كاتزنسكي لن يبرمها إلا إذا أقرتها إرلندا . رئيس تشيخيا يتضامن مع بولندا ويأمل بتعطيل معاهدة لشبونة

رحّب الرئيس التشيخي فاتسلاف كلاوس بموقف نظيره البولندي ليخ كاتزنسكي من معاهدة لشبونة، وقال انه يأمل ان تعطل المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للبرلمان المعاهدة.
وفي مقابلة مع صحيفة"ليدوفي نوفيني"، رفض الرئيس التشيخي الكشف عما اذا كان سيوقع المعاهدة اذا أقرها البرلمان. لكنه رحب بقرار نظيره البولندي رفض التوقيع. وقال كلاوس:"آمل ان يتعطل التصديق على معاهدة لشبونة هنا، سواء من المحكمة الدستورية او من مجلس الشيوخ". ويعارض الرئيس التشيخي المعاهدة لأنها تقلص من السلطة المنفردة للدول في اتخاذ القرار.
ولا يمكن التشيخيين المضي قدماً في عملية التصديق على المعاهدة من دون أن تبت المحكمة الدستورية في أمر توافقها مع القانون التشيخي. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها في الخريف.
وأعلن الرئيس البولندي ليخ كاتزنسكي أمس، أنه لن يبرم معاهدة لشبونة إلا إذا وافقت عليها إرلندا في استفتاء جديد. وقال كاتزنسكي:"اذا اتخذت إرلندا قراراً آخر، ليس تحت الضغط، ومن دون ان تغير دستورها، وبالطريقة ذاتها التي اتخذ فيها القرار الاول، فلن تشكل بولندا اي عقبة". وتابع:"لن اشكل حينها اي عقبة ما دام البرلمان البولندي صادق على النص".
وأعلن كاتزنسكي قبل يومين انه لن يبرم"في الوقت الراهن"معاهدة لشبونة. ورفضت غالبية الناخبين الإرلنديين المعاهدة، في استفتاء أجري في 12 حزيران يونيو. وإرلندا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي يفرض عليها دستورها المصادقة على المعاهدة عبر استفتاء شعبي، في حين اختارت دول الاتحاد ال26 الباقية المصادقة عليها في البرلمان.
وتسعى دول كبرى في الاتحاد، مثل فرنسا وألمانيا، إلى انهاء عملية المصادقة في كل الدول، من اجل وضع إرلندا أمام مسؤولياتها.
وقال كاتزنسكي ان"ممارسة الضغط تؤدي احياناً الى تأثير معاكس"، مضيفاً:"ان دافعي يكمن في عدم انتهاك مبدأ الإجماع". وتابع رداً على الانتقادات الموجهة اليه حيال تعميق الأزمة بعد الرفض الإرلندي للمعاهدة:"توقيعي لن يؤدي الى دخول المعاهدة حيز التنفيذ". وقال كاتزنسكي:"لم اكن انوي وقف عملية المصادقة. هذه نتيجة الاستفتاء الإرلندي. إرلندا بلد مستقل، ليس كبيراً إنما مستقلاً، ومن حق شعبه التام اتخاذ القرار الذي اتخذه. كما من حقه ان يغيّره".
كما أشار الرئيس البولندي إلى شرط داخلي آخر لبولندا من اجل إبرام المعاهدة، يقضي بتصويت البرلمان على قانون يعطي صلاحيات أوسع للرئيس في النظر في قضايا الاتحاد الأوروبي. وتتحفظ الحكومة برئاسة دونالد تاسك على هذا المشروع. وأكد كاتزنسكي انه لا يخشى ضغوط الدول الأخرى في الاتحاد.