وفد المنظمة الدولية يتفقد دارفور ... والخرطوم تمنع شركات أميركية من العمل مع بعثة "يوناميد" . المحكمة الجنائية تطلب من مجلس الأمن أن"يفرض"على السودان تسليم هارون وكوشيب

تفقدت بعثة من مجلس الأمن الدولي برئاسة المندوب البريطاني في المجلس جون سويرز، أمس، مخيماً للنازحين في دارفور، ورئاسة البعثة الأممية - الأفريقية المشتركة في الإقليم"يوناميد"في الفاشر، في وقت قررت الخرطوم منع شركات أميركية من العمل مع"يوناميد"رداً على تعليق الولايات المتحدة محادثات لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وتزامن ذلك مع طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اكامبو أمس الخميس من مجلس الأمن أن يفرض على السودان توقيف اثنين من رعاياه متهمين بجرائم حرب في دارفور وتسليمهما الى المحكمة.
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن أكامبو:"اطلب من مجلس الأمن توجيه رسالة شديدة اللهجة الى الحكومة السودانية ... لكي توقف أحمد هارون وعلي كوشيب". وبعد سنة من اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، لا يزال هذان الرجلان طليقين و"هما متورطان في أعمال ضد السكان المدنيين"، كما جاء في التقرير الأخير لأنشطة المحكمة الجنائية الدولية الذي ناقشه مجلس الأمن الخميس.
وعقدت بعثة مجلس الأمن التي زارت مخيم زمزم الذي يبعد 13 كيلومتراً من الفاشر وسط إجراءات أمنية مشددة، وتغطية من طيران الأمم المتحدة، لقاء مغلقاً مع قيادات النازحين الذين اشتكوا من نقص الغذاء بعد تقليص برنامج الغذاء العالمي منذ ثلاثة أسابيع حصصه الغذائية بنسبة 50 في المئة بسبب سوء الأوضاع الأمنية، كما اشتكوا من نقص الدواء والمعلمين الذين يدرّسون ابناءهم، وطالبوا بتوحيد فصائل المتمردين وتسريع حل الأزمة حتى يستطيعوا العودة الى ديارهم، ودعوا الى توسيع مهمة"يوناميد"وألا يقتصر دورها على المراقبة.
كما عقدت البعثة الأممية لقاء مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني وحاكم ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، وركزت على الأوضاع الأمنية والانسانية، وملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وتوفير الأمن وحماية قوافل الاغاثة وموظفيها.
وتلقت بعثة مجلس الأمن تقريراً من رئيس بعثة"يوناميد"رودلف أدادا عن مسار عملية السلام والأوضاع الأمنية والانسانية في الاقليم. وقال أدادا للصحافيين إنه توجد ضغوط مستمرة لنشر مزيد من قوات حفظ السلام على الأرض. وزاد:"إذا انتظرنا أطول من ذلك فربما لن نتمكن من المحافظة على أهم شيء لأي قوات حفظ السلام.. وهو ثقة السكان المحليين". وتوقع نشر 80 في المئة من القوة المشتركة بنهاية العام، مطالبا بتوفير مروحيات ومعدات حتى تستطيع قوته انجاز مهماتها.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة للصحافيين:"حدث تحسن في مناخ التعاون بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي من جانب والحكومة السودانية من جانب آخر". وكانت الخرطوم أكدت أن الوحدات التايلاندية والنيبالية يمكن أن تنتشر في دارفور بمجرد انتشار القوات المصرية والإثيوبية.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة السودانية أمس انها ستمنع الشركات الأميركية من العمل مع القوات الدولية الافريقية في دارفور ولن يجدد عقد مع وحدة تابعة لشركة"لوكهيد مارتن"الدفاعية الأميركية.
وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم في تصريح خلال زيارة بعثة مجلس الأمن الدولي الى دارفور:"لن نسمح بعمل شركات أميركية في هذا البلد مع البعثة الدولية في دارفور... هناك عقوبات مفروضة، لذلك لا يمكن أن يستفيدوا. لماذا يفرضون علينا عقوبات؟". وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان منذ أكثر من عشر سنوات.
وأضاف عبدالحليم أن السودان لن يجدد عقداً هندسياً مع شركة"بي.ايه اند اي"المملوكة بالكامل الى شركة"لوكهيد مارتن"عندما ينتهي أجله في تموز يوليو المقبل.
وذكر عبد الحليم ان المسؤولين السودانيين مددوا بالفعل عقد"بي.ايه اند اي"ثلاثة اشهر بعد انتهائه في نيسان ابريل الماضي وحتى تموز المقبل، لكنه لن يمدد مجدداً. وأشار إلى أن حكومته ستفضل منح العقود الى دول افريقية لكنها ستدرس عروضاً من مجموعات أوروبية.
وكان المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان ريتشارد وليامسون أعلن الثلثاء تعليق المحادثات في شأن تطبيع العلاقات مع الخرطوم، قائلاً أن الزعماء الشماليين والجنوبيين غير جادين في شأن انهاء الاشتباكات التي اندلعت أخيرا في منطقة أبيي، مما أثار مخاوف من العودة الى الحرب الأهلية.
واستقصت بعثة مجلس الامن ممثلي أحزاب الأمة القومي والاتحادي الديموقراطي والمؤتمر الشعبي في شأن تنفيذ اتفاق السلام وأزمة دارفور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وقال مسؤول حقوق الانسان في حزب المؤتمر الشعبي حسن عبدالله الحسين إنهم نقلوا الى الوفد الاممي ضرورة الالتزام بالمواثيق في ما يختص بتنفيذ اتفاق السلام وإن أزمة أبيي يجب ان تحل بالبروتوكول الخاص بها حتى لا تتحول الى قاصمة ظهر للسلام.
وذكر أنهم ابلغوا الوفد أن ازمة دارفور لا يمكن حلها عسكرياً، وشددوا على ضرورة اجراء مفاوضات مع كل الاطراف من دون استثناء أي حركة مسلحة، بجانب فتح الحوار مع دول الجوار ذات الصلة بالاقليم لا سيما ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطى باعتبارها جزءاً مهماً من عملية السلام.