إجراءات لتنظيم الأسرة المغربية تشهد تراجعاً . تحديد النسل لا يتوقف على "القرص السحري" وحده

تقف حياة عند مفترق طرق. تعيش وسط تناقضات مستمرة، بين مطرقة التزاماتها اليومية في البيت، وإنهاك العمل في الخارج، وعجزها عن العناية بطفلتيها، وبين سندان الأعراف الاجتماعية التي تجعل المرأة تلهث وراء المولود الذكر خصوصاً، على حساب صحتها وإمكاناتها المادية.
وباتفاق مع زوجها، علّقت حياة مرحلة خصوبتها، لأن إمكاناتهما المادية لا تكفي لمواجهة موجة غلاء المعيشة، وسد الحاجات المتزايدة لعدد أكبر من الأبناء، الذين يحتاجون إلى المأكل الجيّد والملبس اللائق والتطبيب والدراسة.
لكن التردد إزاء هذا القرار لم يفارق المرأة. وهي لا تزال راغبة في مولود ذكر، ولو بمجازفة ولادة أنثى ثالثة، لأن شرائح واسعة من المجتمع المغربي لا تزال تؤمن بتفوق الذكر على الأنثى، لكونه يحمل اسم الأسرة، ويحافظ على إرث العائلة... والدولة نفسها لم تتخلص من هذا الإرث الذكوري. وليس أدل على ذلك من أشهر وصلة إعلان حكومية للحد من النسل في التسعينات، ترويجاً لنوعية من أقراص منع الحمل، باسم"كينة الهلال"قرص الهلال بالعامية المغربية.
كانت المصالح الصحية المغربية تقدم هذه"الكينة"السحرية على أنها أساس الأسرة السعيدة والمتوازنة. وتبدأ الوصلة بحالة بيت تهزّ أركانه فوضى عارمة يحدثها أطفال كثيرون، يتراكضون بين أم عاجزة عن السيطرة عليهم، وأب متذمر يستعد للمغادرة. وفي المقابل، تقدم الوصلة سيّدة أخرى استطاعت التحكم في سلوكها الإنجابي، فكانت النتيجة أسرة ناجحة مكونة من طفل وطفلة.
وتظهر جميع الوصلات الإعلانية الموجهة إلى الأسر وجود طفل وطفلة، بمعنى أن الأبوين يحققان شعورهما كاملاً بغريزة الأبوة أو الأمومة تجاه الابن والابنة، خلافاً للذين لا ينجبون غير أبناء أو بنات. وهؤلاء يُحرمون من نعمة الأسرة السعيدة. وهذه كلها أحكام جاهزة، تضر بتوازن الأسرة، وتكرس مفهوماً نمطياً وخاطئاً للأسرة السعيدة!
ولأن رغبة الدولة قوية في نهج سياسة تنظيم الأسرة، بسبب النمو الديموغرافي الهائل وتأثيراته في تدهور جودة العيش، عمدت إلى تأمين موانع الحمل بكميات كبيرة وأسعار معقولة بين 10 دراهم و100 درهم. وساهم ارتفاع تكلفة العيش في الحد من النسل، بحيث تراجع معدل الخصوبة لدى المرأة المغربية من 7 أطفال في عام 1962 إلى 3 أطفال حالياً.
وجاءت مدونة الأسرة لتقنن انقلاباً مجتمعياً كبيراً حدث، ألا وهو تأخير سن الزواج، برفع السن الدنيا من 15 سنة إلى 18. فقد تراجعت معدلات الولادة، لأن سن الزواج ارتفع بالنسبة الى الفتاة المغربية إلى 28 سنة، ومعدلات البطالة ارتفعت، وهذا ما يجعل قرار الزواج مرتبطاً بالحصول على الوظيفة والاستقرار الاجتماعي. وهذا بدوره يقلّص مرحلة الخصوبة.
وأضحى معدل الولادة بالنسبة الى الأمهات الشابات 3 أو 4 أبناء، لأن الأطفال باتوا يشكّلون عبئاً مالياً كبيراً على أسرهم، خصوصاً بالنسبة إلى الطبقات الوسطى التي تحلم بتقديم معيشة جيّدة وتعليم رفيع المستوى لأبنائها.
ويشدد المغرب الخناق على ظاهرة تعدد الزوجات التي هي أصلاً في طريقها إلى الزوال، لا تتجاوز الألف حالة سنوياً. وتشترط مدونة الأسرة الجديدة موافقة الزوجة والقاضي وإخبار الزوجة الثانية. وهذا يعني ضمناً تشديد القيود على هذه الممارسات البالية، ناهيك بالظروف الاقتصادية الضاغطة التي لا تحتمل زواج الرجل من أكثر من امرأة، من دون الحديث عن الجوانب الاجتماعية.
وأثارت حملة حكومية دعائية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسياً، وفي مقدّمها مرض فقد المناعة المكتسب أيدز، حفيظة البعض، وبخاصة التيارات المحافظة، لأن الحملة ضمّت العازل الطبي إلى وسائل الوقاية من تلك الأمراض. فرأت تلك الجماعات في الدعاية نوعاً من غض الطرف عن العلاقات الجنسية غير الشرعية، ما جعل مسؤولين عن الحملة يدخلون عنصر الوفاء للزوج كوسيلة للوقاية من تلك الأمراض. ومع ذلك، يلعب العازل الطبي دوراً مهماً الآن في الحد من الولادات، في إطار العلاقات الجنسية غير الشرعية التي لا يمكن الجزم بأن تلك الرسائل والإعلانات تشجعها، لأنه"لا يمكن إخفاء الشمس بالغربال"، على قول المثل الشعبي. وتتحمل مسؤوليتها اليوم من درجت تسميتهن ب"الأمهات العازبات"، ويترتب على هذه الظاهرة نمو أطفال في أجواء غير متوازنة، تؤثر في تطورهم النفسي والعقلي. ولا يلبثوا أن يجدوا أنفسهم في الشارع، يكنّون العداء للمجتمع، ويهددون كيانه، ويملؤونه انحرافاً وإجراماً، علماً أنهم لا يشكّلون مصدر الانحراف الوحيد.
وعلى رغم حملات الدولة للحد من النسل، يبقى هذا القرار بيد المرأة، ومدى تأثرها بالبيئة الاجتماعية. وفي أكثر الأحوال، لا يتطابق السلوك الإنجابي للمرأة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية العامة، لأن شعور المرأة بممارسة حقها في الأمومة، حق لا يمكن مصادرته أو"عقلنته"، إلا بصعوبة.
ولا تزال بعض الأفكار الخاطئة شائعة لدى النساء من خلال الاحتفاظ بالزوج بإكثار النسل، وإرهاقه مادياً ومعنوياً، لئلا يفكر في التخلص منها، والإنفاق على زوجة أخرى. أفكار مثل هذه تراجعت، لكنها توضح أن قرارات مصيرية مثل إنجاب الأطفال، تخضع أحياناً لأهواء لاعقلانية، يمارسها بعض النساء، ضمن"استراتيجيات ذاتية"، لتحصين مصالحهن لدى الأزواج، ويأتي ذلك بوبال على المجتمع.
... واستخدامه رائج منذ الستينات
تفضل 67 في المئة من المتزوجات بين 15 و49 سنة أقراص منع الحمل على الوسائل الأخرى، وهذا الأمر ليس وليد اليوم، بل يعود الى سبعينات القرن الماضي.
تستعمل 5 في المئة من النساء اللولب لمنع الحمل، وبلغ كلفة زراعته تثبيته في الرحم 1200 درهم نحو 165 دولاراً.
في 1960، كان معدل سن النساء عند الزواج هو 17 سنة، أما الآن فارتفع إلى 28 سنة.
تصل نسبة الوفيات بين الأمهات الحوامل إلى 227 لكل 100 ألف ولادة، وهذه نقطة ضعف في مجال الصحة الإنجابية في المغرب.
تحصل 42 في المئة من النساء الحوامل على عناية صحية قبل الولادة في المغرب، وتنخفض النسبة إلى 20 في المئة في المناطق الريفية.
يستعمل أكثر من نصف النساء المغربيات المتزوجات وسائل منع الحمل، وتتقلص هذه النسبة إلى 39 في المئة في المناطق الريفية.
بداية السبعينات، كان استعمال أقراص منع الحمل سلوكاً رائجاً، وأخذت أقراص منع الحمل تباع في المغرب ابتداء من أواسط الستينات.
أنجزت الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة تقريراً من جزءين، في 340 صفحة، حول رؤية الإسلام لقضية تنظيم الأسرة، وأكد الفقهاء المغاربة بالاستناد الى آيات قرآنية وأحاديث نبوية عدم تعارض رؤية الإسلام مع تحديد النسل.
أنجزت الجمعية المغربية للخصوبة ومنع الحمل، في الآونة الأخيرة، دراسة بيّنت أن أقراص منع الحمل تأتي في الصف الأول لأساليب منع الحمل التي تستخدمها المغربيات.
أول جمعية أهلية مغربية عملت على توعية النساء على حسنات التباعد بين الولادات وتحديد النسل، تأسست عام 1971.