عدد الناخبين تجاوز 17 مليون شخص وكلفتها 225 مليون دولار . تأخر إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات في البرلمان يستدعي تأجيل الاقتراع إلى نهاية السنة أو حتى العام المقبل

اكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق ان تأخير اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات في البرلمان سيؤدي الى تأجيل اجرائها حتى نهاية السنة الجارية وافادت ان عدد الناخبين وصل الى حدود 17 مليون شخص.
وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ل"الحياة"إن المفوضية"ابلغت مجلس النواب انه في حال انجازه قانون الانتخابات في نهاية تموز يوليو الجاري فإن المفوضية ستتمكن من اجراء الانتخابات في الثاني والعشرين من كانون الاول ديسمبر المقبل اما في حال تأخر اقرار القانون فإن الانتخابات سيتم تأجيلها الى السنة المقبلة.
واشار الحيدري الى ان المفوضية لن تستطيع انجاز الانتخابات في موعدها المقرر بسبب تأخر البرلمان في اقرار القانون الخاص و"ان هذا التأخير أثّر سلباً على خطط المفوضية في هذا المجال".
واكد ان عدد الناخبين في العراق وصل الى 17 مليون شخص في جميع المحافظات، بما فيها اقليم كردستان، فيما وصل عدد الكيانات والاحزاب التي تمت المصادقة عليها للاشتراك في الانتخابات 504 كيانات سياسية نصفها من الكيانات الفردية مشيراً الى مصادقة المفوضية على اربعة كيانات سياسية فردية تمثلها نساء. وقال إن المحافظات الساخنة شهدت اقبالا كبيرا على مراكز تسجيل الناخبين وإن ظهور الكيانات الجديدة أسهم في دفع الناخبين الى الاقبال على المشاركة بشكل اكبر من انتخابات مجلس النواب في كانون الاول عام 2005 .
واشار فرج الى ان المفوضية فتحت 594 مركزاً للاقتراع في عموم البلاد من بينها مراكز الاقتراع في كردستان العراق ووضعت خطة امنية لحمايتها بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية والقوات المتعددة الجنسية مؤكدا ان اللجنة الامنية المشتركة وضعت خطة امنية محكمة لحماية مراكز الاقتراع وتأمينها اثناء عمليات الاقتراع.
وقال إن الانتخابات ستجري في يوم واحد وسيتم فرض حظر التجول للمركبات في جميع محافظات العراق لمدة ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الذي يسبق الانتخابات ويوم الاقتراع واليوم التالي لاجرائها. واكد تخصيص 225 مليون دولار لسد نفقات انتخابات مجالس المحافظات وقال إن رئاسة الوزراء منحت المفوضية سلفة بمليون دولار لتباشر اعمالها لحين صرف باقي المبلغ من الموازنة.
واشار الى ان الامم المتحدة اسهمت في تدريب 20 الف مراقب للاشراف على الانتخابات فضلاً عن وجود 7200 مراقب في مراكز الاقتراع ومئات المراقبين التابعين للاحزاب والكيانات السياسية.
وعن الشكاوى التي ترد الى المفوضية في شأن استخدام الرموز الدينية في الانتخابات قال إن المفوضية ستسمح للكيانات السياسية بإطلاق حملاتها الانتخابية قبل شهر ونصف الشهر من اجراء الانتخابات وان تلك الحملات ستخضع لقوانين المفوضية ونظام الدعاية الانتخابية التي تمنع المسؤولين من استخدام اجهزة الدولة ومؤسساتها في دعايتهم الانتخابية كما تمنع استخدام الجوامع ومواقع العبادة في الدعاية مبيناً ان الكيانات والاحزاب التي ستخرق القانون ستتعرض الى الاقصاء ويتم منعها من دخول الانتخابات.