انقسام حاد على وظائف المؤسسات وخلاف بين ليبراليين وتقليديين . قوى وشخصيات أردنية تعارض بيع أصول الدولة لمعالجة الدين واستدراج الاستثمارات

ترافق تردي المستوى المعيشي لغالبية الأردنيين وانتشار شبهات الفساد يتضافر مع تنامي المخاوف من الخطر الإسرائيلي القادم من الغرب بسبب غياب أفق لحل القضية الفلسطينية، ليفجرا صراعاً بين أطراف الطبقة السياسية الجدد والقدامى حول النفوذ والمكاسب والمصالح.
قمة جبل الجليد بدأت تبرز قبل شهرين حين تسربت معلومات عن خيارات استثمار، لم تنفذ، حول بيع أراض ومنشآت حكومية ذات قيمة اقتصادية عالية مثل مقر قيادة الجيش الجديد وامتداداته في مدينة الحسين الطبية القابعة فوق ربوة دابوق منذ أربعة عقود تقريباً. مقر القيادة، الذي بات جاهزاً، كان يفترض أن يؤوي رأس هرم الجيش بعد رحيله من منطقة العبدلي، التي بيعت بدورها لصالح مشروع تطوير عقاري ضخم يحاكي مشروع سوليدير في بيروت. وكشفت التسريبات خطط بيع الأصول الثمينة لقاء استعمال العوائد لإطفاء الدين الخارجي والإنفاق على مشاريع استراتيجية أو تحسين البنية التحتية لتحسين فرص الاستثمار الخارجي.
ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف كرة الثلج عن التدحرج، يحركها رأي عام مشكّك أصلاً في نهج مدرسة سياسية واقتصادية جديدة سرّعت عمليات الخصخصة والإصلاح الاقتصادي التي كانت بدأت قبل 20 سنة مع اعتماد وصفات صندوق النقد الدولي، في أعقاب اندلاع أحداث شغب احتجاجاً على رفع أسعار النفط والخدمات، على حساب الإصلاحات السياسية ومناخ الحريات العامة.
خلال السنوات الثلاث الماضية تضاعفت أسعار مشتقات النفط مرّة على الأقل في إطار خطط تحرير الدعم في دولة تخصص ثلث نفقاتها لاستيراد خمسة ملايين طن من النفط الخام سنوياً.
ولم تقف التهجمات عند مناصب كانت محصنة سابقاً. إذ طاولت رئيس الديوان الملكي باسم عوض الله، 43 سنة، الذي يعتبره الرأي العام العنوان الأساس لنهج الليبرالية الاقتصادية الجديدة، والتي يشكل الداعون إليها أقلية عددية، إلا أنهم باتوا يتحكمون بمفاصل صنع القرار، وهم المؤمنون بالتخلي عن دور"الدولة الراعية"في مجتمع تقليدي عشائري محافظ، لصالح القطاع الخاص لضمان ديمومة النمو الاقتصادي.
فرض هذا الحراك الشعبي على مجلس النواب التحرك خارج دورته العادية فعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء نادر الذهبي منتصف أيار مايو للتداول في شائعات بيع الأصول. وعبّر غالبية النواب ال110 عن رفضهم للصفقات"البليونية"بسبب الغموض الذي يكتنفها. وأكد الذهبي، الذي شكّل حكومته قبل ثمانية أشهر، أن أي صفقة لم توقع بعد ووعد النواب بإخبارهم عن أي تحرك في الأفق.
بعد ذلك الاجتماع بأيام أعلنت الحكومة انها تدرس إمكان تأسيس شركة بمبلغ 100 مليون دينار بقيادة مؤسسة الضمان الاجتماعي، للاستثمار في مجال العقارات والأراضي العامة. وما زال الأمر يراوح مكانه حتى اليوم.
في هذه الأثناء اشتد الصراع بين ما بات يسميه بعض الديبلوماسيين بپ"الأردن القديم"و"الأردن الجديد" في وقت يُصر فيه الملك عبدالله الثاني على تعزيز أجندته لتحديث المملكة داخلياً كي يعزز دورها السياسي والاقتصادي في الإقليم والعالم.
رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري قال ل"الحياة"إن المدرسة الأولى"تمتطي السرج وتريد ان تحرر البلد من القيود الاقتصادية والاجتماعية، وتسير نهج العولمة، الذي يمتص جزءاً كبيراً من الهوية الوطنية التي يدافع عنها كثير من المخضرمين". ويضيف"لكن للأسف أجزاء من هذه المدرسة، وفي سبيل تحقيق أهدافها، لا تكترث بالنظام الهيكلي للإدارة وبالتالي تتغاضى عن المفهوم الدستوري ومفهوم سيادة القانون".
وتابع:"أما المدرسة الأخرى فهي متنوعة. بعضها من المستنيرين ممن يقبل تحديث الدولة والتعامل بانفتاح مع العولمة، لكن بشرط ان لا تذوب الهوية الوطنية، ولا تذَّوب قضايا المنطقة قبل تحقيق التزام الأردن العربي بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة. وبالتالي فهي تطالب باحترام الدستور والتقيد به وكذلك بسلطة الدولة، ومنهم أيضاً المحافظون بالفعل وهؤلاء منغلقون على أنفسهم ولا يريدون أي تغيير. لا بل ويقاومونه بسبب تركيبتهم حتى لا يخسروا مواقفهم ولا يخسروا سلطتهم في الدولة، والبيروقراطيون من ضمنهم".
ويرى المصري الذي ينحدر من أسرة عريقة في نابلس الضفة الغربية ويحظى باحترام في أوساط النخب الاقتصادية والسياسية أنه من"الأفضل للملك أن يختار النهج الوسطى للتحديث، لكن بمراعاة مفهوم الدولة وأصول إدارة الدولة، لأن الدولة ليست قضية استثمار اقتصادي وعرض وطلب. الدولة لها مهام اجتماعية يجب ان تمارسها خصوصاً في الأردن وفي المنطقة بسبب الفقر والبطالة والتحديات السياسية وطبيعة التركيبة السكانية من عشائر وغيرها، إضافة إلى الموروث القيمي المتجذّر".
الانقسام أصاب الرأي العام الأردني على نحو حاد، ويقع مجلس النواب والإعلام في غمرة التراشق، فيما تحركت شخصيات سياسية وعشائرية للتعبير عن معارضتها لفكرة بيع أصول الدولة بعد التسريبات الأخيرة.
الجدال يتواصل أيضاً حول مشاريع نفذت في السنوات الماضية وأصول بيعت بأسعار مخفوضة، منها رخصة شركة"أمنية"للاتصالات واسهم البوتاس والفوسفات. هذا بالإضافة الى قضايا أخرى تتصل بأراضي الخزينة واستملاكات عنوانها المنفعة العامة، لكن سرعان ما تحولت للمنفعة الخاصة، ومشاريع عقارية غامضة نفذت مع متمولين عرب أخذ بعضهم قروضاً من بنوك محلية.
وأخيراً انكشفت صفقة"كازينو البحر الميت"التي وقعتها الحكومة السابقة سراً، ثم أجهضت بخسائر كان يمكن ان تقفز الى مئات الملايين في بلد إسلامي يحظر قانونه المقامرة على أراضيه. لم يرسل الملف للمدعي العام رغم شبهات فساد ومخالفات قانونية. أما الإجابات الرسمية المتعلقة بصفقات سابقة فما زالت غير مقنعة للرأي العام على رغم ان ملفاتها أغلقت على المستوى الرسمي وتمت غالبية إجراءاتها طبقاً للقانون.
قبل أيام أنضم أحمد عبيدات رئيس وزراء سابق ومدير عام دائرة المخابرات في بداية الثمانينات، إلى عشرات الشخصيات السياسية والنقابية التي نشرت بياناً قالت فيه إن الممارسات التي اتبعت على امتداد العقد الماضي أدت الى انحسار"قاعدة المشاركة وتفشي ظاهرة توريث المنافع والمناصب الحكومية". وفي سبيل الخروج من"النفق المظلم الحالي"، طالب موقعو البيان بالعودة إلى الدستور الذي وضع عام 1952. وقبل صدور البيان كان وجهاء عشائر من بدو الشمال يعقدون اجتماعاً موسعاً لمناقشة"الهموم العامة". ورفع رئيس جمعية مناهضة الصهيونية المعارضة ليث شبيلات رسالة الى رئيس الوزراء شخّص فيها الأوضاع الوطنية من وجهة نظره بلغة نقدية صريحة.
يعزو المراقبون الصخب الدائر إلى أن الشارع يعبر من خلال معارضته لفكرة البيع الأخيرة - القيادة العامة والمدينة الطبية - عن خيبة أمله حيال نهج اقتصادي اختطته الدولة لعقدين لتعزيز اقتصاد السوق وجذب الاستثمارات لمعالجة تحديات الفقر والبطالة وعجز الموازنة، من دون ان يلمس غالبية المواطنين أي تحسن في مستوى معيشتهم على رغم أن الأرقام الرسمية تظهر عكس ذلك.
المدافعون عن نهج الليبرالية الاقتصادية يشيرون إلى أن الاقتصاد حافظ على نسب نمو بمعدل ستة في المئة خلال السنوات الخمس الماضية كما انخفضت معدلات البطالة من 14.5 إلى 13 في المئة وزاد حجم الاقتصاد الكلي ثلاث مرات. وتضاعفت بالمقابل القيمة السوقية للبورصة الأردنية ووسعت قاعدة مساهمة الأفراد فيها. ونشأت طبقة جديدة من المهنيين والتقنيين تعيش على دخول مرتفعة وتعمل في قطاعات صاعدة مثل الاتصالات والخدمات. وزاد معدل دخل الفرد من 1800 دولار في السنة قبل عقد إلى 2800 دولار اليوم. وتقلص مستوى الدين الخارجي وقدم القصر 2600 منزل مجاناً لفقراء خارج عمان ضمن خطط لإعادة توزيع مكتسبات التنمية بصورة أكثر عدالة. وأدخلت تحسينات على عمل صندوق يعطي مساعدات شهرية للفقراء من الدولة وتضاعف عدد المنتفعين إلى70 ألفاً وأدخلت مهارات الحاسوب واللغة الإنكليزية ابتداء من الصف الأول في كافة المدارس الحكومية منذ عام 2000. وبدأت وزارة العمل توفر تدريباً وظيفياً لشباب ضمن جهود توفير فرص عمل في قطاعات تحتاج إلى أيدٍ عاملة كالإنشاءات. وأعلن عن قيام شبكة أمان اجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر تضرراً من قرارات رفع الدعم عن المحروقات وغيرها من السلع لوقف الهدر الذي كان يستفيد منه الأغنياء والفقراء. ويصر الملك عبدالله الثاني على الاستثمار في التعليم والشباب وعلى ضرورة مساعدة الفقراء على إخراجهم من واقعهم بدلاً من استمرار الاعتماد على المعونات.
مراقبون يرون أن التجاذب يعبر أيضاً عن السخط على محاولات تفريغ مفهوم الدولة والالتفاف على المؤسسات الدستورية والإجراءات والضمانات القانونية تحت عنوان القفز على البيروقراطية الإدارية الحكومية في قطاع يشكل الشرق - أردنيون عموده الفقري، وذلك من خلال إيجاد مؤسسات موازية بعيدة من أي مساءلة أو مسؤولية.
في المعادلة الجديدة، بات الملك الشاب يتحمل"الغرم والغنم"مع ان التقليد الدستوري يكمن في تحصينه من أية تبعات لكونه بموجب الدستور مصوناً من كل تبعة ومسؤولية.
وبالتزامن اصبح مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة والمسؤول دستورياً يتلقى النقد ويكتوي بنار قرارات لم يتخذها أصلاً، وسط تنامي مستمر للدور الذي يؤديه الجهاز الأمني، بسبب تشتت المرجعيات في إدارات الدولة وتداخل الأمني مع ملفات الإقليم السياسية الملتهبة.
ويؤكد مسؤولون وحزبيون بأن الوسيلة الأضمن للخروج من المأزق السياسي الداخلي الراهن تكمن في استعادة الحكومة ولايتها العامة كاملة كما يرسمها الدستور وإعادة تحديد ادوار كل من رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي والمنظومة الأمنية.
الرئيس نادر الذهبي، لا يفوت مناسبة الا ويؤكد فيها أن الحكومة هي وحدها صاحبة الولاية العامة وفق الدستور. وبعد مرور ستة اشهر على توليه منصب رئاسة الحكومة، بدا الاقتصادي - السياسي القادم من سلاح الجو، مصمماً على ممارسة صلاحياته الدستورية من دون زيادة أو نقصان كما يقول لمحدثيه. لفترة قليلة قبل بصيغة مستشاريه فتبين لاحقاً أنه غير قادر على تحمل النتائج المترتبة عن قرارات ما بات يسمى"حكومة الظل". ويتحدث وزراء عن عودة تدريجية لملفات المالية والخارجية، وتحديداً الشأن المتعلق بكل من أسرائيل والفلسطينيين الى الحكومة وأذرع الدولة.
السجال الدائر عكس في بعض جوانبه محاذير من أن تخلي الدولة عن دورها الراعي قد يضعف مؤسساتها ويقوّض أواصر العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين.