مسودة قرار دولي لحظر تصدير أسلحة إلى زيمبابوي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أمس، إن مسودة القرار البريطاني - الأميركي لفرض مجلس الأمن عقوبات على زيمبابوي تقترح حظر تصدير الأسلحة إليها، بعد فوز الرئيس روبرت موغابي بولاية جديدة، في ظل تزايد أعمال العنف ضد المعارضة.
وصرح في اختتام قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في اليابان بأن"14 مسؤولاً سيواجهون بحسب مسودة القرار قيوداً على السفر وعقوبات مالية".
وتابع:"يجب ألا يوجد ملاذاً آمناً أو مكاناً لاختباء عصبة المجرمين التي تمثل نظام موغابي حالياً"، مشيراً إلى أن مسودة القرار ستعترف فقط بشرعية الجولة الأولى للانتخابات العامة في زيمبابوي والتي نظمت في 29 آذار مارس الماضي، وفاز بها مرشح المعارضة مورغان تسفانجيراي.
وتوقع براون حصول المسودة على دعم كبير لإقرارها، لكن روسيا التي تملك حق النقض الفيتو أكدت أنها تعارض العقوبات، وقال سفيرها في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين:"يجب ألا نناقش هذا الأمر باستعجال"، معتبراً بعض العناصر في مشروع القرار"مبالغ فيها بالكامل، وقد تنتهك سيادة إحدى الدول الأعضاء".
وأيضاً، أعلن السفير الجنوب أفريقي في الأمم المتحدة دوميسانو كومالو الذي يقود رئيس بلاده ثابو مبيكي جهود الوساطة في زيمبابوي إن بلاده تعارض القرار"لأن الوضع في زيمبابوي لا يهدد السلم والأمن الدوليين"، وهو المعيار الذي يستند إليه مجلس الأمن لفرض عقوبات.