الجميل رأى فيه محاولة "لأخذ لبنان الى حيث لا نريد" وإده اعتبره "أسوأ من السابق"... و تمسك مسيحي بعبارة "كنف الدولة" . الحكومة اللبنانية تقر بيانها الوزاري اليوم وسط استمرار تحفظ "الكتائب" و"القوات" ولحود

يرأس الرئيس اللبناني ميشال سليمان عصر اليوم جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا، لمناقشة البيان الوزاري وإقراره وإحالته على المجلس النيابي، وسط استمرار تحفظات قوى سياسية ووزراء على بعض فقرات مسودة البيان الذي أقرته لجنة الصياغة بعد 14 جلسة برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.
وعشية جلسة مجلس الوزراء، جددت القوى المتحفظة وأبرزها"الكتائب اللبنانية"وپ"القوات اللبنانية"وپ"الكتلة الوطنية"، إعلان تحفظاتها معلنة أنها ستتحفظ أيضاً في مجلس الوزراء.
ورأى الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل،"أن هناك محاولة في البيان الوزاري لأخذ لبنان إلى حيث لا نريد"، معتبراً أن"هذه المحاولة ستفشل كما فشلت محاولات في الماضي لأخذ لبنان إلى موقع غير موقعه الطبيعي الذي هو موقع الاعتدال والولاء له أولاً".
وشدد الجميل خلال رعايته احتفال كتائبي، على"رفض أي سلاح أو قوة عسكرية خارج إطار المؤسسات العسكرية الشرعية"، مشيراً إلى"أن الكتائب ترفض أيضاً تغيير وجه لبنان الحضاري الذي ناضلت منذ نشأتها للحفاظ عليه. لبنان التعايش الذي يحفظ خصوصية كل مجموعة ولا يقبل بهيمنة مجموعة على أخرى تحت أي حجة كانت"، معبراً عن"ضرورة استنهاض الهمم لتعود الكتائب الرقم الصعب وإلا لما كانت استهدفت بالاغتيالات التي طاولتها منهجياً".
وأكد وزير السياحة إيلي ماروني تحفّظ حزب الكتائب على"البند المتعلّق بالمقاومة في البيان الوزاري"، كاشفاً أن الحزب سيتحفظ على هذا البند في مجلس الوزراء.
وقال ماروني ل"صوت لبنان":"سنعاود طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء وسيكون لنا رأينا المنبثق من إرادتنا ببناء الدولة". واعتبر أن البيان الوزاري"يتضمّن عبارات تحتمل أكثر من تفسير"، مشدداً على أن هذا"ما سيتمّ تسليط الأضواء عليه في مجلس الوزراء لإيضاح النقاط العالقة".
وجدد وزير الدولة نسيب لحود عرضه على"حزب الله""القبول بإضافة جملة"في كنف الدولة"على البند المتعلق بالمقاومة في البيان الوزاري مقابل الحصول على الإجماع الشامل في مجلس الوزراء على هذا البيان".
وقال لحود في مؤتمر صحافي عقده أمس:"بعد أيام طويلة من النقاش والعمل الجدي، توصلت لجنة صياغة البيان الوزاري إلى نص قام رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بتحويله إلى الحكومة مجتمعة تمهيداً لمناقشته اليوم الاثنين في مجلس الوزراء". وأكد"أن الساعات والأيام الطويلة التي أمضتها اللجنة في مناقشة البيان لم تكن بمثابة الوقت المهدور، بل كان وقتاً ثميناً جداً. فالأطراف السياسية أتت من مواقع متباينة جداً وفي ظل خلافات كبيرة شهدها لبنان خلال الأشهر الأخيرة". واعتبر"أن كل هذا الوقت الذي استغرق لإعداد صيغة البيان الوزاري كان يستأهل التضحية في سبيله إذ كان النقاش جدياً وعميقاً وتوصلت كل الأطراف بنتيجته الى صياغة مشتركة".
أضاف:"أستطيع القول من دون ان أحمل ضميري إننا متفقون بنسبة مئة في المئة على تسعين في المئة من المواضيع التي كنا نناقشها. هذا الاتفاق التام حصل حول مواضيع شائكة ودقيقة كانت موضع خلاف في السنوات الماضية. وهنالك اتفاق على صياغة ورؤية مشتركة في العمق في العلاقات اللبنانية - السورية وموضوع منع التوطين وفي العلاقات مع الأخوة الفلسطينيين وسبل التعاطي مع السلاح خارج المخيمات وداخلها وقضية الأسرى والمفقودين في سورية وقضية المفقودين عموماً نتيجة الحرب اللبنانية وعودة اللبنانيين من إسرائيل بموجب القوانين المرعية الإجراء، إنما مع خلق مناخات والأخذ في الاعتبار ظروف كل منهم، والتصدي للأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي ترخي بثقلها على كل منزل وعائلة في لبنان".
وقال لحود:"تم الاتفاق على رؤية مشتركة تأخذ في الاعتبار المكتسبات التي تحققت في باريس - 3 والالتزامات التي حصل عليها لبنان في هذا المؤتمر والمهم جداً في هذا الإطار ان يفي لبنان بالتزاماته في شكل دائم وأن لا تخل الدولة اللبنانية بالتزامات تعهدت بها... ففي كل المواضيع توصلنا إلى صياغات تتلاءم بنسبة مئة في المئة مع قناعات قوى 14 آذار وحازت أيضاً موافقة القوى المعارضة"، معتبراً"ان هذا يشكل إنجازاً كبيراً يسجل للجنة الوزارية وللقوى السياسية المختلفة في البلد".
وفي ما يتعلق بموضوع المقاومة قال لحود:"صراع لبنان مع إسرائيل قديم ولن ينتهي في الأشهر المقبلة وكانت هناك أهمية قصوى أن تثبت الدولة اللبنانية مسؤوليتها عن هذا الموضوع في كل زمان ومكان. فالدولة اللبنانية وحدها فقط هي المرجعية في جميع الأمور الاستراتيجية في لبنان، وأعتقد بأن البيان الوزاري أثبت ذلك في شكل واضح".
وأشار لحود الى"انه عرض على اللجنة الوزارية ان تضاف عبارة" في كنف الدولة اللبنانية"على المقطع الذي ينص على"حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه بكل الوسائل المشروعة والمتاحة".
واعتبر"ان إدخال هذه العبارة ليس من باب الترف، بما انه موضوع أساسي فالدولة اللبنانية يجب ان تبقى المرجعية الأولى والأخيرة لأي عمل سيادي على الساحة اللبنانية سواء كان عملاً ديبلوماسياً أم سياسياً أم مقاوماً. لكل ذلك، نصر على إدخال هذه الفقرة".
وأعلن لحود مخالفته الرأي القائل بترك هذا الأمر لطاولة الحوار الوطني"لأنني أعتبر أن كنف الدولة اللبنانية أساسي في كل مكان وزمان من حيث المبدأ. أما آليات التطبيق وسبل الاستفادة من قدرات المقاومة من ضمن إمكانات لبنان الدفاعية فهي موضوع يبقى للبحث على طاولة الحوار"، مشيراً إلى أنه سيطرح الأمر مجدداً في مجلس الوزراء، متمنياً على"الزملاء أن يقبلوا به، وإذا تمكنا من إدخال"عبارة"في كنف الدولة"فإننا نؤمن إجماعاً تاماً من جميع القوى السياسية حول هذا الموضوع".
وأكد لحود أن"ليس هناك من أحد يرغب في تعطيل العمل الحكومي وعرقلته ونحن سنسير بهذه الحكومة وبهذا البيان الوزاري مع تحفظنا على عدم إدخال هذه العبارة فقط"، مؤكداً أنه على"تنسيق دائم مع قوى 14 آذار، وحزبا"الكتائب"وپ"القوات اللبنانية"أعربا عن التحفظ نفسه، ونحن جميعاً نأمل بأن يرفع هذا التحفظ إذا تم الوصول الى صيغة مقبولة".
وعن اعتبار وزير الاتصالات جبران باسيل أن هذا التحفظ غرضه استخدام موضوع السلاح في التحضير للانتخابات النيابية، قال لحود:"لم يطرح موضوع السلاح كموضوع سلاح، بل طرحت سياسة لبنان الدفاعية ودور الدولة اللبنانية وتمكنا من إدخال دور مميز لها في البيان الوزاري على جميع المستويات بما فيها موضوع الدفاع عن لبنان، انه موضوع مبدئي ومصيري لا علاقة له بالانتخابات النيابية". وأضاف:"إذا كانت مرجعية الدولة في جميع الأمور الوطنية مسلماً بها، فأين المشكلة في توضيح هذا الأمر في الفقرة العائدة الى الصراع العربي - الإسرائيلي وكيفية الدفاع عن لبنان؟".
وقال عضو كتلة"القوات اللبنانية"النائب فريد حبيب:"نحن لسنا من أصحاب الشعارات الرنانة ولسنا ممن يتخذون مواقف في الخفاء ونصرح عكسها في العلن، ميزتنا أننا نسمي الأشياء بأسمائها ومن دون مواربة من أجل الوصول إلى حلول نهائية للأزمات التي نتخبط بها". وأضاف:"صحيح أن الظروف صعبة والأزمة معقدة ولكن لا يجوز أن نخسر في السلم، ما لم نخسره في الحرب".
واعتبر عميد حزب"الكتلة الوطنية"كارولس ادة أن"البيان الوزاري الحالي أسوأ من السابق". وقال في تصريح أمس:"كان يفترض بالأكثرية أن تدافع عن سيادة لبنان وشعبه فتمكنوا من إقناعها أو الفرض عليها بأن تقبل بمسودة بيان وزاري أسوأ من البيان السابق للحكومة القديمة". وأضاف:"في البيان السابق استعملت عبارة"حق لبنان بالمقاومة"وعندما أتوا على ذكر لبنان كنّا نفهم انه الشعب اللبناني الممثل بمجلس نيابي والحكومة، ولكن الآن كما وزعت العبارات في البيان الحالي إلى ثلاث مجموعات: الشعب والجيش والمقاومة، نفهم أنهم يملكون القيم نفسها وأنهم سواسية مجتمعين أو منفردين". واعتبر ادة أنهم"للمرة الأولى شرعوا أعمال"حزب الله"وشرعوا بذلك حرب تموز أو الحروب والعمليات المستقبلية التي يمكن أن تتم والتي ستشكل خطراً على كل لبنان".
وتابع:"نحذر أن الذين بتجنبهم مشكلة اليوم وبتنازلهم يناقضون كل المواقف التي أخذوها حتى الآن، وكل الذين سيؤيدون هذا البيان الوزاري داخل الحكومة حتى لو لم يكونوا موافقين على هذا النص سيتحملون بضعفهم المسؤولية نفسها مثل الذين فرضوا بقوتهم المسلحة هذا البيان، ففي النهاية جميعهم تبنوا عمليات"حزب الله"وصاروا الآن مسؤولين عن كل ما يفعله من دون أي رادع أو حد".