طالبت الحكومة العراقية بالعمل على اطلاق سراحه . اجتثاث البعث : الاتهامات الأميركية للاّمي تفتقد الى الأدلة والإثباتات القانونية

نفت "الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث" ما صرح به مسؤول أميركي رفيع ل "الحياة" بأن مدير دائرة المتابعة والتنفيذ في الهيئة علي فيصل اللامي الذي اعتقلته القوات الأميركية متهم بتزويد ميليشيات وجماعات مسلحة بوثائق مهمة تساعد في تنفيذ عمليات اغتيال سياسية، معتبرة انها اتهامات لا تستند الى الاثبات القانوني، مطالبة الحكومة بالعمل على اطلاق سراحه.
واستنكر الناطق باسم الهيئة في بيان"هذا الاتهام الذي يفتقر الى اي دليل او إثبات قانوني والذي يمس الأعمال الوطنية التي قامت بها الهيئة".
وكان المسؤول الاميركي اكد ل"الحياة"أن التحقيقات الاولية التي اجريت مع اللامي كشفت تزويده"المجموعات الخاصة"بوثائق ومعلومات عن عراقيين لتسهيل اغتيالهم، وان اللامي عمل على استغلال منصبه مديراً عاماً لهيئة اجتثاث البعث في الحصول على معلومات كاملة وتفاصيل دقيقة عن العراقيين واعطائها الى قادة المجموعات الخاصة وفرق الموت.
واردف بيان الهيئة أنه"يمكن الاطلاع على السجلات والوثائق الرسمية التي تحتفظ بها الهيئة للتأكد من عدم استخدامها خارج نطاقها القانوني والاخلاقي الذي انشئت من اجله". واشار الى ان الهيئة استثنت عشرات الآلاف من البعثيين واتاحت لهم فرصة الاندماج في المجتمع، مؤكداً انه"لم ولن تستخدم المعلومات خارج اطارها القانوني والاخلاقي".
ودعا البيان الحكومة العراقية ومجلس النواب والقوى السياسية الى"الدفاع عن الهيئة من محاولات الذين يريدون النيل من عملية اجتثاث البعث، بالاضافة الى اطلاق سراح علي فيصل اللامي"، مشيرا الى ان الهيئة كانت مستهدفة دائماً إذ ان"6 في المئة من عناصرها اغتيلوا على خلفية عملهم في الهيئة".
ونقل البيان عن رئيس هيئة الاجتثاث احمد الجلبي تأكيده ضرورة انهاء الاعتقالات العشوائية والتي تجري من دون اوامر قضائية.
واستغرب البيان تأكيد المصدر الاميركي بأن قرارات مجلس الامن تسمح لتلك القوات باعتقال المجرمين، مؤكدا ان قرارات الامم المتحدة لا تمنح القوات الاميركية هذا الحق، لافتاً الى ان هذا المضمون مشار اليه في رسائل متبادلة عام 2006 بين رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية الاميركي مع رئيس مجلس الامن.
يذكر ان هيئة اجتثاث البعث تم تشكيلها بموجب قانون اجتثاث البعث قانون المساءلة والعدالة حاليا الذي شُرع بعد سقوط النظام السابق، لضمان عدم عودة البعثيين الى سدة الحكم من جديد.