حاكم مصرف لبنان يؤكد الالتزام باستقرار الليرة ويتوقع معدلاً للتضخم 14 في المئة نهاية السنة

أعلن حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة ان "النمو الفعلي سيصل إلى خمسة في المئة، والتضخم 14 في المئة نهاية العام الجاري". وأكد ان الأسواق اللبنانية"أظهرت قدرة على مواجهة الأوقات العصيبة وتخطيها، وتستطيع تحقيق المعجزات في أيام السلم". وتوقع"تسجيل معدل نمو مرتفع، سيساهم في خفض نسبة الدَينِ إلى الناتج المحلي الإجمالي. وسيطوّر المصرف المركزي قدراته لتسريع عجلة النمو".
وكشف ان أسعار الأصول في لبنان"تحسنت في شكل ملحوظ، بمعدل 40 في المئة منذ بداية العام، نتيجة الطلب الفعلي، خصوصاً من اللبنانيين العاملين في الخارج". وأشار إلى ان البورصة اللبنانية، وعلى رغم صغر حجمها،"تحسنت بنسبة 40 في المئة منذ بداية العام الجاري"، لافتاً إلى أنها"لم تتراجع بقدر الأسواق المالية الأخرى في المنطقة التي شهدت موجة بيع أسهم كثيفة أخيراً".
وأوضح سلامة في كلمة خلال العشاء الذي أقامته"شراكة النهضة الأميركية ? اللبنانية"LARP بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية - اللبنانية، في ختام مؤتمر"التضامن مع لبنان"، الذي نظمتاه أول من أمس في فندق"فينيسيا أنتركونتيننتال"في بيروت، ان المصرف المركزي اللبناني"واصل نشاطه في ظروف صعبة، لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة"، ووصف الأحداث التي شهدها لبنان خلالها بأنها"مأسوية في بلد لا يسجل أي نمو، باستثناء نمو دَينِه".
لكنه أكد تحقيق"نجاح في الحفاظ على استقرار النقد وفي تطوير قطاعنا المصرفي، بل أهم من ذلك، تعززت صدقيتنا وترسخت الثقة فينا". وشدد على ان لبنان"لم يتخلّف أبداً عن تسديد دَينِه". ولفت إلى ان المصرف المركزي"لعب دوراً أساسياً في ذلك، إذ ابتكر الوسائل الكفيلة بتأمين السيولة اللازمة بالعملات كلها"، كما رفضت الحكومة والمصرف المركزي باستمرار"الاقتراحات القاضية بالتخلف عن التسديد والرامية إلى إلغاء الدَينِ أو إلى خفض قيمة العملة اللبنانية لتقليص الدَينِ المحلي". وأعلن"التزام الإيفاء بديوننا والحفاظ على عملة مستقرة، ولدينا الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الأمر".
واعتبر سلامة ان هذه السياسة وهذا الالتزام وهذه الإنجازات"ساعدت المصرف المركزي، على رغم الظروف الصعبة، في تنمية موازنته وامتلاك سيولة قياسية بالعملات الأجنبية تبلغ اليوم نحو 17 بليون دولار. وإذا أضفنا إلى هذا الرقم احتياط مصرف لبنان من الذهب وممتلكاته وحيازاته في الشركات، تصل موازنته إلى 27 بليون دولار تقريباً، أي أنها تناهز الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في نهاية هذه السنة، هذا مع العلم ان النمو الفعلي سيزيد بنسبة 5 في المئة، وسيبلغ التضخم 14 في المئة نهاية العام الجاري".
ولفت إلى ان هذه الأوضاع المصحوبة بتراجع معدلات الفائدة على الدولار،"أوجدت طلباً متواصلاً على شراء الليرة اللبنانية، ما أدّى إلى تراجع نسبة دولرة ودائع القطاع المصرفي من 79 في المئة في آب أغسطس 2007 إلى 73 في المئة الآن"، كما ازدادت ودائع القطاع المصرفي في شكل ملحوظ، ومع الأخذ في الاعتبار فروع المصارف اللبنانية في الخارج،"يساوي حجم الودائع اليوم أربعة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني".
وشدّد على ان المصرف المركزي"لن يسمح بانهيار أي مصرف"، موضحاً ان هذا"الكلام ليس جديداً، وكان في الماضي عرضة للانتقادات، على أساس مبدأ عدم تدخل المصرف المركزي وتصحيح الاختلالات من جانب قوى السوق". فيما"تراجعت حدة الانتقادات التي قد يتعرض لها أي تصريح مماثل اليوم، والدليل على ذلك ما شهدناه في الولايات المتحدة وبريطانيا وبلدان أوروبية أخرى التي تدخلت لمنع مصارفها من التخلف، حتى عندما استلزم ذلك اللجوء إلى مساهمين أو إلى أموال المصرف المركزي، وهو أمر لم نقم به في لبنان".