القضاء الإسرائيلي يرفض طلباً لسحب الجنسية من عزمي بشارة

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس طلباً لسحب الجنسية الإسرائيلية من العضو العربي السابق في الكنيست عزمي بشارة الذي غادر البلاد تحت وطأة تهديدات بملاحقته بتهمة التعاون مع"حزب الله"اللبناني.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة العليا رفضت أيضا طلباً لحرمان بشارة من حقوقه التقاعدية كنائب سابق. وكان المسؤول في حزب"ليكود"اليميني داني دانون تقدم بهذا الطلب، متهما بشارة ب"الخيانة". واعتبرت المحكمة أنها لا تستطيع التدخل في هذه"القضية القانونية الشائكة"، لافتة إلى"عدم توافر الشروط القانونية". وذكرت بأن قانوناً لا يزال قيد المناقشة في الكنيست لسحب الجنسية وحقوق التقاعد من نواب"يشتبه في أنهم تعرضوا لأمن الدولة".
وتم التصويت على القانون الذي تقدم به نواب من اليمين المتطرف في قراءة أولى قبل شهرين، ما اثار استياء النواب العرب في الكنيست الذين اعتبروا أنه"عنصري". وينبغي أن يوافق الكنيست على القانون في ثلاث قراءات كي يدخل حيز التطبيق.
ويترأس بشارة"التجمع الوطني الديموقراطي"الذي له ثلاثة نواب في البرلمان الإسرائيلي من أصل 120. وهو غادر إسرائيل في بداية نيسان أبريل الماضي بعد اتهامه بإجراء اتصالات مع"حزب الله"خلال الحرب على لبنان في صيف العام 2006، ما نفاه الأمين العام للتنظيم الشيعي حسن نصرالله.