اقتصادها ينزلق نحو الركود لكنه لن يواصل الانكماش . اليابان تشهد أكبر تراجع للنمو في سبع سنوات

انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثاني بأسرع معدل في سبع سنوات، ما رسّخ مخاوف من أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم انزلق إلى ركودٍ، مع تزايد مؤشرات على تباطؤ النمو العالمي.
وقال وزير الاقتصاد كاورو يوسانو، إن الاقتصاد يضعف وتضر به أساساً عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط، لكنه لن يواصل التراجع. وأضاف:"على رغم أن الاقتصاد انكمش من نيسان أبريل حتى حزيران يونيو، سيكون الاعتقاد بأنه"انكماش"لن يدوم طويلاً".
وخفض مستهلكون وشركات إنفاقهم، في مواجهة ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة والمواد الخام، بينما تضررت الصادرات إلى الأسواق الصاعدة مع انتشار الأضرار الناجمة عن التباطؤ في الولايات المتحدة، فيما يحتمل أن يكون نهايةً لأطول فترة نمو اقتصادي تشهدها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
وجاء الانكماش بنسبة 0.6 في المئة منسجماًً مع توقعات خبراء، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ تموز يوليو إلى أيلول سبتمبر من 2001، عندما شهدت اليابان آخر ركود بعد انفجار فقاعة اسهم الإنترنت.
وقال كبير الخبراء لدى مؤسسة"نومورا سيكيوريتيز" تاكاهيدي كيوتشي:"أعطت البيانات انطباعاً بأن الاقتصاد دخل في ركود، وأعتقد انه كذلك". ويعتقد خبراء ومسؤولون حكوميون، ان اليابان، إما في صدد الدخول في ركود أو دخلت فيه بالفعل، لتنهي دورة نمو بدأت مطلع 2002 هي الأطول في ستة عقود. ويقيس المسؤولون اليابانيون الركود على أنه تباطؤ مستمر.
وجاء الانكماش بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنمو بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي في الربع ذاته في الولايات المتحدة.
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل نحو 55 في المئة من الاقتصاد الياباني 0.5 في المئة في الربع الثاني، بعد زيادات طرأت أخيراً على أسعار الغذاء والبنزين، أضرت بمعنويات المستهلكين، وبعدما دفع ضعف الأجور، المتسوقين إلى الحد من الإنفاق. وكان هذا أول انخفاض في نحو عامين.
كما انخفض إنفاق الشركات، وهو محرك آخر للنمو في اليابان في السنوات الأخيرة، بنسبة 0.2 في المئة.