نفت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث في العراق التصريحات التي تناقلها بعض وسائل الاعلام حول اقالة رئيسها الدكتور أحمد الجلبي. وأكدت في بيان اصدرته أمس تمسكها ب"الجلبي رئيساً، لأن الهيئة نجحت من خلاله في الحفاظ على حياة عشرات الآلاف من البعثيين في عموم مدن العراق، عبر اعادة الذين دانهم الشعب العراقي الى المجتمع". وتابع ان"عمل الهيئة الحضاري واجراءاتها قللا العنف وقلصا روح الانتقام في نفوس العراقيين". وأكد البيان ان هيئة الاجتثاث"لا تزال مستمرة في مهماتها ولا صحة لإلغائها او تجميدها كونها تعمل وفق الدستور كواحدة من المؤسسات الوطنية". وكان الجلبي دعا الى اعادة النظر في الهيئة، واضعاً الأمر أمام مجلس النواب. وكانت الهيئة التي شكلها الحاكم الأميركي السابق للعراق بول بريمر، تابعت تطبيق قانون حل حزب البعث واقالة عناصره، بإعادة البعثيين ممن هم بدرجة عضو الى وظائفهم، ودفعت بالباقين عضو فرقة صعوداً الى الاستقالة او التقاعد لتوفير راتب شهري يحول دون التسبب بالاساءة الى ظروفهم المعيشية. يذكر ان عبارة"اجتثاث البعثيين والصداميين"التي ادرجت في مسودة الدستور الدائم، وسط معارضة سنّية اعتبرت الفقرة تُطاول أبناء السنّة من دون تحديد ماهية الاجتثاث وآليات عمله، قد تخضع الى اعادة صياغة داخل البرلمان الجديد، فضلاً عن بنود اخرى هوية العراق، والفيديرالية وقانون الجنسية، وحقوق المرأة، وقانون الأحوال الشخصية. ويسعى النواب السنّة الى اعادة صياغة لهذه البنود بشكل دقيق، كونهم لم يكونوا ممثلين في البرلمان السابق الجمعية الوطنية. وينفي علي اللامي ان يكون"الاجتثاث موجهاً ضدّ طائفة معينة"، لافتاً الى ان"عدد الذين شملهم قانون الاجتثاث من العرب الشيعة بلغ ضعف عددهم من السنّة، إلا أن الهيئة ستعرض على البرلمان الجديد النظر في إعادة هيكلتها وتحديد آلية عملها في ضوء بعض المعطيات السياسية الجديدة".