تدابير للحيلولة دون التزوير

أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ان المفوضية دعت العديد من المنظمات الدولية والعربية والاقليمية والشخصيات السياسية العالمية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في 7 آذار (مارس) المقبل، وأكد ان «المفوضية اتخذت تدابير مشددة للحيولولة دون حصول تزوير».
ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المرشحين الى توقيع «وثيقة شرف» تتضمن «عدم الوقوف ضد المقاومة الشريفة» والتأكيد على «استقلال العراق وخدمة المواطنين».
وقال الحيدري في تصريحات الى «الحياة» ان «المفوضية اتخذت كافة الاستعدادات لاجراء الانتخابات على رغم تأخر البرلمان في اقرار القانون الخاص بها، واعتماد القائمة المفتوحة وجعل العراق دوائر متعددة، الأمر الذي يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين اضافة الى الجدال الذي جرى في شأن المستبعدين من الانتخابات».
وأوضح ان «هناك 350 ألف موظف سيتوزعون على 50 ألف مركز اقتراع موزعة في جميع المحافظات العراقية».
وعن المخاوف التي يبديها بعض الكيانات السياسية من حصول عمليات تزوير اثناء الانتخابات أكد الحيدري ان «المفوضية اتخذت اجراءات عديدة للحيلولة دون حصول أي تزوير». واوضح ان «المفوضية شكلت لجنة في مجلس المفوضين تعنى باصدار القرارات الخاصة بالحد من ظاهرة التزوير»، مشيراً الى انه «سيتم الكشف عن عمل المفوضية بشكل شفاف واخضاع عملها للمراقبة من وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين والسماح لوكلاء الكيانات بتقديم الشكوى في حال تطلب ذلك».
واضاف انه «سيتم طبع سجل الناخبين على مستوى المحطة والسماح للمراقبين ووكلاء الكيانات بالاطلاع على اجراءات الاقتراع التي تحدث داخل المحطة، كما أصدرت المفوضية نسخة رابعة من استمارات النتائج يتم تعليقها على جدران محطة الاقتراع لافساح المجال للاطلاع على النتائج ، اضافة الى تعليق استمارة التسوية والمطابقة التي تترجم عمل المحطة بشكل رقمي».
ولفت الى انه «تم وضع قواعد سلوك خاصة بموظفي مراكز الاقتراع ومحطاته والتوقيع عليها قبل ممارستهم العمل، ومن شأن ذلك الزامهم بنزاهة عملهم، والتعاقد مع الشركات العالمية لانتاج الحبر السري وفق المواصفات العالمية، وطباعة ورقة الاقتراع بمواصفات سرية لمنع التزوير».
وعن الخروقات التي تجري اثناء الحملات الانتخابية والتي بدأت بوادرها بعد ساعات من انطلاق موعد الحملات الانتخابية الجمعة الماضية قال الحيدري ان «المفوضية على علم بكل ما يحصل من خروقات». واشار الى ان «من بين الاجراءات التي اتخذتها المفوضية ضد المتجاوزين فرض عقوبات مالية وتنفيذية على بعض الكيانات السياسية التي تخرق قانون الانتخابات، تنوعت بين العقوبة المالية من خلال الغرامات التي تصل الى حد (50) مليون دينار وعقوبات السجن التي تصل الى ستة أشهر»، لافتاً الى أن «العقوبة القصوى لمن يرتكب جرماً واضحاً وفاضحاً هي إلغاء ترشيح الكيان السياسي بصورة كاملة».
وقال ان «عدد المراقبين الممثلين عن الاحزاب والكيانات السياسية اضافة الى المراقبين الدوليين والعرب سيكون كبيراً في الانتخابات وسيبلغ نحو 150 ألف مراقب».
واشار الى ان «سجل الناخبين أدرج على مستوى المركز وليس على مستوى المحطة، وهو ما سيحول دون تكرار اسماء الناخبين في السجلات الانتخابية وبالتالي اقتراعهم لمرة واحدة».
الى ذلك اصدر زعيم التيار الصدري «وثيقة شرف» لمرشحي الانتخابات تتضمن نقاطاً عدة ابرزها عدم الوقوف ضد «المقاومة الشريفة» والتأكيد على «استقلال العراق وخدمة المواطنين» وغيرها. وقال الصدر في بيان صحافي وزعته الهيئة الاعلامية العليا لمكتبه في مدينة النجف: «ان هذه الوثيقة التي سيوقع عليها المرشحون الراغبون في ذلك خلال عشرة ايام تنص على ان يجعل المرشح من استقلال العراق وحريته هدفا أساسياً يعمل عليه مهما كانت النتائج».
ودعا المرشحين الى «خدمة الشعب» وان تكون تلك الخدمة «الهدف الرئيس»، مشدداً على وجوب «ان يدعم المرشح المظلومين والمستضعفين، وهذا لا مجال للحياد عنه».
كما اكد الصدر على وجوب «ان لا يقف المرشح ضد المقاومة الشريفة وحركات التحرر الحقة، وان لا يكون باباً لتنفيذ الاجندات الخارجية»، مبدياً تقديم دعمه وتأييده لكل المرشحين الذين يوقعون على هذه الوثيقة.
على صعيد آخر، نفى مساعد وزير الداخلية اللواء طارق العسل في تصريح الى «الحياة» وجود عملية استهداف منظم لقيادات سياسية وأمنية مع اقتراب الانتخابات كما جاء في تقرير ل «مرصد الحقوق والحريات الدستورية» تضمن احصاءات عن «عمليات نوعية» تستهدف مسؤولين سياسيين وأمنيين. وقال العسل: «ما تردد فيه شيء من التهويل، وعمليات الاغتيال التي نفذت بواسطة جماعات ارهابية طاولت بعض رجال الامن ولكن ليس بالاعداد التي اشار اليها بيان المرصد».
وتابع ان «استهداف رجال الامن، لا سيما القيادات منها، امر طبيعي كونهم هدف استراتيجي للتنظيمات الارهابية، ومن الطبيعي ان تلجأ (التنظيمات) الى تصفيتهم بشكل او بآخر»، مشيراً الى ان «اكثر التصفيات التي طاوت رجال الامن محصورة في مناطق الموصل المعروفة بصراعات الاحزاب المتنفذة فيها».
واضاف: «وضعت آليات مشددة لضبط امن المناطق والمراكز الانتخابية، حيث وضعت خطة خاصة بكل مدينة وحي لنضمن بالتالي حماية اوسع واشمل». واشار الى ان «الخطط موضوعة من جانب كبار قيادات الامن والجيش في البلاد وباشراف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي».
واشار الى ان «الأجواء السياسية والأمنية ما زالت تدعو إلى القلق وتهدف الى تخويف المرشح والناخب على حد سواء» لافتاً الى «مؤشرات تؤكد تفاقم الوضع في المستقبل».
لكن مصدراً في وزارة الدفاع حذر من ان «الترويج لهذا الامر انما هو محاولة لافتعال ازمة لارباك العمل الامني والعسكري».
من جهته قال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في بيان صحافي امس ان «عمليات بغداد، وفي اطار اجراءاتها للحفاظ على الدعايات الانتخابية لجميع المرشحين وعدم التطاول عليها.