإجراءات الضرورية للمساندة.
نشر في العدد: 16717 ت.م: 10-01-2009 ص: 24 ط: الرياض
عنوان: إجراءات مصرية لاحتواء أزمة المال