أضعف الإيمان - التوطين على الأبواب

خلال المفاوضات التي جرت بين الرئيس الراحل ياسر عرفات وايهود باراك عام 2000، اتصل الرئيس بيل كلينتون بالرئيس اللبناني وسأله عن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فأجاب أن عددهم 190 ألف لاجئ ، فوافق باراك على عودتهم إما إلى إسرائيل أو الضفة الغربية.
هذا الكلام أصبح جزءاً من التاريخ، فالتنازل الكامل عن حق العودة أصبح شرطاً لقيام الدولة الفلسطينية، ولم يعد مطروحاً للحل والتفاوض، فما تطرحه إسرائيل في المفاوضات الراهنة يقوم على إلغاء ما عرضه باراك على الرئيس عرفات في كامب ديفيد عام 2000، فمشكلة اللاجئين الفلسطينيين من وجهة النظر الإسرائيلية باتت مشكلة فلسطينية داخلية، ف"كما استوعبت إسرائيل لاجئين يهوداً من دول العالم كافة على الفلسطينيين أن يُستوعبوا في دولة فلسطين التي ستقام للاجئين الفلسطينيين"، وهي تسعى للتخلص من مواطنيها العرب فكيف باللاجئين، فخطتها في تعديل الحدود هدفها التخلص من التجمعات الفلسطينية في الداخل، وضم اللاجئين إليها رغم إدراكها أن أراضي السلطة الفلسطينية لا تستوعب أكثر من عشرة في المئة من عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن أربعة ملايين لاجئ، ما يعني أن لا مناص من التوطين.
السلطة الفلسطينية باتت منسجمة إلى حد بعيد مع الموقف الإسرائيلي في هذه القضية، فهي تتحدث عن عودة عدد من اللاجئين كبادرة إنسانية، بحسب التعبير الإسرائيلي، بعدما أصبحت مقتنعة باستحالة الموافقة على دولة فلسطينية مع ضمان حق العودة، لكنها تنكر الإفصاح عن موقفها لأنها لا تملك الحل بمفردها، فالتوطين يحتاج إلى قرار عربي، والعرب منقسمون في هذه القضية، بعضهم اعتبر التجاهل حلاً مرحلياً، والآخر تمسك بحق العودة في شكل تقليدي لدعم مساره التفاوضي، والمحافظة على بقايا تاريخه في الصمود والتصدي.
الأكيد أن التوطين على الأبواب. لكنه، للأسف، سيتم اليوم بلا ثمن، بل ربما أصبح ورقة لحل الإشكالات العربية - العربية، بعدما كان ورقة في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فقريباً سيستبدل العرب التوطين بحق العودة في بياناتهم الختامية في القمم والمؤتمرات الوزارية، وربما تكون البداية في لبنان، هذا ان لم يكن مشروع التوطين قد بدأ بالفعل في مؤتمر الدوحة. فالحل المفاجئ للأزمة اللبنانية يحتمل هذا التفسير، وتحرك المفاوضات بين سورية وإسرائيل بهذه الوتيرة المتسارعة يحتمله أيضاً.