"بروليدز" للبحوث حددت الفترة اللازمة بسبع سنوات . الخليج يحتاج استثمارات ب 300 بليون دولار لزيادة طاقة إنتاج النفط 10 ملايين برميل يومياً

أفادت شركة بحوث المشاريع "بروليدز" أمس بأن على منطقة الخليج ضخ استثمارات تصل إلى 300 بليون دولار لزيادة الطاقة الاحتياطية لإنتاج النفط فيها حتى عام 2015 بواقع 10 ملايين برميل يومياً، على ان يأتي أكثر من نصفها من السعودية.
وأكدت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها في تقرير أنه"في حال لبت المشاريع الحالية الجاري تنفيذها في أنحاء المنطقة أهدافها المحددة من ناحية الإنتاج اليومي، ستنتج دول الخليج العربي تقريباً نصف الطاقة الاحتياطية من النفط المستقبلية بحلول 2015".
وقال المدير العام لپ"بروليدز"إميل ريدماير ان التحليلات الأخيرة لإجمالي الإنتاج النفطي العالمي ومشاريع التطوير تدل على ان الطاقة الإنتاجية للنفط من كل المصادر تملك إمكانيات الارتفاع من 87 مليون برميل يومياً إلى 108 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2015.
ولفت التقرير إلى ان قيمة مشاريع النفط المجازة في قطاع المنبع في دول مجلس التعاون الخليجي، المصممة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية أو زيادتها، ارتفعت من 1.5 بليون دولار عام 2006 إلى 30 بليون دولار عام 2008. ولفتت"بروليدز"إلى أنها تتبع حالياً اثر اكثر من 25 ألف مشروع نفطي في المنطقة تتجاوز قيمتها أربعة تريليونات دولار.
وقال ريدماير ان السعودية تقود الطريق في هذه المشاريع وستساهم بأكثر من نصف الطاقة الإنتاجية الإضافية البالغة 10 ملايين برميل يومياً إذا لبت كل المشاريع أهدافها بحلول عام 2015، مشيراً إلى ان السعودية التي تملك خمس الاحتياط النفطي العالمي المؤكد وتتمتع بأقل أكلاف الإنتاج تقود مبادرة قوية لدفع الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وتخطط السعودية لرفع طاقاتها الإنتاجية بحلول السنة المقبلة بأكثر من 1.6 مليون برميل يومياً، وبحلول عام 2015، سترفع المشاريع الجاري تنفيذها في المملكة الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 5.2 مليون برميل يومياً. وبحلول 2010، سترفع قطر إنتاجها إلى 1.4 مليون برميل يومياً من الطاقة الإضافية، فيما سترفع المشاريع في الإمارات الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 1.9 مليون برميل يومياً بحلول 2013.
وتشير المشاريع الجاري تنفيذها في الكويت إلى رفع الطاقة الإضافية بنحو مليون برميل يومياً بحلول عام 2011 وذلك عدا المشاريع المتوقعة في الحقول الشمالية في البلاد التي لا تزال في انتظار الموافقات. أما عُمان، التي تعاني تناقص إنتاج حقولها القائمة، فتأمل بتحقيق طاقة إنتاجية إضافية بواقع 460 ألف برميل يومياً بحلول عام 2012. وتتوقع البحرين التي وصل إنتاجها النفطي إلى ذروته زيادة طاقتها الإنتاجية الإضافية بواقع 35 ألف برميل يومياً فقط بحلول عام 2015.
وأكد التقرير استمرار فشل العراق في رفع طاقته الإنتاجية الإضافية في شكل كبير، فمن المتوقع ان يضيف 300 ألف برميل يومياً فقط بحلول عام 2013. وقال ريدماير ان العراق يملك ثالث اكبر احتياط مؤكد من النفط في العالم إلا ان جزءاً بسيطاً من حقوله المعروفة يطوَّر حالياً، كما ان البنية التحتية للنفط العراقي بحاجة ماسة إلى التحديث الشامل والاستثمارات، فيما عجز العراق حتى الآن عن تلبية أهداف الإنتاج والتصدير.
وأضاف ان الطاقة الإنتاجية الإضافية هذه لن تصدَّر كلها خاماً إذ سيوجَّه جزء كبير منها إلى قطاعي التكرير والصناعات البتروكيماوية المزدهرين في المنطقة.
وأشار إلى ان بعض هذه الزيادات ستعوض تناقص إنتاج بعض الحقول فضلاً عن إطالة حياة بعض الحقول القائمة.
وقال ريدماير ان معظم المشاريع الحالية ستستخدم تقنيات متقدمة لاستخراج النفط تستطيع استخراج 70 في المئة من النفط، مقارنة بالطرق التقليدية القادرة على استخراج 35 في المئة فقط.
وتعد السعودية حالياً اكبر منتج للنفط في العالم إذ يقدَّر إنتاجها بين 10.5 - 11 مليون برميل يومياً، فيما ارتفع إنتاجها خلال تموز يوليو إلى أعلى مستوياته في 25 سنة.
أما أبو ظبي، التي تملك خامس اكبر احتياط من النفط في العالم، فأعلنت أخيراً عن خطط لزيادة إنتاجها من الخام بنسبة 30 في المئة خلال سنتين، إلى 3.5 مليون برميل يومياً.
إلا ان ريدماير حذر من ان الأوضاع الاقتصادية العالمية القاتمة قد تكبح خطط زيادة الإنتاج إذ عبّر مسؤولون في منظمة"أوبك"عن قلق من ان الطلب المستقبلي على الطاقة قد لا يكون قوياً بما يكفي ليبرر الاستثمارات الضخمة لتعزيز الطاقة الإنتاجية.