تضارب في تصريحات الحكومة والأكراد حول مضمونه . البياتي ل "الحياة": الاتفاق حول خانقين لا ينص على انسحاب طرف وبقاء آخر

تضاربت تصريحات المسؤولين العراقيين من العرب والاكراد حول مضمون الاتفاق الذي ابرم بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان لنزع فتيل الازمة التي نشبت بين الجانبين في اعقاب دخول القوات العراقية مدينة خانقين التابعة لمحافظة ديالى، التي تشكل طرفاً في"قوس ازمات"بين الجانبين يمتد الى عشرات البلدات والقرى التابعة لمحافظات ديالى وصلاح الدين والموصل يتوقع انها ترتبط بأي حل دائم في مدينة كركوك الغنية بالنفط.
واوضح عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان عباس البياتي ل"الحياة"ان"الاتفاق حول خانقين لا ينص على انسحاب طرف وتقدم آخر، وانما جاء لتوضيح المواقف في خانقين والاحتكام الى الدستور وفض الاشتباك، بمعنى الاعتراف بحق القوات العراقية بتنفيذ عمليات عسكرية والتحرك في اي مكان خارج الخط الازرق حدود اقليم كردستان".
واضاف ان"الاكراد يعتقدون ان خانقين هي ضمن المناطق المتنازع عليها، واطراف اخرى لديها تصور آخر. لكن الواقع انها ليست ضمن حدود اقليم كردستان، بل هي تابعة لمحافظة ديالى التي تشهد تنفيذ عملية بشائر الخير، وجرى الاتفاق على تنظيم عمل القوات العراقية ميدانيا وفنيا بالتنسيق مع القوات المحلية هناك".
واشار البياتي الى ان الدستور لم يحدد اسماء المناطق المنتازع عليها، وذكر مدينة كركوك فقط، وبالتالي فإن اي تحرك لقوات البيشمركة خارج حدود كردستان غير جائز، وهذا ما تم ايضاحه خلال المفاوضات".
وكانت الخلافات بين بغداد وحكومة اقليم كردستان بدأت مع دخول القوات العراقية التي تنفذ عملية"بشائر الخير"العسكرية في ديالى إلى خانقين، وإمهالها قوات حماية الإقليم البيشمركة 24 ساعة لإخلاء مواقعها بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي، عقد بعدها ممثلون من الطرفين اجتماعات مكثفة لحل الازمة.
وفيما أكد القيادي في"حزب الدعوة"حيدر العبادي ان الاتفاق الذي ابرم الاربعاء نص"على سحب قوات البيشمركة من قضاء خانقين وانتشار القوات الأمنية الحكومية فيها"نافياً أن"تكون الحكومة المركزية وحكومة الإقليم قد اتفقتا على سحب القوات الأمنية من خانقين وعودة البيشمركة إليها"قال القيادي في قوات البيشمركة محمود سنكاوي إن قوات الجيش العراقي انسحبت من القضاء، وأضاف أن"قوات حرس حماية إقليم كردستان البيشمركة ستحل محل القوات العراقية التي لن يسمح لها بدخول خانقين من دون التنسيق مع السلطات المحلية في المنطقة".
من جانبه أعلن قائممقام خانقين محمد ملا حسين ان"كل القوات العراقية الموجودة ستنسحب وفقا للاتفاق خلال يومين باشراف ومتابعة لجنة مشتركة بين الجانبين".
من جانبه اكد الناطق باسم"جبهة التوافق"سليم عبد الله ل"الحياة"انه اطلع على نص الاتفاق بين الحكومة العراقية واقليم كردستان، وأضاف ان النص يشير الى انسحاب اللواء 34 التابع الى قوات"البيشمركة"في الوقت نفسه الذي تنسحب فيه القوات العراقية التي تملك الحق ضمن الاتفاق بتنفيذ عمليات امنية على امتداد العراق.
واوضح سليم ان الاتفاق نص ايضا على ترك المسؤولية الامنية في خانقين الى القوات المحلية، وان يتم فتح باب التطوع في صفوف الاجهزة الامنية لسكان المدينة بالاضافة الى سكان بلدة مندلي المجاورة.
واعتبر ممثل رئاسة إقليم كردستان في اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور قادر عزيز أن الأحداث الأخيرة في خانقين وغيرها من المناطق المتنازع عليها"تؤكد بما لا يقبل الشك سعي الحكومة العراقية الى ممارسة الضغط على القيادة الكردية لإرغامها على القبول بتنفيذ المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات".
ويشير مراقبون الى ما يمكن وصفه ب"قوس الازمات"بين بغداد واربيل يمتد الى منطقة جغرافية واسعة تضم قرى وبلدات يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم فيما تتمسك الحكومة العراقية بإدارتها. وبالاضافة الى بلدات خانقين ومندلي وجلولاء في محافظة ديالى جنوب اقليم كردستان فإن ما يطلق عليه"قوس الازمات"يشمل كركوك وبلدات في محافظة صلاح الدين والموصل بينها طوز خرماتو وسهل نينوى وسنجار.
ويؤكد سياسيون عراقيون مطلعون ان بروز ازمة خانقين أخيراً كان رد فعل حكومي على التصعيد الذي فرضه الاكراد في محافظة كركوك التي كانت سبباً في تعطيل قانون الانتخابات حتى اليوم, ويؤكدون ان الازمة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ربما تنتقل الى البلدات الاخرى المتنازع عليها بين الطرفين في صلاح الدين والموصل.
وقال عزيز في تصريح صحافي إن"بغداد، ومن خلال إثارة التوترات الحاصلة في عدد من المناطق المتنازع عليها مثل خانقين وجلولاء، تحاول الضغط على القيادة الكردية لتأخير تنفيذ اقتراحات ممثل الأمين العام في العراق ستيفاني دي متسورا الذي يتوقع أن يتقدم بصيغتها النهائية حول كركوك خلال المرحلة المقبلة"وزاد"هناك محاولة لارغام القيادة الكردية على الموافقة لتمرير المادة 24 من قانون الانتخابات، على حساب إجهاض اقتراحات الأمم المتحدة. لذلك على حكومة كردستان أن تتعامل بحكمة ووعي مع هذه المحاولات وأن لا تتراجع عن جهودها لتثبيت الحقوق الدستورية للشعب الكردي".
ويلفت مسؤولون عراقيون الى ان المادة 140 لا تشمل كركوك وحدها وانما تنص على ايجاد حل لكل المناطق المتنازع عليها، وان اسلوب حل قضية كركوك سيرتبط بالضرورة بأي حل دائم للبلدات الممتدة من خانقين الى سنجار شمالاً.
يشار الى انه من المنتظر ان يناقش البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي اقتراحات جديدة حول الفقرة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بكركوك والذي نقضه مجلس رئاسة الجمهورية الشهر الفائت بسبب الاعتراضات الكردية على تلك الفقرة.