استمرار تأجيل تسلم القوات العراقية الملف الأمني بسبب نزاعات داخلية . عشائر الدليم تطالب الاميركيين والحكومة التريث في بت أمن الأنبار حتى الانتخابات

تناقضت تصريحات قيادات عشائر ومجالس الصحوة في الانبار في تحديد الاسباب التي أدت الى تأجيل تسليم الملف الامني من القوات الاميركية الى القوات الامنية العراقية الاسبوع الماضي، بعدما اعلن ان سبب التأجيل كان وجود عواصف ترابية.
وقال شيخ عشائر الدليم علي الحاتم ل"الحياة"ان"الاسباب التي اعلنها بعض المسؤولين الأمنيين حول تأخر نقل ادارة الملف الامني الى القوات الامنية العراقية غير صحيحة"، موضحا ان"عشائر الانبار طلبت من الحكومة العراقية والقوات الاميركية التي تشرف على ادارة الملف الامني في الانبار تأجيل تسليم الملف الامني للقوات الامنية العراقية الى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات".
واشار الى ان"عشائر الانبار ترفض تسليم الملف الامني الى القوات العراقية مع وجود مجلس المحافظة الحالي الذي يسيطر عليه الحزب الاسلامي".
وحذّر الحاتم من ان"تسليم الملف الامني خلال هذه الفترة يعني عودة الارهاب الى مناطق الانبار كون غالبية الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم القاعدة، اخترقت مجلس المحافظة".
واضاف ان"الحكومة مترددة بعض الشيء في البت بشكل نهائي بمسألة الملف الامني في الانبار لأنها اقتنعت بالاسباب التي طرحتها العشائر أمام رئيس الوزراء نوري المالكي بهذا الصدد، والحال كذلك بالنسبة للقوات الاميركية".
واستدرك الحاتم قائلاً:"نحن لا نرغب ببقاء القوات الاميركية فترة اطول ولا ندافع عنها، كما لا نمنحها الشرعية بوجودها في الانبار. لكن الامن في الرمادي ما زال هشاً".
وتابع"نحن لا نشكك بقدرات الشرطة والجيش في المحافظة لكن هاتين المؤسستين يسيطر على تحركاتهما الآن مجلس المحافظة المكون من عناصر الحزب الاسلامي".
من جانبه أوضح رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس أن"العواصف الترابية هي وحدها التي تسببت في تأخر تسليم الملف الأمني"، وقال في اتصال مع"الحياة"انه"لا توجد اسباب اخرى وراء تأجيل نقل الملف الامني الى القوات العراقية"، وزاد ان"القوات الامنية العراقية جاهزة لتسلم الملف الامني، خصوصاً ان مجالس الصحوة في الانبار تقدم الدعم لهذه القوات لضمان امن المحافظة".
وتابع"كنا نأمل ان يتم تسليم الملف الامني بحضور ممثلين من الحكومة فضلا عن قيادات وزارتي الدفاع والداخلية، لكن العواصف الرملية التي ضربت المحافظة منعت ذلك، وعليه اجلت مراسم تسليم الملف الى اشعار آخر".
وأشار الهايس إلى أن"قوى سياسية في الأنبار شكلت ائتلافا قوياً للمشاركة في الانتخابات المقبلة لإخراج الحزب الإسلامي من الانبار"، وتابع"نملك من الأدلة ما يكفي لادانة الحزب الاسلامي المتورط بقضايا فساد مالي واداري".
الى ذلك شدد القيادي في الحزب الإسلامي النائب سليم عبدالله على متانة العلاقة بين حزبه ومجالس الصحوة في الأنبار، مشيراً الى ان"هذه العلاقة تتوطد بإطراد"، واصفاً تصريحات الهايس حول وجود ائتلاف في الأنبار لاخراج الحزب الإسلامي من الأنبار في الانتخابات المقبلة ب"التافهة".
ونفى عبدالله في تصريحات صحافية أن يكون تأخر تسليم الملف الأمني في الأنبار يرجع الى خلاف بين مجالس الصحوة والحزب الاسلامي.
واكد"حصول تقارب بين الحزب الإسلامي والقوى السياسية ومن ضمنها مجالس الصحوة في المحافظة"، وأضاف أن جميع القوى السياسية في الأنبار متفقة على ضرورة تسليم الملف الأمني فيها لقوات الأمن العراقية.
من جانبه نفى رئيس مجلس محافظة الانبار وجود اي اسباب وراء تأجيل تسليم الملف الامني غير ما اعلن عنه، مؤكدا في تصريحات صحافية ان"الانبار تريد ان تتم مراسم تسلم ملفها الامني بحضور اعضاء الحكومة المركزية".
وبلغ النزاع ذروته بين الحزب الاسلامي، الذي يسيطر على غالبية مقاعد مجلس محافظة الانبار، ومجالس الصحوة وشيوخ العشائر على خلفية اتهام العشائر للحزب الاسلامي بتورطه بقضايا فساد مالي واداري وعدم تقديمه خدمات لاهالي الانبار.