تقرير دولي يرجح استثمارها 725 بليون دولار في 7 سنوات . الصناديق السيادية ستركز على أسواق العقارات في أميركا وأوروبا

توقع تقرير لمجموعة "سي بي ريتشارد إليس" العالمية أمس، ان تتجه بوصلة صناديق الثروات السيادية الى أسواق العقارات في أميركا وأوروبا وبريطانيا، مستفيدة من الأسعار المغرية التي وصلت اليها السوق في الغرب، نتيجة أزمة الرهن العقاري.
ورجح أن تصبح الصناديق السيادية"أحد أهم المستثمرين في أسواق العقارات التجارية، مع إمكان استثمار نحو 725 بليون دولار على مدى السنوات السبع المقبلة".
وأكد أن على رغم الاعتقاد بأن أكثر من نصف صناديق الثروات السيادية يمتلك استثمارات مباشرة في العقارات التجارية، يُتوقع أن ترتفع التخصيصات في هذا القطاع في شكل كبير. وسيكون التأثير المحتمل لهذه الاستثمارات على سوق العقارات الدولية كبيرا"ً.
ووفق"معهد صناديق الثروات السيادية"، تشكل هذه الصناديق في منطقة الشرق الأوسط 4 من أصل 6 صناديق، معتمدة على السلع بقيمة 1.74 تريليون دولار.
وتوقع المدير العام لمجموعة"سي بي ريتشارد إليس"في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نك ماكلين، ان "يتدفق مزيد من استثمارات صناديق الثروات السيادية الخليجية الرئيسة على أسواق العقار في الغرب، نتيجة حصولها على كميات كبيرة من رؤوس المال"، الناجمة عن الارتفاع القياسي في أسعار النفط.
و"ستتضمن الاستثمارات الآمنة التقليدية مثل وسط لندن، لكنها ستستهدف أيضاً عقارات شهيرة أخرى مثل شراء جهاز أبو ظبي للاستثمار مبنى"كرايسلر"الشهير في نيويورك في وقت سابق هذا العام".
ولم يستبعد كبير الاقتصاديين الدوليين في المجموعة راي تورتو، أن تزيد الصناديق السيادية"حجم استثماراتها في العقارات التجارية إلى نحو 7 في المئة من مجموع أصولها، في ظل التوافق الوثيق بين مواصفات الاستثمار في القطاع العقاري دخل مباشر مع ارتفاع في قيمة الأصول على المدى البعيد ومتطلبات صناديق الثروات السيادية.
وفي ضوء"امتلاك صناديق الثروات السيادية حول العالم نحو 4 تريليون دولار من الأصول، فإن تخصيص 7 في المئة للعقارات التجارية، يعني أن استثمارات العقارات التجارية حول العالم تبلغ 280 بليون دولار، علماً ان"حقيبة العقارات الأميركية المؤسساتية التي يملكها مديرو الاستثمار أو يديرونها تبلغ حوالى 330 بليون دولار".
وأشار إلى أن إمكانات استثمار صناديق الثروات السيادية في العقارات أكبر وأكثر أهمية، في ضوء تقديرات تشير إلى احتمال أن تصل أصول صناديق الثروات السيادية إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2015، ما يعني أن تخصيص 7 في المئة لهذا القطاع سيشكل نحو 725 بليون دولار من الاستثمارات العقارية على مدى السنوات السبع المقبلة". وتوقع ان"تؤثر صناديق الثروات السيادية في شكل كبير في أنحاء العالم".
لكنه أشار الى ان تحقيق ذلك يحتاج منها إلى"تنويع استثماراتها المستقبلية في شكل واسع".
واستناداً إلى التوجه الحالي للصناديق والحقيبة الاستثمارية التي أسستها في المجال العقاري، إلى جانب خبرة المستثمرين العقاريين الرئيسين الآخرين، تقدر"سي بي ريتشارد إليس"، أن استثماراتها الجديدة المتوقعة ستُوزع، بين 40 و50 في المئة بين 290 و 360 بليون دولار للاستثمار في السوق العقارية المباشرة، وبين 20 و30 في المئة 145 و220 بليون دولار في صناديق العقارات غير المدرجة، وبين 5 و10 في المئة 35 و70 بليون دولار في الشركات العقارية المدرجة، وبين 20 و25 في المئة 145 و180 بليون دولار للدين.
وتوقع مدير البحوث لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في المجموعة مايكل هادوك، أن"تستمر الاستثمارات المباشرة في تكوين الجزء الأكبر من أصول صناديق الثروات السيادية في القطاع العقاري".
وأوضح المدير التنفيذي لأسواق مال لندن في"سي بي ريتشارد إليس"ريتشارد ووماك، ان صناديق الثروات السيادية"أنجزت عدداً من الاستثمارات العقارية التي شكلت فرصة لها في أسواق عدة"، مرجحاً استمرار هذا التوجه الاستثماري.