"قوات خاصة" من "الجيش الشعبي" الجنوبي تدخل ولاية النيل الأزرق . التوتر يتصاعد على حدود السودان وإثيوبيا والخرطوم ترفض تسليم مسؤول إلى أديس أبابا

تشهد الحدود بين ولاية النيل الأزرق في شرق السودان وإقليم بني شنقول الإثيوبي المتاخم لها توترات أمنية، إثر لجوء محافظ أصوصا، حاضرة الإقليم الإثيوبي، أحمد خليفة إلى مدينة الدمازين عاصمة النيل الأزرق، ورفض السلطات السودانية طلب الاستخبارات الإثيوبية تسليمه، في وقت تتهم الخرطوم متمردي دارفور بالتخطيط مع اسرائيل لضرب خزّان الروصيرص القريب من الحدود الإثيوبية الذي يعتمد عليه السودان في انتاج الكهرباء والري.
وقال مركز إعلامي حكومي في الخرطوم إن"الجيش الشعبي لتحرير السودان"الذي يسيطر على جنوب البلاد أدخل عبر الحدود الإثيوبية كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة إلى جنوب ولاية النيل الأزرق المحاذية لجنوب السودان، وذكر أن التسليح الثقيل من الآليات والمعدات وراءه دولة مجاورة بتنسيق إسرائيلي، ولم يستبعد أن يكون هدفه ضرب خزان الروصيرص في شرق البلاد عبر تحالف عسكري بين"الجيش الشعبي"وقوات متمردي"جبهة الخلاص"في دارفور التي نشأت في اريتريا في وقت سابق.
وأضاف المركز في المعلومات التي نُشرت على موقعه في شبكة"الانترنت"أن"الجيش الشعبي"أكمل أخيراً تدريب نحو ألف من عناصره على استخدام الآليات العسكرية التي عبرت الحدود تحت مسمى"قوات خاصة"، موضحاً أنه حاول اخفاء تلك الاسلحة في منطقة سمرى بعدما استفسرته بعثة حفظ السلام الدولية في شأن تحرك قواته واسلحته في المنطقة باعتبار ذلك يمثّل خرقاً لاتفاق السلام.
لكن وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب لوكا بيونق نفى وجود أي اتجاه لدى"الجيش الشعبي"للتصعيد العسكري، موضحاً أن الاسلحة التي تحرّكت جزء من عتاد جيشهم خلال فترة الحرب الأهلية بين شمال البلاد وجنوبها خضعت الى عمليات صيانة وهي في طريقها الى الجنوب. ورأى أن ذلك ليس خرقاً لاتفاق السلام الموقع عام 2005.
إلى ذلك، تشهد الحدود بين ولاية النيل الأزرق في شرق السودان وإقليم بني شنقول الإثيوبي المتاخم لها توترات أمنية، إثر لجوء محافظ أصوصا أحمد خليفة الى مدينة الدمازين ورفض السلطات السودانية طلب إديس أبابا تسليمه.
ولم تستبعد مصادر مطلعة استعانة السلطات الإثيوبية ببعض حركات دارفور رداً على وجود متمردين يتبعون الى"حركة بني شنقول"التي تحارب حكومة أديس أبابا، داخل أراضي ولاية النيل الأزرق. لكن المصادر استبعدت استهداف الحشود العسكرية في الحدود خزان الروصيرص القريب من الحدود الإثيوبية. وكشفت أن وزير الثقافة والشباب في إقليم بني شنقول ومحافظ أصوصا أظهرا خلال الفترة الماضية تعاوناً لافتاً مع الجانب السوداني في قضايا حدودية لم ترض حكومتهما، الأمر الذي أدى إلى تعرض الوزير الى الاعتقال، ولجوء المحافظ إلى ولاية النيل الأزرق السودانية.
وأضافت أن ملاحقات القوات الإثيويبة متمردي بني شنقول وصلت إلى داخل الأراضي السودانية في منطقتى قيسان والكرمك المتاخمتين للحدود الإثيوبية. وقال القيادي في"الحركة الشعبية"نائب رئيس البرلمان في الخرطوم اتيم قرنق إن المعارضة الإثيوبية تحظى بدعم اريتري، وسُمح لها في وقت سابق بالدخول الى منطقة بيبور في جنوب السودان القريبة من الحدود الاثيوبية. وتابع:"يبدو أن أديس أبابا تتهم"الحركة الشعبية"التي تحكم جنوب السودان بدعم المعارضة الإثيوبية".
ورفض مسؤول في بعثة حفظ السلام الدولية التعليق على ما يجري على الحدود السودانية - الإثيوبية، وقال ل"الحياة"إنهم يفضّلون استكمال المعلومات والتحقق من الأوضاع على الارض. لكن مراقبين يعتقدون أن مشكلة المعارضة الإثيوبية التي تنشط في شرق السودان يمكن أن تؤدي إلى أزمة في علاقات البلدين، كما يحدث في دارفور في غرب السودان وشرق تشاد.
في غضون ذلك، أعربت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في السودان الأفغانية سيما سمر عن قلقها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، خصوصاً في منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها. وتفقدت المبعوثة الأممية المنطقة واستمعت إلى مواطنيها عقب أعمال العنف التي وقعت في أيار مايو الماضي، وأدت إلى مقتل العشرات، وتشريد نحو 50 ألف شخص.
وقال وورمجاك، الناطق باسم"الحركة الشعبية"في أبيي، إن زعماء قبيلة دينكا نقوك الجنوبية التي تقطن المنطقة، طالبوا سمر باجراء تحقيق في الأحداث التى شهدتها المنطقة بين 2006 و2008.